بغداد –وكالات:أفاد مصدر أمنى عراقى أمس بأن 11 شخصا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة بمدينة الصدر شرقى العاصمة بغداد.
وقال المصدر، إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق انفجرت أمس، الأحد، بالقرب من سوق فى مدينة الصدر شرقى بغداد مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات المجاورة للانفجار.
وأضاف أن قوة أمنية سارعت إلى مكان الحادث وطوقته، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.
وكانت العاصمة بغداد شهدت أمس مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الشرطة فى هجوم مسلح على نقطة تفتيش جنوبى بغداد، فيما قتل موظف فى وزارة العلوم والتكنولوجيا وأصيب اثنان آخران فى هجوم مسلح على سيارتهم جنوبى بغداد.
ولقي ستة من عناصر الشرطة العراقية مصرعهم في هجوم مسلح على نقطة للتفتيش الامني بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد اليوم.
وقال مصدر في الشرطة العراقية ان «مسلحين مجهولين يعتقد بانتمائهم لتنظيمات ارهابية هاجموا حاجزا امنيا للشرطة العراقية قرب بلدة «طوز خرماتو» شمالي شرقي محافظة صلاح الدين».
واوضح المصدر ان المسلحين تمكنوا من السيطرة على الحاجز وقتل ستة من العناصر الامنية قبل ان يلوذوا بالفرار الى مكان مجهول.
إلى ذلك أمهل محافظ الأنبار بالعراق أحمد الدليمي المسلحين في المحافظة سبعة أيام لإلقاء السلاح ضمن مبادرة قال إنها لإنهاء النزاع هناك، في حين رفض أكثر من سبعين من شيوخ عشائر المحافظة أي تسوية أو تفاوض مع الحكومة إلا بشروطهم، وفي الأثناء أعلنت الشرطة مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بهجمات متفرقة.
وقال الدليمي إن المهلة تأتي في إطار <مبادرة سلام> لإنهاء الأزمة في المحافظة -التي تشهد منذ عدة أسابيع عملية عسكرية واسعة النطاق- وإعادة الأمن والاستقرار وإعادة النازحين إلى أماكن سكنهم وتنفيذ عمليات إعمار.
وأضاف أن <المبادرة تقدم عفوا عاما لمدة سبعة أيام عن الشباب المغرر بهم أو الذين أجبروا على العمل مع الإرهابيين وتعطيهم فرصة إلقاء السلاح>، مشيرا إلى أن الجيش سوف <ينسحب من مدن الأنبار>، وهو أحد مطالب العشائر بالمحافظة.
في المقابل، رفض شيوخ عشائر محافظة الأنبار أي تسوية أو مفاوضات مع الحكومة ما لم تكف عما وصفوه بالعدوان على المحافظات الست التي تشهد اعتصامات رافضة لسياسات رئيس الوزراء نوري المالكي.
وشدد بيان حمل توقيع سبعين من شيوخ العشائر على رفض أي تسوية مع الحكومة قبل سحب الجيش والميليشيات من مدن المحافظات والاستجابة لمطالب المعتصمين.
وأكد البيان أن المجلس العسكري لثوار عشائر الأنبار هو المخول بالدفاع عن شرف وكرامة وحقوق أبناء المحافظة، وأمهل أبناء العشائر 72 ساعة لينسحبوا من الجيش والأجهزة الأمنية والصحوات التي وصفها بأنها متورطة في الحرب على الأنبار.
بدورهم، دعا شيوخ العشائر الملوك والرؤساء العرب والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى عدم مساندة المالكي في <حربه> لإبادة سنة العراق بمساعدة إيران بحجة مكافحة الإرهاب، على حد قولهم.
كما طالب شيوخ العشائر الدول العربية بطرد سفراء حكومة المالكي ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا وعدم التعاون معها في <حربها> ضد العشائر العربية.
