في مفاجأة من العيار الثقيل ألغت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس قانون تأسيس شركات مساهمة تتولى تنفيذ محطات كهربائية وعلى تعديلاته ، بما يعني عمليا إلغاء مشروع محطة كهرباء شمال الزور ، كما سجلت مفاجأة أخرى بإقرارها اقتراحا بقانون يقضي بإلغاء الفوائد الربوية للمعاملات البنكية ، كما شهدت لجان أخرى اجتماعات ناقشت بدورها قضايا مهمة ، من دون حسم لها ، حيث طلب وزير المالية أنس الصالح مهلة لما بعد الاحتفالات الوطنية ، لمناقشة قانون الـ «بي أو تي» الجديد ، حسبما أكدت مصادر برلمانية لـ «الصباح».
، وهو ما تكرر أيضا من وزير التجارة والصناعة د . عبدالمحسن المدعج الوزير طلب وقتا للدراسة ومن ثم يعود للجنة مرة اخرى ، في شأن الاقتراحات بقوانين المقدمة لإنشاء هيئة وطنية لحماية المستهلك ، كما لم تغب قضايا الإسكان وخصخصة «الكويتية» والإضراب المرتقب في القطاع النفطي ، عن اجتماعات لجان المجلس .
فقد أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع أن اللجنة وافقت على مقترح بقانون يحظر الفوائد الربوية على البنوك ، مشيرا إلى أن القرار جاء بالتصويت ، حيث أيد الحظر ثلاثة أعضاء ، وعارضه اثنان من بين الاعضاء الحضور».
وأشار الى ان اللجنة «وافقت على الاقتراح بشان إلغاء قانون تاسيس شركات مساهمة تتولي تنفيذ محطات كهربائية وعلى تعديلاته» ، مبينا ان «هذا القانون ليس له اي جدوي تفيد المصلحة العامة ، فلاوجود لتوظيف الكويتيين ولا وجود لما تقوم به الشركات بالسعر الصحيح ، والدولة ملزمة بإعطاء الوقود مجانا ، وهذا القانون اقر لتنفيع تاجر، حيث يحصل على كل الفلوس».
واكد الصانع ان «المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص مبنية على وجه توازن واستفادة ، لكن وفق هذا القانون فالدولة غير مستفيدة ، وعندما يقال نحن في مرحلة مفصلية بتاريخ الكويت، والدولة تباع لبعض التجار فأقول نعم في هذا القانون شاهد على ذلك».
وتابع الصانع: «تقدمت باقتراح برغبة قرار اقول فيه يا وزير المالية انس الصالح وانت حديث عهد اوقف مشروع محطة الزور حالا، بسبب المخالفات الجسيمة ، وحسب اتفاقي الشفوي ليس لديك خلاف من حيث المبدأ حول هذا الاقتراح» ، مشددا على ان «القانون رغم مافيه الا انه طبق بطريقة خاطئة ، وذكر انه تم تعديل المرسوم «لعلم الحكومة بأن الدعوة لترسية المشروع جاءت باطلة».
واكد الصانع ان «الوزير انس الصالح سيتحمل المسؤولية السياسية ، حول طلبي الغاء محطة الزور ولا يقول بأنه حديث عهد».
إلى ذلك شهد اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية نقاشا حادا بين ممثلي الحكومة ومقرر اللجنة عبد الكريم الكندري .
وافادت مصادر نيابية ان الكندري اعترض على رفض الحكومة للاقتراح المقدم من النائب عبدالله الطريجي ، بشأن وضع حل خلال عام لبعض طالبي الجنسية ، مثل أبناء الكويتيات وأبناء الشهداء والعاملين في النفط واصحاب الملفات في اللجنة العليا ، خلال خمس سنوات للمسجلين في الجهاز التنفيذي .
واشارت المصادر إلى ان الكندري أبدى اعتراضه لممثلي الحكومة قائلا : لماذا تصرون على تشكيل اللجان تلو الأخرى ، ولاتزال المعاناة مستمرة ولم يتغير شيء ، هذا قانون يعد الاكثر استحقاقا .
ورد عليه ممثل الحكومة ان هناك تصورا كاملا يشمل كل الفئات ويركز على احصاء 65 ، وأوضحوا انه ليس كل المسجلين في الاحصاء يستحقون الجنسية .
وذكرت المصادر ان من رفضوا الاقتراح هما النائبان مبارك الحريص وعبد الرحمن الجيران ، بينما امتنع النائب عبد الحميد دشتي ، وكان الوحيد الذي وافق عليه هو النائب عبد الكريم الكندري .
من ناحية أخرى ذكرت عضو اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير التجارة والصناعة وناقشت بحضور د . عبدالمحسن المدعج أمس الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن انشاء هيئة وطنية لحماية المستهلك ، مشيرة الى ان الوزير طلب وقتا للدراسة ومن ثم يعود للجنة مرة اخرى .
و قالت الهاشم أيضا : «إن ما يجري في الخطوط الجوية الكويتية يثير الاستغراب والشبهات حول صفقات مشبوهة لا يتم الاعلان عن شروطها « ، مؤكدة ان»الطائر الازرق لا يمكن تخصيصة بل تتم خصخصة باقي الخدمات» ، واعتبرت «أنهم استمرؤوا تنشيف موارد «الكويتية» ، ولن نسكت عن موضوع الناقل الوطني ومستمرون في كشف وتعرية المخطط الجهنمي للاستيلاء عليه» .
من جهة أخرى اكد وزير الاسكان ياسر ابل ان الاراضي اليوم متوفرة بمساحات تغطي الطلبات السكنية ، وانه جار العمل على كيفية بناء هذه المدن وآلية تشييدها .
وسئل عما اذا تم تحديد موعد لتوزيع الـ 36 الف وحدة اسكانية الجاهزة للتسليم ، فاجاب ابل لدينا برنامج زمني نحن ملتزمون به ، وان شاء الله سوف نلتزم به حسب برنامج العمل المقدم من الحكومة .
في سياق متصل كشف مقرر اللجنة الاسكانية النائب راكان النصف ان اللجنة طلبت من المؤسسة العامة للرعاية السكنية سرعة تحديث الطلبات الاسكانية وتزويد اللجنة بالنتائج المترتبة على ذلك.
وقال النصف ان اللجنة ناقشت مع المؤسسة امس توزيعات الطلبات الاسكانية لسنة 2014، وكذلك توزيعات منطقتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك.
بدوره اكد النائب صالح عاشور انه» لايمكن الاستمرار بالمميزات الكبيرة في القطاع النفطي للعاملين دون القطاعات الاخري ، واستنادا للدستور لا يمكن التمييز بين المواطنين».
واشار الى ان «التهديد بالاضراب لا يجدي في حل المشكلة ، واغلب القطاعات تعمل من خلال مقاولين ، ويمكن سد العجز بسهولة في حال الاضراب»..
وقال: «اطالب وزير النفط بإعادة النظر في نهاية الخدمة للقياديين ، والتي تصل في بعض الأمور الى ربع مليون دينار ويزيد ، وفي بعض الوزارات الاخرى لا يحصلون على شي».
من جهته أكد النائب رياض العدساني انه اذا لم يقم وزير المالية انس الصالح بتشكيل لجنة تحقيق في خسائر الهيئة العامة للاستثمار والتامينات ومحطة الزور ، فإنه سيضعه على منصة الاستجواب .
وقال العدساني : «اذا شكل الوزير لجان التحقيق ولم ياخذ بما انتهت اليه ولاينفذه فسأستجوبه ايضا»، متسائلا في الوقت نفسه : «ما السبب في استغناء الهيئة العامة للاستثمار عن موظفين كويتيين وإعادتهم للكويت ، بالرغم من أنه مر على خبرتهم 10 سنوات ، وفي المقابل يعينون أجانب ليس لديهم خبرة».
وعلى صعيد محطة الزور أوضح ان «ما حدث فيها مخالفات صريحة ، حيث تمت ترسيتها على شركة غير مدرجة في سوق الأوراق المالية ، وعلي وزير المالية أن يتأكد من كافة الأمور المتعلقة بالمحطة».
ولفت الى أن «الاستثمار في الطاقة النووية انخفض عقب حادث محطة اريفا باليابان ، ومع ذلك فالكويت متمسكة بالاستثمار في هذا المجال».
كما انتقد النائب الدكتور يوسف الزلزلة الازدواجية التي تتعبها الحكومة في تطبيق قراراتها ، واتباعها لمعايير مزاجية وهوائية ، قائلاً : «عندما أحالت الحكومة مجموعة كبيرة من القياديين ذوات الخبرة الذين تجاوزت خدماتهم الـ 35 عاما زعمت أن الأمر سينسحب على جميع القياديين دون استثناء».
وأضاف الزلزلة : «ولكننا نفاجأ أن الأمر توقف عند من تم إقصاؤهم فقط دون المتبقين ممن تجاوزت خدماتهم الـ 35 عاما، مؤكداً على أن عامل الواسطة والمحسوبية هو الأصل في الحالتين سواء حالة الإبقاء للمرغوب بهم أو والإقصاء لإفساح الطريق أمام الحلفاء.
وأوضح رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب جمال العمر ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها تقارير ديوان المحاسبة ، بخصوص إجراءات مشروع جسر جابر ومحطة تحويل الزور ، والشبهات التي شابت عملية شراء قطع الغيار .
