أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالفتاح العلي عن تشغيل كاميرات الضبط المروري على طريق النويصيب اعتـــبارا من بداية شهر فبراير المقبل بهدف الحد من السرعات العالية وتجاوز حدود السرعة المقـــررة والتي أدت إلى وقوع حوادث خطيرة على طريق النويصيب والتي تنتج عنها خسائر في الأرواح وإصابات بالإضافة إلى الخسائر المادية في المركبات والطرق وعواقبها السلبية اجتماعيا واقتصاديا .
وأكد العلي أن الإدارة العامة للمرور قد انتهت مؤخرا من تركيب نظام كاميرات الضبط المروري على طريق النويصيب من جانب قسم التحكم المركزي للإشارات الضوئية ، وذلك بعد التقاء طريق الملك فهــد بن عبدالعزيز الســريع مــــع طريق الملك عبدالعزيز السريع وحتى منفذ النويصيب بالاتجاهين ، بالتعاون مع شركة نفط الكويت .
وذكر أن تشغيل تلك الكاميرات تعمل وفقا للنظام المحدد بعد إجراء عمليات الفحص الفني والتأكد من جاهزية الكاميرات والنظام لبدء التشغيل .. كما تم تركيب العلامات التحذيرية والارشادية اللازمة على امتداد الطريق في الاتجاهين .
وأضاف اللواء العلي أن كاميرات الضبط المروري لطريق النويصيب تعمل بنظام مراقبة القطاع «point to point» بواسطة أربع كاميرات ثابتة بدءاً من نقطة البداية وحتي نهاية القطاع ، وذلك لضبط حدود السرعة على مسافة تتراوح ما بين «1»كيلو متر إلى «10» كيلو مترات وذلك لقدرة تلك الكاميرات الفائقة على حســـاب المدة التي تقطعها المركبــات بحيث لاتتجاوز المدة المسموح بها ، والتي ستتولى حساب السرعة لكل مركبة تدخل القطاع ومقارنتها بحدود السرعة الفعلية ، وعلى هذا الأساس سيتم تحديد المركبات المتجاوزة لحدود السرعة وفقا لما هو مبرمج بالنظام الذي سيتولى تصوير وتسجيل بيانات المركبات التي تقطع المسافة بمدة اقل من المسموح بها .
