بحثت اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة خلال أول اجتماع لها مع وزير الاسكان الجديد ياسر أبل والذي عقدته أمس ، سبل معالجة الأزمة الإسكانية ، في ضوء رؤية الوزير لهذا الملف .
وقال مقرر اللجنة النائب راكان النصف : طلبنا من الوزير ابل رأيه في قانون هيئة المدن المقدم من الوزير سالم الاذينة ، كما طلبنا منه تحديد مواعيد طرح مشروعي غرب عبد الله المبارك وتوزيعها ، ومواعيد بدء العمل فيها ، مبينا أن في غرب عبدالله المبارك 6000 وحدة سكنية والمطلاع 24000 وحدة ، مشيرا إلى أن الوزير سيقدم بيانات ومعلومات أخرى عما طلبته اللجنة في اجتماع آخر يعقد في الثاني من فبراير المقبل .
من جهة أخرى قدم النائب عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون لتعديل المواد 5 و 10 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، تضمن تعديلا للقانون المعمول به حاليا ، بهدف التسريع في حسم الطعون ، وصدور أحكام فيها قبل دور الانعقاد الأول للمجلس ، استقراراً للمراكز القانونية وحرصاً على أداء الاعضاء دورهم وهم في حالة استقرار قانونى .
وجاء في المقترح : مادة أولى: يستبدل بنصوص المادتين 5 و 10 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه النصوص التالية:-
مادة 5 : «لكل ناخب أن يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته ، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها ، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن وان يشفع بالمستندات المؤيدة له ، ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الامانة العامة لمجلس الامة ، خلال اثنين وسبعين ساعة ، على أن يفصل فيه خلال اثنى عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة تقديمه ، وقبل انقضاء مدة الأسبوعين المقررة لدعوة المجلس للاجتماع في دور انعقاده الأول .
- وإذا تعذر اجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأي سب من الأسباب ، جاز اجراؤه لدى الامانة العامة لمجلس الامة في الميعاد المذكور» .
ونصت المادة 10 من القانون المقترح على أن «تقدم اللجنة ، بحال استخدامها حقها الأصيل في نظر ذلك الطلب ، تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز عشرة ايام ، من تاريخ تشكيلها أو انتهاء مدة الطعن ايهما اطول ، فإذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذكور ، عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية ، لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن».
