كشف الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية وعضو الهيئة التنفيذية لمجــلـس وزراء الصحــــة لدول مجلس التعاون د.عمر السيد عمر عن زيادة للميزانية المخصصة لقطاع الأدوية والتجهيــــزات الطبــيـــة
بنسبة 10 في المئة عن العام الماضي أي بما يعادل 300 مليون دينار، لافتا إلى أن الدولة لم تبخل على وزارة الصحة كما أن الصحة بدورها لم تبخل على المواطن وذلك من ناحية توفير الأدوية وشراء ماهو حديث من الأدوية والمستلزمات والمستحدثات الطبية وصيانتها ومتابعتها.
وبين عمر خلال كلمته في اجتماع لجنتي تحديث الدليل والإعداد لمناقصات لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم ولجنة تحديث الدليل والإعداد لمناقصة لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية ان الزيادة تأتي لمواكبة التوسعات الجديدة في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية ولشراء ماهو حديث من الأدوية والأجهزة الطبية وغيرها
وأضاف أن هذه الإجتماعات تحقق مكسب مالي للدول كونها تشتري ماهو حديث بأسعار أقل أيضا تحقيق تبادل الخبرات بين هذه الدول والإطلاع علي مايدور علي الساحة من أمور تبين أنها غير مطابقة للمواصفات وتحديثها أو استبعادها.
وعن صيانة الأجهزة الطبية قال إن هناك صيانة دورية وهناك عقود يتم إبرامها مع الشركات تشمل الجهاز اليومي خاصة وان هناك أجهزة باهظة الثمن مثل أجهزة الأشعة وغيرها حيث تتكلف صيانتها مبالغ كبيرة حيث يتم التعاقد مع الشركات لضمان استمرارية أداء الأجهزة بشكل سليم كما تتابع من قبل الشؤون الهندسية في المستشفي كذلك مع الشركة المبرم معها، لافتا إلى أن الصيانة قد تكون مكلفة نتيجة لارتفاع اسعار الأجهزة الطبية كذلك لقطع غيارها مؤكدا ان هناك تدقيقاً على هذه الشركات من قبل الأقسام المسؤوله عن هذه الأجهزة، ويتم مراقبة أداء الشركة لضمان صيانة الأجهزة بشكل سليم.
ونوه إلى أن الشراء الموحد الذي نتكلم عنه اليوم هو توحيد سعر الدواء الواصل الينا ، كما أننا قطعنا شوطا طويلا أكثر من 60 في المئة من الأدوية التي تم مناقشتها في الإجتماعات السابقة بما يعادل أكثر من 2500 دواء كما أن هناك اجتماعاً آخر خلال 10 أيام سيتم فيه استكمال هذه المنظومة وسنخرج نسبة تخفيض ستكون ملحوظة بالنسبة للمواطن مفيدا بأن الصحة جادة في تطبيقها حسب توصيات اللجنة الخليجية لافتا إلى أنه سيعرض هذا الأمر علي الوزير من خلال تقرير كامل ستقوم اللجنة برفعه فيما يتعلق بالتسعيرة الخليجية.
