رفضت لجنة الشؤون التشريعيــة والقــانونية البرلمانية فــي اجــتماعها أمس مرسوما بقانون بشان «مرسوم ضرورة» بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن تشديد عقوبة الاعتداء على قوات الأمن .
وقال مقرر اللجنة الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين ان اللجنة رفضت بالأغلبية مرسوم الضرورة بتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 من خلال إضافة نص على المادتين 134 و11 يقضي بتشديد عقوبة الاعتداء على قوات الأمن أثناء فض التجمهر أو الاجتماعات مشيراً إلى أن الرفض استند إلى أن القانون الحالي يكفل الحماية اللازمة لافراد الأمن.
واضاف ان اللجنة ارجات البت في تعديل قانون الزكاة لحين ورود رأي الجهات المعنية واجلت الحسم بتعديل قانون رقم 40 لسنة 1980 بشأن تنظيم الخبرة الى حين الوقوف على رأي وزارة المالية.
وذكر ان اللجنة ارجات البت في مقترح نيابي بشأن إنشاء نيابة إدارية والمحاكم التأديبية لحين الاستماع لرأي وزارة العدل إضافة إلى تأجيل البت بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن المحكمة الكلية.
