قال وزير المواصلات عيسى الكندري ان للفساد آثاراً مدمرة على الامم في مختلف نواحي الحياة العامة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لان الفساد هو الآفة التي تسري في اجساد الامم فتقوض دعــــائم التنمية وهو مثبط الهمم والطريق الى مجتمع مفكك تحكمه المصالح الفردية والاهواء الشخصية
واضاف ممثل سمو امير البلاد في ندوة «مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة» بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد صباح امس ان القيادة السياسية وعيت لتلك المخاطر وادركت ضرورة وجود هيئة عامة تعمل على دعم النزاهة والشفافية لتلبية طموحات ابناء الكويت واستجابة للالتزامات الدولية المترتبة على دولة الكويت بمناسبة التصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيث كان صدر المرسوم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والذي اعطى للهيئة استقلالية تامة ومنها مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها حسن قيامها بالدور المأمول منها.
واشار الى ان القيادة السياسية لم تكتف بإصدار مرسوم انشاء الهيئة بل وجهت بتوفير كل الدعم لتمكين هذه الهيئة من النهوض بإختصاصاتها بالسرعة الممكنة مستذكراً ما خص به سمو الامير الهيئة العامة لمكافحة الفساد خلال النطق السامي الذي تفضل به في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة الكويتي.
واكد ان الهيئة لن تقوى بمفردها على الوفاء بكافة متطلبات مكافحة الفساد ودعم الشفافية والنزاهة اذ ان مكافحة الفساد تستلزم تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني وسائر المواطنين.
وقال الكندري لرئيس واعضاء مجلس امناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «ان المسئولية على عاتقكم كبيرة اذ ان ابناء الشعب الكويتي بكافة انتماءاته واطيافه يتطلعون لأن تقف الهيئة حارساً على حماية دعائم الدولة من الفساد وآثاره الفتاكة وان تضرب بيد القانون القوية الثابتة على يد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات ومصالح هذا البلد الطيب.
ومن جهته قال المستشار عبد الرحمن النمش رئيس الهيئة العامة للفساد، نلتقي اليوم بمناسبة مهمة وهي الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف التاسع من ديسمر والذي أقرته الامم المتحدة كيوم يذكّر بخطورة الفساد على العالم وعلى حياة الشعوب، واثنى على صاحب سمو امير البلاد لشموله هذه الندوة تحت رعاية سموه .
وأكد ان الفساد مرفوض بكل أشكاله، لما له من اثار تتسبب في تدمير التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في كل بلد ينتشر فيه، واي مجتمع لن يكون بمنأى عن ممارسات الفساد مالم يتكاتف الجميع على محاربته، مشدداً على ضرورة تحصين المجتمع بالنظم والقوانين والقيم الدينية والاخلاقية، وضرورة الابلاغ عن مرتكبية لكي تتم محاصرته وتجفف منابعه لكي لا يستفحل ويصل إلى مراحل متقدمة يصعب تدارك اثارها.
