أكدت الحكومة أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية،مشيرة إلى أن ممارسته يجب أن تكون وفق الأطر والضوابط الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتلك التي كشفت عنها المحكمة الدستورية في حكميها الصادرين في خصوص تفسير المادة 100 و102 من الدستور.
وشددت الحكومة خلال اجتماعها أمس في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية أن مخالفة هذه الضوابط يعد تكريسا لأعراف برلمانية غير دستورية لا تتماشى مع النهج المأمول في الممارسة السياسية السليمة وأن مجلس الوزراء يأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجواب المشار إليه متفقة والأعراف البرلمانية الصحيحة .
وكان أحيط المجلس علماً بالاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بصفتها حول ما نسب إليها فيه من مخالفات وتجاوزات إذ شرحت الوزيرة ردودها على ما تضمنه الاستجواب المشار إليه والتي اتسمت بالوضوح والشفافية .
إلى ذلك أكدت مصادر نيابية أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ستحظى بدعم كبير من قبل نواب مجلس الأمة إضافة إلى الدعم الذي تحظى به أساسا من قبل مجلس الوزراء والذي أكد للوزيرة بحسب المصادر أنه سيساندها ويقف خلفها في ردها على محاور الاستجواب وتفنيدها أمام السلطتين.
وقرر المجلس الموافقة على إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية .
وكان المجلس استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية وذلك التزاما بتعهد الكويت بإتمام الإجراءات المطلوبة بموجب خطة تصويب الأوضاع التي أعدت في هذا الخصوص وتنفيذا لنص المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنص على إنشاء وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة والعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصله من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال وتمويل إرهاب وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وعبر المجلس عن ارتياحه لتأكيد ثقة مجلس الأمة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ومجلس الوزراء إذ يتقدم بخالص التهنئة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة على الثقة الغالية التي حظي بها من الأخوة أعضاء مجلس الأمة لمحترمين ليؤكد بأنها ستكون دافعا قويا لمزيد من العطاء المخلص والعمل الجاد وتحقيق المزيد من الإنجازات مؤكدا التزام الحكومة وإيمانها المطلق بالديمقراطية التي تصب في مصلحة الوطن وكذلك حرصها على تعزيز التعاون المشترك لحل القضايا في إطار من الثقة المتبادلة بين المجلس والحكومة في ظل أحكام الدستور والقوانين سعيا لتلبية آمال المواطنين وطموحاتهم ورفعة شأن الوطن وازدهاره .
وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز على المجلس تقريرا بمشاركة كل من مدير البنك الدولي في الكويت والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة محمد العاصم ومستشارون في البنك الدولي حيث شرحوا للمجلس الحاجة الماسة لتحسين إدارة موارد الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت حيث تعتبر مشكلة الحصول على الأراضي أكبر المعوقات الاستثمارية في الكويت .
كما عرضوا على المجلس الدراسة التي تم إعدادها من قبل البنك الدولي والتي تضمنت تحديد التحديات الأساسية والمشاكل الهيكلية التي تواجه القطاع الحكومي والخاص وتقديم المقترحات العملية لمعالجتها وذلك بإصلاح قطاع تنظيم أملاك الدولة وإعداد الأطر السياسية والمؤسسية والتنظيمية لها على المدى القصير والمتوسط والبعيد .
كما تناول العرض كذلك سبل معالجة الجوانب السلبية والارتقاء بالخدمات المالية في كافة القطاعات إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين إدارة موارد الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق الأهداف المرجوة منها بما في ذلك ما تقوم به وزارة المالية من استخدام أفضل الخبرات الاستشارية المالية لتصويب مسيرة العمل المالي والنهوض به لمواكبة التطورات والتحديات المختلفة في دولة الكويت .
وقد بارك مجلس الوزراء هذه الجهود الطيبة مؤكدا على ضرورة استكمال كل الخطوات العملية الهادفة إلى تحسين إدارة موارد الأراضي وتطويرها لتكون عنصرا مضافا يدفع مسيرة تعزيز الاقتصاد الوطني .
