القاهرة – «وكالات» :تسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور امس مسودة مشروع تعديل الدستور المعطل انتظارا لبحث الخطوات التالية بشأن الموافقة عليه وطرحه للاستفتاء أو إعادته إلى «لجنة الخمسين» التي كلفت بإعداد تعديلاته.
وقال رئيس «لجنة الخمسين» عمرو موسى في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة المصرية عقب تسليمه مسودة الدستور إن اللقاء مع منصور تناول «الوضع على المسرح السياسي في اطار خارطة الطريق التي حظيت بموافقة الجميع».
وشدد موسى على ان الرئاسة والقوات المسلحة لم تتدخلا في عمل اللجنة المعنية بتعديل الدستور الذي أقر في 2012 إلا أنه عطل بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي خرجت في 30 يونيو الماضي مضيفا «ولكن كانت هناك اتصالات بين الجميع».
ودعا موسي وهو مرشح رئاسي سابق في الانتخابات الماضية الشعب المصري إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور «والتصويت بنعم» مؤكدا أن «مصر تمر بفتنة خطيرة للغاية لابد من وضع حد لها والخروج من هذا الوضع الخطير».
واستبعد قيام الرئاسة المصرية بإعادة مسودة الدستور مرة أخرى الى اللجنة لتعديل عدد من المواد الدستورية قائلا «لا أعتقد اجراء تعديلات على مشروع الدستور سوى التعديلات الصياغية فقط». وأكد موسي أن أربع مواد ثار خلاف حولها «لم يتم اقرارها ولم تمر لأسباب يراها الاعضاء» موضحا «ثار خلاف داخل اللجنة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية ام الرئاسية اولا فتركناها للمشرع وهو الرئيس المؤقت».
وحول نص خاص بالقوات المسلحة حصن منصب وزير الدفاع قال موسى «ينبغي الأخذ في الاعتبار الاعتداءات التي توجه الى القوات المسلحة والضحايا الذين يسقطون كل يوم.. وهذا النص انتقالي وليس دائماً وجاء بالأغلبية».
وبشأن مستقبله السياسي ونيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة قال موسي «لا أنتوي الترشح للرئاسة ومستقبلي السياسي بيد الله».
ودعا رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوى المصريين اليوم الى المشاركة في التصويت على دستور 2013 مؤكدا أن المشاركة في التصويت واجب على كل من شارك فى ثورة 30 يونيو أو تعاطف معها.
وقال الببلاوي في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء الجلسة الأولى لمجلس الوزراء عصر اليوم ان الدستور على درجة عالية من الجودة معربا عن تفاؤله بمستقبل مصر في ضوء ما تضمنه مشروع الدستور وأن المشهد النهائي له يدعو للفخر والاطمئنان.
وشدد على ضرورة استكمال خارطة الطريق بجميع نصوصها رغم العقبات والمشاكل التي تحدث على الصعيد الأمني وكذلك المشاكل الاقتصادية.
ولفت الببلاوي الى أن قانون تنظيم الحق في التظاهر تعرض لحملة ظالمة مؤكدا أن الدولة جادة في اصدار قانون يحمي الحق في التظاهر ويتفق مع التقاليد السائدة في الدول وهذا القانون يعاقب من يخالف ذلك.
وأكد أن الدولة لم تقع في الفخ الذي أراده المتربصون وطبقت القانون «بحذافيره» في التظاهرات بكل كفاءة.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أهمية احترام دولة القانون وأن قانون الحق في التظاهر يحمي المصلحة العامة والحقوق والحريات ويتم تطبيقه بكل قوة دون عنف ودون اسراف.
وكان رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد سلم في وقت سابق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مشروع الدستور الذي انتهت منه لجنة الخمسين أمس الأول تمهيدا لدعوة الشعب للاستفتاء عليه.
