في خطوة مفاجئة ومن دون أي تمهيد أو تنويه مسبق ، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية ، أنها ممثلة برئيس مجلس إدارتها بالتكليف جسار الجسار ، وقعت أمس عقداً مع شركة ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة، وتأجير 12 طائرة جديدة أخرى ، «وذلك بعد دراسة متأنية
لجميع العروض ، وبعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة» .
وأوضح بيان صحافي أصدرته «الكويتية» أمس في هذا الشأن أن الشركة ستبداً في تسلم الطائرات الجديدة اعتباراً من الربع الثاني من العام المقبل ، مشيرا إلى أن الصفقة التي تمت أمس الاثنين تعد نقلة نوعية متميزة في مسيرة الخطوط الجوية الكويتية لتحديث الأسطول ، مع شبكة الخطوط والتشغيل المستقبلية ، لتحقيق أرباح تشغيلية وزيادة الايرادات خلال الفترة القادمة ، والتي تأتي منسجمة مع أهداف الشركة الإستراتيجية في هذا الصدد.
حضر توقيع العقد أعضاء مجلس الادارة نبيله العنجري ، خالد البشارة ، محمد عقاب الخطيب.
هذا وتعقد شركة الخطوط الجوية الكويتية مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم يحضره وسائل الاعلام المختلفة لإعلان تفاصيل صفقة شراء وتأجير الطائرات.
في سياق متصل أبدت مصادر نيابية استغرابها من هذا التطور المفاجئ ، متسائلة : كيف تمت الصفقة المشار إليها بتلك السرعة المدهشة ، ومتى حدثت المفاوضات الخاصة بها ، على الرغم من الجدل لا يزال محتدما حول صفقة الطائرات المستعملة التي كان رئيس مجلس إدارة «الكويتية» المقال سامي النصف قد أعلن عن شرائها من الهند ، وثارت بسببها ضجة نيابية وإعلامية كبيرة ، انتهت بالتراجع عن الصفقة ، وإقدام وزير المواصلات عيسى الكندري على إقالة النصف .
ورجحت المصادر أن يكون «تضارب المصالح» بين المتنفذين والتجار وراء هذا الارتباك والتخبط الذي ساد أداء «الكويتية» خلال الأيام الماضية ، لافتة إلى ما يردده البعض حول توجيه الصفقة لمصلحة أطراف بعينها .
أضافت : إن الطريقة التي جرى من خلالها الإعلان عن الصفقة تكشف إلى أي مدى يتم تجاهل الرأي العام ، وعدم الأخذ في الاعتبار ما ينص عليه الدستور من ضرورة حماية المال العام من كل أشكال التعدي عليه أو إهداره ، مشددة على أهمية أن تدار الأمور في مؤسسة الخطوط الكويتية بشفافية ، ومراعاة القواعد والأعراف القانونية والمؤسساتية في التعامل مع أمور بهذه الحيوية ، تتعلق بالناقل الوطني الذي يتحتم معالجة مشكلاته وتدارك مسلسل الأخطاء الذي أدى إلى تراجعه خلال السنوات الأخيرة .
المصادر ذاتها أبدت مخاوفها من أن يلجأ قانونيون وغيرهم من المواطنين خلال الأيام المقبلة إلى رفع دعاوى قضائية لوقف الصفقة الجديدة ، وهو ما يعني إدخال المؤسسة في أزمات جديدة ، وإعادتها إلى المربع الأول من الجمود وعدم التقدم .
في سياق متصل رأى النائب خليل الصالح انه «من السابق لاوانه الحكم على موضوع صفقة الطائرات الهندية ، لكن ما نؤكده ضرورة وجود تجانس بين الحكومة ومؤسسة الكويتية « ، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «حدث صراع في المجلس المبطل الثاني ، حول تبعية شركة الخطوط الجوية الكويتية بين وزارتي المالية والمواصلات ، وافتقدت الحكومة الرؤية الحقيقية لخصخصة الكويتية «.
وتساءل : «لماذا الرؤية الموجودة بالمجلس الحالي تجاه تعديلات الكويتية ؟ هل هي ضغوط تمارس ؟» ، مبديا أسفه «لانه في الوقت الذي تحتفل فيه قطر بتنظيم كأس العالم فاننا بالكويت نعاني من نقص وجود طائرات « ، وشدد على ضرورة» التركيز على شراء الطائرات، لاننا يوماً بعد يوم نتأخر، فوين رايحين؟ «.
وبين ان «هناك كما كبيرا من المعلومات تصل الي بشأن الكويتية، واشعر بحرقة داخلية بسبب ما يحدث فيها ، والذي يرجع الى عدم التجانس الحكومي».
اضاف: «سنتردى من سيء الى اسوأ، ولدينا مشكلة مع انفسنا فنعيش في الصراعات الداخلية ولا نركز على التنمية», مستغربا «اعتراض الهيئة العامة للاستثمار على الاستثمار في الكويت» ، ولفت الى ضرورة ان « تؤول شركة الكويتية الى الحكومة وتخصص قطاعا قطاعا، لاننا للان لم نستوعب الخصخصة».
في سياق غير بعيد عن قضايا المال والاقتصاد ، أكد بنك الكويت الوطني أن فائض الميزان التجاري في الكويت قد ارتفع ليبلغ 6.1 مليارات دينار في الربع الثاني من العام الحالي بعد أن تراجع الى 6.0 مليارات في الربع السابق.
وأوضح البنك الوطني في تقريره الاقتصادي الصادرأمس عن (التجارة الخارجية) ان الصادرات النفطية القوية ساعدت على بلوغ هذا الفائض الذي يقدر بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي والذي حد من تأثير التدفق الكبير في الواردات.
وذكر ان بيانات التجارة الخارجية تشير إلى استمرار الفوائض الضخمة في الحساب الجاري ومن المحتمل أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013.
واشار التقرير الى ان الصادرات النفطية ارتفعت بواقع 0.3 مليار دينار تقريبا لتصل الى 7.6 مليارات دينار على الرغم من انخفاض اسعار النفط وذلك بعد أن شهدت هبوطا بواقع 0.4 مليار في الربع الأول من العام 2013.
واوضح ان متوسط أسعار النفط انخفض بواقع 8 دولارات للبرميل ليصل الى 99 دولارا في الربع الثاني مبينا انه من المفترض أن يكون سبب ارتفاع ايرادات الصادرات النفطية هو ارتفاع كمية التصدير وقد ارتفع الانتاج النفطي في الربع الثاني ولكن ليس بدرجة تماثل الارتفاع في كمية التصدير المشار إليه.
وبين التقرير ان خام سعر التصدير الكويتي ارتفع بأكثر من 5 دولارات في الربع الثالث من العام 2013 وفي الوقت نفسه ظل انتاج النفط دون تغيير منذ الربع الثاني رغم أنه لا يعتبر مؤشرا لكميات التصدير وخاصة خلال موسم الصيف الذي ترتفع فيه الحاجة إلى الوقود لغرض الاستخدام المحلي.
واضاف ان الايرادات غير النفطية ظلت ثابتة في الربع الثاني وشكلت 4 في المئة فقط من إجمالي ايرادات التصدير مبينا ان الواردات ارتفعت لتبلغ 1.9 مليار في الربع الثاني من العام 2013.
ولفت الى ان الواردات شهدت ارتفاعا للمرة الثالثة على التوالي ما قد يشير إلى تحسن الاقتصاد غير النفطي مشيرا الى النمو السنوي للواردات ارتفع ليبلغ 7 في المئة من 3 في المئة في الربع السابق مسجلا أعلى وتيرة له خلال العام الماضي إلا أنه لا يزال دون المتوسط الذي سجل في عامي 2010 و2011 والذي بلغ 10 في المئة.
