أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د.ذكرى الرشيدي العمل على تطبيق ما جاء في النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيما يخص تنظيم سوق العمل الكويتي، والارتقاء بمستوى العمالة الوطنية في القطاعين الخاص والعام، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في هذا الصدد، مشددة على أهمية تعديل التركيبة السكانية في البلاد، والقضاء على العمالة الهامشية، وتدريب المواطن الكويتي ليكون فعالا في عمله مما ينعكس بالإيجاب على الإنتاج العام للدولة.
وركزت الوزيرة الرشيدي خلال الاجتماع الذي عقدته امس، مع اللجنة العليا لمركز اعتماد مستويات المهارة المهنية الكويتي، على أهمية أن يحرص المركز على التعامل مع المؤسسات التعليمة والمهنية بحيث يتم تطبيق المعايير المهنية التي تم الانتهاء منها في المنظومة، مؤكدة على أن الهدف خلال المرحلة القادمة ليس التركيز على الجانب الأكاديمي فقط بل الاهتمام كذلك بالجانب العملي.
وأكدت على أهمية أن يتم تسليم تلك المعايير إلى الجهات التعليمية المختلفة وتدريسها من خلال مدارسها، بحيث يكون الخريج مناسب لسوق العمل ولا يحتاج إلى إعادة تدريب، أو سنوات خبرة.
وأعطت الرشيدي تعليمات بأن يتم إجراء اختبارات مهنية بشكل اختياري في القطاعين العام والخاص، بهدف رفع كفاءة العامل، والعمل على الجوانب الضعيفة في مهنته لتقويتها، مما ينعكس بالإيجاب على العامل والمؤسسة التي يعمل بها، وبالتالي على الإنتاج القومي للبلاد.
من جانبه قال مدير عام مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية د.حمود المضف في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن توجيهات الوزيرة الرشيدة سوف يتم أخذها بعين الاعتبار، وسوف يتم العمل عليها خاصة فيما يخص النطق السامي لسمو أمير البلاد في ضبط سوق العمل الكويتي.
وقال المضف إن الاجتماع مع الوزيرة الرشيدي كان مثمرا إلى أبعد الحدود، مشددا على أن المركز لن يكون سيفا مسلطا على المؤسسات، بل على العكس سوف نعمل من خلاله على رفع كفاءة تلك المؤسسات من خلال الاختبارات الاختيارية التي سيتم إجرائها، مما ينعكس بالإيجاب على الإنتاج الوطني.
