فيما خلفت الأمطار والسيول التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين 3 وفيات وخسائر مادية كبيرة وعدداً من الحوادث، وأظهرت ضعف البنية التحتية في البلاد، وانهيارها في عدد من المناطق، حملت أيضا سيولا من الانتقادات لوزير الأشغال عبد العزيز الإبراهيم، بعد أن اتهمه نواب وأعضاء في المجلس البلدي ومنظمات مدنية بأنه السبب وراء ما حدث للبلاد، بسبب ضعف البنية التحتية وقلة التجهيزات رغم التحذيرات المتتالية من الأزمة التي وقعت قبل حدوثها من عدة جهات مختلفة.
وأهابت الإدارة العامة للإطفاء بجميع المواطنين والمقيمين بعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى وتنوه الإدارة بأن على سكان المناطق الجنوبية أخذ الحيطة والحذر نظراً لارتفاع منسوب المياه واحتمال هطول أمطار اكثر في الساعات المقبلة
وقالت وزارة الكهرباء والماء أنها حاولت اعادة التيار الكهربائي الى الخيران وبنيدر رغم صعوبة الوصول الى تلك المناطق، مبينة أن ملامسة اشجار المزارع للخطوط الهوائية وعدم تعاون اصحاب المزارع مع فرق الطوارئ سبب عرقلة العمل بعض الوقت.
بدوره، قال مدير ادارة الارصاد الجوية بالادارة العامة للطيران المدني محمد كرم ان معظم محطات الرصد التابعة للادارة سجلت كميات كبيرة من الامطار التي هطلت في البلاد أمس الأول وصباح أمس، أغزرها في منطقة العبدلي شمال البلاد.
وتوقع كرم ان تقل حالة عدم الاستقرار اليوم الاربعاء مع استمرار تكون السحب وفرصة الامطار الرعدية وتقل فرصة الأمطار تدريجيا بعد تحرك المنخفض الجوي وعبور الجبهة الهوائية الباردة صباح الخميس المقبل صباحا وتحول الرياح الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة.
إلى ذلك قال النائب عادل الخرافي ان وزير الأشغال العامة عبد العزيز الابراهيم أثبت ضعفه في ادارة الوزارة من خلال مواجهة ازمة الامطار التي شهدها يوم امس الاول، رغم ان الفرصة قد اتيحت له للاستعداد والاستنفار لمواجهة هذه الازمة، الا ان ما شهدناه يؤكد ضعف ما ادعته الوزارة من استعدادات لمواجهة الامطار .
ودعا النائب الخرافي الوزير الى تحمل المسؤولية السياسية والاعتراف في ضعف وزارته واستعداداتها لموسم الامطار وان يتقدم باستقالته الفورية احتراما للمواطنين الذين اشتكوا كثيرا من طفح الصرف الصحي واتلاف ممتلكاتهم.
وأشار الخرافي الى اعلانات وتصاريح بعض مسؤولي الوزارة بانتهاء اعمال الصيانة وتنظيف شبكات الصرف الصحي ، مضيفا ان ميزانية الوزارة تعتبر من الميزانيات الضخمة وكذلك ما تم رصده لبند الصيانة التي اثبتت فشلها في استيعاب كميات الامطار التي هطلت لى البلاد.
من جانبه، طالب النائب د. محمد الحويلة بتشكيل لجنة تحقيق عند أول جلسه لمجلس الأمة للوقوف على ضعف البنية التحتية للبلاد وسوء التخطيط الذي أدى إلى فواجع وخسائر متفرقه في البلاد ولمحاسبة المقصرين والمتقاعسين ، ومعرفة الخلل والعمل الفوري على إصلاحه وتطوير هذه البنيه لتلافي هكذا أزمات في المستقبل
وقال الحويلة في تصريح صحافي لأيام والمراصد والراصدين يحذرون من أمطار غزيرة قادمة ولم يخرج علينا أحد بخطة مفصله تبين كيف ستتعامل الحكومة مع ما هو قادم فالامطار كشفت ضعف البنية التحتية للبلاد وسوء التخطيط لمثل هذه الازمات .
من جهته، طالب النائب د. عبدالكريم الكندري لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة الدعوة لعقد اجتماع عاجل يستدعى فيه الوزراء والمسئولين والفنيين والخبراء من جامعة الكويت وغيرها ورفع تقرير عاجل للمجلس لمعرفة المسؤولين عن عدم تطبيق خطط الطواريء على الرغم من توقع موجة الأمطار التي اجتاحت الكويت ومن المسئول عن العيوب التي كشفتها في البنية التحتية وخصوصاً في المناطق الجديدة وسبب غياب وزارة الإعلام عن متابعة الأحداث وتحذير المواطنين.
وأوضح النائب الكندري بأنه كان من المفترض أن هناك خطط لتدابير احترازية نوقشت واعتمدت قبل شهرين من قبل جميع أجهزة الدولة في حالة تعرض الكويت لأي أزمة وكان النقاش والتجهيز على مستوى حرب اقليمية نووية لاقدر الله، وقلنا بذلك الوقت نتمنى أن لايأتي اليوم الذي تجرب به حكومتنا كي لاتنكشف، لكن شاء الله أن تنفضح كل اجراءات الحكومة بموجة من الأمطار «المتوقعة» وليست المفاجئة.
بدوره حمل عضو المجلس البلدى احمد البغيلى وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم مسؤولية الازمة التي شهدتها البلاد نتيجه هطول الامطار مطالبا الابراهيم بأيضاح كافة الحقائق امام الشعب الكويتى حول المناقصات التى ابرمتها وزارته والخاصه بصيانه الصرف الصحى والطرق ومجارى الامطار.
وقال البغيلى ان ماشهدته البلاد يعد كارثه حقيقه ويثبت ان ما اكده الوزير مسبقا حول وجود خطه واحتياطات وفرق طوارىء هو مجرد دعايه وكلام بعد ان غرقت الشوارع والبيوت فى عدد من المناطق خاصه فى اشبيليه والفروانيه بالاضافه الى وجود حالتى وفاه حسب ما اكدته وزاره الداخليه والعديد من الحوادث مطالبا الابراهيم بضروره الاعتراف بأوجه القصور التي تشهدها الوزارة بدلا من تعريض مصالح وحياة الكويتيين والمقيمين للخطر وان يتحمل مسؤوليته كاملة عن ماحدث.
