لم يحل قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه خلال اجتماعه الأسبوعي أمس بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع إزالة الخيام من أمام بعض الحسينيات، ومحاسبة المتسببين في حدوثه ووضع الاجراءات والضوابط التي تضمن عدم تكراره ، دون إعلان النائبين عبد الله التميمي وفيصل الدويسان عن تقديم استجواب مشترك إلى وزير الدولة لشؤون البلدية سالم مثيب الاذينة من محور واحد وأربعة بنود .
وأكد التميمي أنه فرغ من إعداد مسودة الاستجواب ، كما قال الدويسان إنه اتفق مع زميله النائب التميمي على المضي قدما في استجواب الأذنية ، «لثبوت نسبة الخطأ إليه، ولا أقبل أن يكون هو الحكم والخصم في لجنة التحقيق» .
كان مجلس الوزراء قد ناقش الموضوع في اجتماعه أمس ، واستمع في هذا الصدد الى تقرير قدمه وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم مثيب الاذينة حول الاحداث التي صاحبت قيام بعض العاملين في بلدية الكويت مؤخرا ، بتصرفات مستنكرة تنطوي على استفزاز غير مبرر لمشاعر احدى شرائح المجتمع الكويتي ، وذلك في إطار تنفيذ إزالة الاكشاك التي تمت اقامتها في ذكرى عاشوراء .
وقد دعا مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية لوضع نتائج التحقيق بعد انتهائه موضع التطبيق ، «بما يقطع الفرصة على كل من يريد بث الفتنة والفرقة بين صفوف المواطنين»، مؤكدا أنه «اذ يستنكر هذا العمل المستهجن ، فانه يؤكد احترامه الكامل لكل شرائح المجتمع الكويتي بكافة طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم».
كما حث المجلس المواطنين ووسائل الاعلام المختلفة على «تجنب كل ما من شأنه المساس بوحدتنا الوطنية وترابط اهل الكويت المعهود ، والعمل يدا واحدة لصيانة امن الكويت واستقرارها ، وعلى عدم السماح لأي من الاطراف بتصعيد الموضوع واثارة النعرة الطائفية».
يأتي ذلك عقب تطورات أوحت بوجود توافق نيابي على ضرورة التهدئة بشأن موضوع إزالة بعض خيام الحسينيات ، ورفض أي تصعيد يؤدي إلى إثارة الفتنة والمساس بالوحدة الوطنية ، وذلك تزامنا مع توجه شيعي لإقناع النائب التميمي بالتراجع عن استجواب الأذينة ، واعطاء الفرصة لعمل لجنة التحقيق الحكومية للقيام بدورها ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل .
في هذا الصدد أوضح النائب التميمي انه طلب مقابلة سمو الأمير ، لشرح ماحدث من البلدية ، الا ان المقابلة لم يتحدد موعدها .
وأوضحت مصادر مطلعة أن أطرافا شيعية عديدة كانت ترى ضرورة التهدئة في الموضوع ، لاسيما ان الكويت منشغلة حاليا باحتضان القمة العربية الافريقية .
في غضون ذلك نفى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم محاولته إثناء النائب عبد الله التميمي عن تقديمه الاستجواب لوزير البلدية ، وقال: «لم يصلني أي استجواب ، وهو حق دستوري للنائب يقرر متي يقدمه».
وشدد على ان «الحفاظ علي الوحدة الوطنية امر مهم واهم احداث تقع يمكن احتواؤها بواسطة الحكماء والعقلاء ، مشيرا إلى أن «أحدا لا يقبل بالخطأ او بالاساءة لاي شريحة من شرائح المجتمع « ، وذكر أن «مجلس الوزراء شكل لجنة تحقيق برئاسة الفتوي والتشريع للتحقيق في ازالة بعض خيام الحسينيات وشدد على ان الحفاظ علي الوحدة الوطنية هو مسؤولية الجميع متمنيا احتواء هذه الازمة».
وفي سياق آخر أكد الغانم أنه سيتم تعويض جلسات الاستجوابات بجلسات اخري خاصة ، وذلك حرصا على عمل المجلس ، لافتا الى أن ان فريق الاولويات سلم اولوياته كاملة لمكتب المجلس.
واشار الى أن استجواب النائبة صفاء الهاشم لسمو رئيس الوزاء ادرج في جلسة 26 الجاري ، يليه استجوابها لوزير الاسكان ، كما أن استجوابي النائب رياض العدساني يناقشان في الجلسة ذاتها.
وقال الغانم: التوقيت لا أحكمه ، وانما يرجع للمستجوب ، مضيفا : لانريد ان تأخذ الاستجوابات من وقت المجلس ، مضيفا في الوقت نفسه :»جميع الاستجوابات التي قدمت أدرجت علي جدول الاعمال ، وتأجيلها يرجع الي اللائحة».
وحول التعديل الوزاري الذي صرح به سمو الرئيس بانه وارد في اي قال الغانم:» هذا امر يخص الحكومة ولا اتدخل فيه».
من جهته قال النائب رياض العدساني : «أتتنا الإجابة عن سؤال لسمو رئيس الوزراء بشأن أسماء الدول التي قدمت لها الكويت مساعدات او هبات».
واوضح ان « سمو الرئيس أجاب على السؤال بأنه يتعارض ويخالف حكم المحكمة الدستورية».
بدوره رأى النائب كامل العوضي ان «التجنيد الالزامي اثبت فشله في السابق ، وأدى الي الإضرار بالشباب وكان سيفا مصلتا علي مستقبلهم» ، مطالبا بأن «يكون القانون الجديد الذي تنوي الحكومة طرحه مختلفا شكلا ومضمونا عن ماكان مطروحا في السابق».
وطالب بـ «ألاتتجاوز مدة التجنيد في القانون المقترح عن 150 يوما ، بما فيها مدة 45 يوما فترة تعليم حمل السلاح ونشر الثقافة العسكرية وخدمة العلم ، والا يقتصر مكان الخدمة الإلزامية علي وحدات الجيش فقط ، بل يتم توزيع خدمة المجند علي الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء ، والاستفادة منهم في الخدمات العامة للمجتمع الكويتي بحسب الكفاءة ورغبة المجند».
واشار العوضي الي ان «توزيع المجندين علي اماكن عمل ذات طبيعة عسكرية غير وحدات الجيش سيتيح لهم فرصة التعرف علي هذه الاماكن وطبيعة عملها وفرصة التطوع فيها او بوحدات الجيش».
وقال : «اذا كانت الحكومة تهدف من وراء التجنيد الي نشر الثقافة العسكرية وحمل السلاح وخدمة العلم فعليها وضع برنامج زمني علي ان يكون قبل التعيين بثلاثة أشهر وهي مدة انتظار دور التوظيف بعد انتهاء فترة الدراسة».
من ناحيته تقدم النائب محمد الجبري باقتراح بقانون بشان تعديل المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي .
وجاء في التعديل : مادة اولي : تضاف مادة جديدة برقم ٥ مكرر تكون علي الوجه التالي تمنح الجنسية الكويتية للمولود من ام كويتية بالتأسيس بناء علي طلبها ، علي ان يكون محافظا علي الاقامة في الكويت حتي بلوغه سن الرشد ، ويعامل المولود معاملة القصر الذي تتوفر فيه هذه الشروط معاملة الكويتيين لحيت بلوغهم السن القانونية.
ويشترط للحصول على الجنسية ، طبقا لاحكام هذه المادة ، ان تتوافر في طلب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 2-3-5 من المادة الرابعة.
إلى ذلك طلبت اللجنة المالية البرلمانية من الجهات الحكومية المعنية بقانون المناقصات « تشكيل لجنة مشتركة لتقريب وجهات نظرها بشان القانون».
وقال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمد الجبري ان لجنته «اجتمعت مع اللجنة وعرضت قانون المناقصات واهمية حسمه خلال الاجتماعين المقبلين ، مع ضرورة توحيد رأي الجهات الحكومية لان هناك تباينا بشان قانون المناقصات».
وذكر الجبري ان «هناك نقاط خلاف بين لجنة المناقصات ووزارة المالية حول القانون ، ونأمل ان تتوحد الاراء الحكومية قبل اجتماع الاحد المقبل».
وأكد النائب جمال العمر انه «لا صحة لما نشر أمس في احدى الصحف ، حول ان وزارة المالية طلبت من لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في بعض التجاوزات التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة ، حول اداء الشركة الوطنية للاوفست ، وان اللجنة طلبت التفاصيل والردود علي ملاحظة الديوان وسيتم فتح التحقيق فيها خلال الايام القليلة المقبلة».
وقال : «لم نبحث هذا الامر ولم تطلبه منا الوزارة».
في سياق متصل وصف النائب السابق صالح الملا موقف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بشأن حذف شبهات غير دستورية من استجواب النائب رياض العدساني لرئيس الوزراء بانه « مؤلم جدا.. فهذا مالم كنت اتوقعه من الغانم».
وقال : «ما فعله الغانم غير صحيح ، وخارج على الدستور ، ولم يوفق في الشطب ، وادعوه الى قراءة المادتين 81 و84 من اللائحة التي تكلم عنها ، حيث لا علاقة لها بالاستجوابات».
وشدد على أن « موقف النائبين فيصل الشايع وراكان النصف المؤيدين للحذف شكًل لي صدمة ، لانهما اساءا لاداة الاستجواب».
واضاف :» أنا لم اتابع اداء علي الراشد في رئاسة المجلس المبطل , ولا اتابع الغانم في رئاسة المجلس الحالي ، باستثناء القضايا الكبيرة».
إلى ذلك أعلن مقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل النائب خليل الصالح ان اللجنة اجتمعت أمس مع فريق وزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة ، لاجل الوقوف علي مدي استعدادهم لمواجهة وباء كورونا» ، مشيرا ان «اللجنة استمعت الي شرح تفصيلي كامل عن الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة للتصدي لهذا المرض الذي بدأ بالظهور في الكويت من خلال تسجيل حالتين».
وطمأن الصالح المواطنين والمقيمين الى ان فريق وزارة الصحة أكد ان الاشخاص المصابين مجرد حالات فردية لا تسبب الهلع والخوف ، لافتا الى ان «عدد الاصابات بمرض كرونا في العالم كله لم يتعد 165 حالة ،لاسيما ان انتشاره بطئ جدا مقارنة بانفلونزا الخنازير او السارس وغيرها».
واكد انه» تبين لاعضاء اللجنة الصحية ان وزارة الصحة لديها الاستعداد التام لمجابهة هذا المرض والتصدي له والتعامل معه بطرق علمية ، علي اعلى مستوى «.
من جهة أخرى حال فقدان النصاب دون عقد اجتماع لجنة البدون في مجلس الامة .
وكان مقررا ان تعقد اللجنة اجتماعها أمس ، وهو الاول لها بعد انتخاب اعضائها في جلسة مجلس الامة الاربعاء الماضي .
وتضم اللجنة في عضويتها النواب عبدالله التميمي وصفاء الهاشم وسيف العازمي وسلطان الشمري ومحمد طنا وعسكر العنزي وعبدالله العدواني .
