اعلنت السعودية رسميا أمس في الامم المتحدة رفضها شغل مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي مما يمهد الطريق للاردن لدخول المجلس.
ووجه مندوب السعودية في الامم المتحدة عبد الله المعلمي رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يبلغه القرار ويؤكد مجددا احتجاج المملكة على الطريقة التي عمل بها المجلس حيال النزاع السوري.
واكد الناطق باسم الامم المتحدة مارتن نسيركي ان الامانة العامة تلقت الرسالة السعودية بدون ان يضيف اي تفاصيل. وقال ان «الامر يتعلق الان بالسعودية ومجلس الامن والدول الاعضاء لدراسة الامر».
وكانت السعودية انتخبت لشغل مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي للمرة الاولى الشهر الماضي باسم مجموعة آسيا المحيط الهادىء. لكن الحكومة السعودية رفضت شغل المقعد احتجاجا على «عجز» المجلس عن وضع حد للازمة السورية.
وقال دبلوماسيون غربيون ان الاردن سيشغل المقعد.
واعلن مصدر دبلوماسي الخميس الماضي ان المقعد الذي رفضته السعودية عرض على الاردن. وقال دبلوماسيون ان الاردن تحفظ على شغل المقعد المخصص لاسيا والمحيط الهادىء لكن السعوديين اقنعوا الاردنيين بقبول العرض.
وقال دبلوماسي في الامم المتحدة ان سفير الاردن لدى الامم المتحدة الامير زيد الحسين عاد الى عمان الخميس لاجراء مشاورات بعد هذا العرض، بينما ذكر دبلوماسي اخر ان «الاردن تعرض لكثير من الضغوط لكي يشغل المقعد» في مجلس الامن.
من جهته، اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية محمد المومني لوكالة فرانس برس ان «مشاورات مكثفة تجري حاليا بين عدد من الدول لشغل هذا المقعد» الذي رفضته السعودية. لكنه لم يتحدث عن موقف المملكة من هذا العرض.
ويبدو ان الاردن يتردد في شغل المقعد بسبب موقعه الحساس على الحدود مع سوريا التي تشهد نزاعا مدمرا.
ويفترض ان تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة جلسة جديدة لانتخاب دولة من اجل شغل المقعد للسنتين المقبلتين اعتبارا من الاول من يناير.
وقال السفير السعودي في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها «اود ان احيطكم علما بان حكومة المملكة العربية السعودية قررت ان تعلمكم ان المملكة آسفة لن تكون في وضع يؤهلها للاضطلاع بمقعدها في مجلس الامن» الذي انتخبت لشغله للفترة 2014-2015.
واضاف ان «اسباب هذا القرار تم توضيحها» في بيان وزارة الخارجية السعودية الذي صدر في 18 أكتوبر وارفق بالرسالة.
وكانت الخارجية السعودية قالت في هذا البيان ان «آليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس باداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب».
وشددت الخارجية السعودية على ان «السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه واحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة اي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته».
واشارت الى «فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي او الحيلولة دون سعي اي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية»، في اشارة ضمنية الى ايران واسرائيل.
واشارت خصوصا الى «بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاما» معتبرة ان ذلك نجم عنه «عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين».
