> خليل عبد الله : دشتي مسؤولة عن «زعزعة الأمن الاقتصادي الوطني بسبب سوء إدارة الملف التنموي»
> هناك عجز وتقاعس عن القيام بالواجبات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني
> الغانم : لا أتفـق مع القول بأن بعض النواب يدفعون لحل المجلس فأنا اتعامل مع لوائح وقوانين
> الدويسان: الاستجوابات المقبلة ستكون ضعيفة بسبب التكالب على تقديمها « والبعض يريد فقط تسجيل مواقف سياسية
تأكيدا لما نشرته «الصباح» يوم الجمعة الماضي ، تقدم النائب الدكتور خليل عبدالله أمس إلى الامانة العامة لمجلس الأمة ، بطلب لاستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي ، فيما ثارت تساؤلات حول ما إذا كان مسلسل الاستجوابات الذي يبدو أنه لن يتوقف ، سيقود إلى أزمة جديدة ويدفع الحكومة إلى رفع كتاب بـ «عدم التعاون» مع المجلس» ، خصوصا في ضوء ما أشار إليه قطب برلماني أمس من ترجيح إبطال المجلس الحالي ، وإجراء انتخابات جديدة في فبراير المقبل.
ويتضمن الاستجواب الجديد محورين ، الأول يتعلق بما أسماه النائب المستجوب «العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة ، بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم» ، فيما يتطرق المحور الثاني الى «زعزعة الأمن الاقتصادي الوطني ، وتهديد حاضر ومستقبل الكويت ، بسبب سوء إدارة الملف التنموي».
من جانبه أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه تسلم أمس طلب الاستجواب من النائب الدكتور خليل عبد الله ، والموجه الى الوزيرة رولا دشتي ، وقال الغانم في تصريح للصحافيين ان ادراج الاستجواب في جدول اعمال جلسة الغد «يحتاج الى موافقة المجلس لأنه قدم قبل 48 ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة وبعد توزيع جدول الاعمال».
وعما اذا كانت كثرة الاستجوابات قد تؤثر على علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية ، جدد الغانم تأكيده ان «الاستجواب حق دستوري ولا يؤثر على سير أعمال المجلس».
وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك بعض النواب يدفعون لحل مجلس الامة عن طريق تقديم الاستجوابات ، قال : «لا أتفق مع ذلك فأنا اتعامل مع لوائح وقوانين ، والاستجواب أداة دستورية وتقدير توقيت استخدامها بيد النائب».
واوضح الغانم ان جدول اعمال المجلس يتضمن عدة امور منها «مناقشة برنامج عمل الحكومة ، والجواب على الخطاب الاميري» مبينا ان اللائحة الداخلية تنص على ان الاستجوابات تأخذ صفة الاولوية على جدول الاعمال.
وأكد ان للحكومة الحق في تأجيل الاستجوابات الثلاثة الموجهة اليها ، دون الرجوع الى المجلس أو الى اخذ موافقة المجلس ، وهذا يرجع الى قرار الحكومة التي «لم تبلغنا بأي موقف محدد وسنتعامل مع اي قرار وفق الاطر الدستورية واللائحية».
في سياق متصل اكد النائب فيصل الدويسان ان «الاستجوابات المقدمة والهجمة التي تزايدت عليها ستدفع الي إضعاف مادة الاستجواب ذاتها الامر الذي قد يخلق ضجرا شعبيا من كثرة المساءلات السياسية»، وقال ان «الاستجوابات المقبلة ستكون ضعيفة بسبب التكالب على تقديمها»، مشيرا الي «عدم وجود حصافة سياسية او تنسيق سياسي «.واوضح ان «التكالب على تقديم الاستجوابات يدل علي عدم وجود تعاون نيابي نيابي ، والموقف السياسي الحالي يبين ان بعض النواب يريدون فقط تسجيل مواقف سياسية».
وكشف ان من خلال قراءته محاور استجواب سمو الرئيس تبين له «وجود مثالب وشبهات دستورية».
بدوره رفض النائب عبد الكريم الكندري وصف ما يحدث بأنه «تدافع في تقديم الاستجوابات قد يفضي الى حل المجلس ، وقال :»لا ندخل في النيات وكل ما علينا أن نطلع علي صحيفة الاستجوابات ، والنواب يمارسون صلاحياتهم وفقا للدستور».
وعن امكانية احالة استجواب سمو رئيس الوزراء الي اللجنة التشريعية بسبب بعض المحاور ، افاد بأنه «خيار ممكن من خيارات الحكومة ، وأنا ضد مبدأ الاحالة للتشريعية واستجواب رئيس الحكومة المقدم من النائب رياض العدساني دستوري».
إلى ذلك سلم النائب حسين القويعان إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس ردا على الاستيضاح الذي طلبه وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله لاستجوابه .
واكدت مصادر موثوقة ان القويعان رفض اعلان ردوده في وسائل الاعلام ، لانها تتضمن وثائق سرية تفيد بوجود حالات مرضية حاملة لفيروسات ، ومازالت متواجدة في الكويت .
واشارت المصادر الى ان «من بين الوثائق التي قدمها القويعان ما يفيد بوجود وافد من الجنسية الايرانية مصاب بالإيدز ، ومازال حرا طليقا رغم علم وزارة الصحة به ، إلا أنه لم تتخذ ضده إجراءات قانونية لأنه محسوب علي نواب ومتنفذين».
وكان الوزير العبدالله قدم الخميس الماضي طلبا لتوضيح بعض ماورد في مادة استجوابه ، فيما دعاه القويعان الى صعود المنصة الثلاثاء المقبل .
