الأولى

> الدويسان لـ الصباح : تخليت عن استجواب رئيس الوزراء  بعد وقف العقدين مع شركة «سنستار»
> العمير : نتوقع مناقشة قانون التجنيد في ابريل وطلبنا قانونا جديدا غير المقدم للمجلس والـ «بي أو تي» خاج الأولويات
> عبدالصمد: لايؤخذ أي إجراء ضد مايرصده ديوان المحاسبة من مخالفات

 تصاعدت وتيرة الحراك النيابي في مجلس الأمة أمس، سواء على الصعيد الرقابي أو التشريعي ، فقد قدم النائب حسين القويعان طلبا رسميا بإضافة بند جديد الى محور الفساد المالي والإداري في استجوابه المقدم إلى وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ، يتعلق بـ«التعامل غير القانوني والتعسفي تجاه الأطباء».
يأتي ذلك  التزاما بما تعهد به القويعان أمام اعتصام للاطباء امام المستشفى الاميري قبل ايام ، على خلفية قرار الوزير العبدالله نقل الدكتورة كفاية ملك من عملها الحالي في المستشفى الاميري الى مستشفى الامراض السارية ، وهو القرار الذي وصف بـ «الظالم ، لانه جاء بعدما اخرجت والد نائب من العناية المركزة  ، بعد استقرار حالته الصحية ، وأدخلت مريضا آخر محله».
إلى ذلك اعلن رئيس فريق الاولويات النائب د . علي العمير انه «تم اعتماد اولويات منها الخطاب الاميري والمعاملات الالكترونية وتنظيم الوكالات التجارية وهيئة الاتصالات وقانون الجزاء والحصانة العائلية والحضانات الخاصة وانشاء مدينة الحرير».
وبين ان «جدلا حصل حول قانون الخدمة العسكرية (التجنيد)وقانون الاحداث»، مشيرا الى انه سيتم حسم هذا الامر في اجتماعات مقبلة».
وشدد على أن «الحكومة استعجلت خلال اجتماع الاولويات قانون الـ B. O. T الا ان عدم جاهزية التقرير في اللجنة المالية حتي الان يحول دون ادراجه ضمن الاولويات».
اضاف ان «الحكومة طلبت ادراج بعض المشاريع ضمن الاولويات رغم عدم احالتها فطلبنا من الحكومة احالة هذه المشاريع لكي يتسني تضمينها جدول الاولويات ومنها الخصة السنوية 3013 - 2014 والاعلان عن المواد المتعلقة بصحة الانسان وديوان حقوق الانسان والسجل التجاري».
واعلن «اتفاق الفريق مع الحكومة علي عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية الاسكانية يوم 12 ديسمبر المقبل».
وذكر ان «الفريق سيعقد اجتماعا اخر له الاحد المقبل لاستكمال صياغة الجدول الزمني للاولويات علي ان يعرض التصور علي مجلس الامًة للتصويت عليه».
بدوره اكد عضو فريق الأولويات النيابية النائب سعود الحريجي ان «فريق الاولويات اعترض علي قانون التجنيد الالزامي»، مشيرا انه» تم مطالبه الحكومة بضرورة تقديم مشروع اخر يختلف عن هذا المشروع المحال للمجلس»
وتوقع الحريجي مناقشته في ابريل المقبل .
من جهة أخرى أعلن النائب فيصل الدويسان أنه تخلى عن فكرة تقديم استجواب لرئيس الوزراء ، في موضوع التعامل مع شركة سنستار الكندية ، بعدما فوجىء باتخاذ رئيس الحكومة ووزير الداخلية إجراءات لوقف العقدين الثاني والثالث مع الشركة، في الوقت الذي اشترطت الحكومة على الشركة وقف استيراد الأجهزة الإسرائيلية في العقد الأول ، مؤكدا أن سبب تخليه عن فكرة الاستجواب هو تحقق الهدف منه، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هناك أسئلة وملفات يجب ان تجيب عنها الحكومة.
وقال الدويسان في حديث لقناة «الصباح» الإخبارية ، إنه لم ينتقد استجواب رياض العدساني المقدم ضد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، مشيرا الى أن الاستجوابات حق للنواب، «لكن لو قام رئيس الحكومة باختيار وزراء جدد لنزع الفتيل».
وأعتبر أن استجواب رأس الحكومة هو ضرب بالحكومة بأكملها، وقال: «أعتقد ان رئيس الحكومة وفي في تمسكه بوزرائه، لكن المطلوب أن يكون الوفاء للعمل لا على حساب الوطن».
كما أشار الى أن بعض النواب يريدون اقصاء الوزيرة رولا دشتي ، وقال: هي تقول انها تقوم بدورها على أكمل وجه، والفيصل قاعة عبدالله السالم.
وحول ما تردد عن تدخل الحكومة في انتخابات اللجان النيابية قال: أرفض الكلام عن نفس طائفي في انتخابات لجان محلس الأمة وهذه حجة الضعيف، ومن حق الحكومة أن تختار من تشاء للتعاون معه.
أضاف أن الحكومة لن تجد أصدق مني لأني أدلها على أخطائها ان أخطأت وأنتقدها ان أساءت.
في سياق آخر ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة «ناقشت الية عملها ، وستبدأ الاسبوع المقبل مناقشة الحساب الختامي»، مؤكدا أن « المخالفات علي الحسابات الختامية وفقا لتقرير ديوان المحاسبة كبيرة جدا».
وبين انه «سبق ان شكلت لجنة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة سمو الامير ، حينما كان سموه النائب الاول لرئيس الحكومة ، لمتابعة هذه المخالفات  ، كما تم تشكيل لجنة اخري برئاسة الوزير المرحوم محمد العفاسي»، موضحا انه «حتي الآن لم نر اي معالجات من مجلس الوزراء لهذه المخالفات التي بعضها خطير».
أضاف :» للاسف لا يؤخذ اي اجراء مع هذه المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة وفي الاجتماع المقبل الذي نأمل ان يحضره رئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية ورئيس مجلس الامة, هذا الموضوع» ، وأفاد بأن»بعض المخالفات اصبحت ظواهر لدي بعض الوزارات والبعض استغل عدم استقرار الوضع السياسي وتغيير الوزراء وتجاوز»
كما لفت الى انه « لابد من تفعيل الرقابة المالية من قبل مراقبين ماليين يتبعون وزارة المالية ويعينون بالجهات الحكومية»، مشيرا الى ان «هذا اقتراح سيتم تقديمه للعمل به».