القاهرة – «وكالات»: من المقرر أن يمثل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام محكمة الجنايات اليوم، لمحاكمته بتهمة مسؤوليته عن قتل عدد من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
ولم يتأكد بعد ما إذا كان مرسي سيحضر المحاكمة اليوم أم سيرفض الحضور، استنادا لكونه «الرئيس الشرعي للبلاد»، كما أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لللرئيس المعزول، فيما شدد عدد من القضاة على أن حضور د. مرسي الجلسة الأولى اليوم، واجب وبقوة القانون.
وقال المستشار إسماعيل بسيوني رئيس نادي قضاة الإسكندرية: «إن الرئيس المعزول محمد مرسي في قبضة الجهات الأمنية وعلى هذا الأساس فهي المسؤولة عن حضور المتهم ولو بالقوة الجبرية، حتى لو تم تخديره وحمله بالقوة، إذ لابد للمتهم في قضية جنائية أن يحضر وتثبت المحكمة حضوره».
وأضاف، «أما إذا لم يحضر المتهم فإن المحكمة لا تستطيع أن تسير في إجراءات المحاكمة وستؤجلها إداريا لحين حضوره، وإذا استمر المتهم في الامتناع عن الحضور فإن المحكمة ستحكم بغرامة على الجهة التي تتحفظ على الرئيس المعزول».
أما إذا تنحت المحكمة مثلما حدث مع محاكمة مرشد الإخوان فيؤكد المستشار إسماعيل بسيوني «أن هذا لا يمكن أن يحدث قبل انعقاد الجلسة الأولى، فلابد أن تسجل المحكمة تنحيها في الجلسة وتعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة».
ويرى المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة بورسعيد، في شأن عدم اعتراف مرسي بالمحاكمة استنادا إلى عدم شرعيتها، «أن المحكمة ستنظر في أمر الإحالة وتنظر في أوراق القضية لاستيفاء أركان المحاكمة، فإذا رأت أن القضية مستوفاة أركانها فإنها سترد على دفوع الرئيس المعزول في حدود القانون ولن تتطرق إلى أي مسائل سياسية أخرى».
أما عن الإجراءات الأمنية ومدى الاختلاف بينها وبين محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك فيقول اللواء رفعت عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية السابق لـ «العربية.نت»: «إن جميع الإجراءات والاحتياطات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية كافية حتى الآن، وتم اختيار معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة وهي منطقة يسهل التحكم والسيطرة عليها على عكس منطقة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حيث إنها منطقة واسعة وممتدة».
وأوضح «أن قرب منطقة طرة من مقر الأمن المركزي يسهل عملية الاستعانة بالأفراد والمعدات في وقت قصير إذا وقع أي شيء مخالف أو ازدادت التظاهرات والتجمعات، فالخدمات الأمنية مكثفة وهناك منطقة أمان بين قاعة المحكمة والطريق العام».
أما الفارق بين محاكمة مرسي ومبارك فيرى اللواء رفعت عبدالحميد «أن مبارك لم يكن وراءه تنظيم إرهابي تتخوف منه السلطة الحالية، فتأمين محاكمة مبارك كان أسهل من تأمين محاكمة مرسي».
من جهة أخرى شددت السلطات المصرية، الأحد، من إجراءاتها الأمنية بمطار القاهرة، حيث شملت الإجراءات، فرض متابعة صارمة داخله فضلا عن المنطقة المحيطة به وداخل وخارج صالات السفر والوصول والأسوار المحيطة به، وإعلان للطوارئ بالتزامن مع محاكمة الرئيس المعزول.
وصرحت مصادر أمنية بالمطار، باستمرار العمل في خطة الطوارئ وتشديد الإجراءات الأمنية، التي تم وضعها لتأمين مداخل مطار القاهرة والطرق المؤدية إليه وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
وأشارت المصادر إلى أنه تم وضع أكمنة ثابتة ومتحركة لمواجهة أي محاولات للتسلل إلى حرم المطار من خلال التفتيش اليدوي للسيارات، والاستعانة ببعض أجهزة الفحص الآلي والكلاب البوليسية المدربة على الكشف عن المفرقعات مع وجود احتياطات تأمينية لقوات الأمن والتعامل بكل شدة مع أي محاولات للاختراق الأمني.
كما تتم الاستعانة بمدرعات من القوات المسلحة، ورجال أمن العمليات الخاصة لتأمين الكمين الموجود على مدخل مطار القاهرة من ناحية الطريق الدائري القادم من القاهرة الجديدة، فضلا عن انتشار الكمائن المرورية بالتنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة.
وتتضمن الخطة تأمين كل مداخل ومخارج المطار بالتنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة وهناك كمائن مرورية على كافة المداخل والمخارج بخلاف التأمين الكامل للمراكز الحيوية كبرج المراقبة الجوية ومركز الملاحة والعمليات الجوية ووزارة الطيران المدني، ومواقف انتظار السيارات وصالة المودعين والمستقبلين المزودة بأجهزة كشف عن الأسلحة والمفرقعات وأي ممنوعات تخل بالأمن، خاصة أن المطارات والموانئ من المنشآت الحيوية.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها للحكومة المصرية على جميع الأصعدة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، و«ستظل مصر شريكا حيويا لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وملتزمون بالعمل معها».
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري، نبيل فهمي، أن وقف المساعدات الأمريكية لمصر ليس عقابا، بل انعكاسات لبعض السياسات، مشيرا إلى أن إدارة البيت الأبيض لا تريد قصر العلاقة مع القاهرة في دائرة المساعدات العسكرية، بل ستستمر مساعدتنا في قطاعات الصحة والتعليم.
وندد كيري بكافة أشكال العنف التي طالت الكنائس وقوات الأمن بسيناء، مطالبا بضرورة توفير محاكمات عادلة للسجناء.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن مصر تمر بأوقات عصيبة، لكن الشعب المصري أثبت للعالم مدى قوته، ويظهر عزيمة قوية للخروج من عنق الزجاجة في المرحلة الانتقالية، وأن مستقبل هذا البلد يقرره الشعب المصري بنفسه، لافتا إلى أن التاريخ أثبت أن الديمقراطية تساعد على تنمية الشعوب.
ولفت إلى أن بلاده ملتزمة بالعمل مع الحكومة المؤقتة، و«نحن نتطلع مع مصر للعمل سويا من أجل مواجهة التحديات التي تقف حجرة عثرة بين البلدين».
