> مهلة شهرين للجان لإنجاز تقارير حول الأولويات الأخـرى أبرزها المناقصـات وهيـئة الاتصـالات
> الشمري: نخشى تلك الاستجوابات التي تدار من خارج المجلس وتتبع أجندة معروفة الأهداف
> النصف: مساءلة الوزيرة دشتي مستحقة إذا صح أنها أصدرت قرارات للتضييق على المعارضة
أوضح رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب د. علي العمير ان اللجنة استعرضت خلال اجتماعها الرابع جميع ما تم تقديمه من الحكومة ، وما تم توزيعه على جدول اعمال مجلس الامة من اولويات.
وقال العمير ان اعضاء اللجنة كانت لهم ملاحظات علي آلية التوزيع ، وقد رأينا أن نبدأ بما أنجزت تقاريره من قوانين ، مؤكدا ان مشروع قانون المعاملات الالكترونية أخذ اهمية كبيرة وتقريره جاهز ، وأيضا اقتراح قانون محاكمة الوزراء ، وذكر أيضا أن اللجنة أجرت اتصالا مع الحكومة لتحديد موعد لعقد جلسة خاصة للاسكان في بدايات دور الانعقاد الجاري لافتا إلى ان فريق الأولويات في انتظار الرد الحكومي .
أضاف العميرأنه سيتم منح اللجان البرلمانية الفرصة خلال شهرين لانجاز تقارير حول الاولويات الأخرى مثل قوانين المناقصات وديوان المحاسبة وهيئة الاتصالات والهيئة العامة للطرق وغيرها من القوانين.
من ناحيته أكد النائب سلطان الشمري ان الاستجواب حق اصيل للنائب كفله الدستور لاينازعه احد ، لكننا مع التدرج في المساءلة ، محذرا من « الشخصانية والاستجوابات التي تدار من خارج المجلس وتتبع اجندة معروفة الاهداف» .
واستغرب الشمري توقيت بعض الاستجوابات بعد الاتفاق النيابي الحكومي على الاولويات ، والتي من المفترض ان ننتظر تطبيق الاولويات في دور الانعقاد الحالي ، ثم نبدا بالحديث عن الاستجوابات ، مشيرا الى تصديه للاستجوبات «التي ليس لها اهداف تخدم المصلحة العامة وتؤزم العلاقه بين السلطتين التشريعيه والتنفيذية».
بدوره استغرب الشمري احتجاج بعض النواب على نتائج عضوية انتخابات اللجان البرلمانيه ، مشيرا الى «اننا قد ارتضينا نتائج انتخابات اللجان البرلمانيه في دور الانعقاد الماضي ، ولم يحصل اي تشكيك او اعتراض ، فلماذا تغيرت قناعات بعض النواب الآن بعد عدم حصولهم على عضوية احدى اللجان».
في سياق آخر رفض النائب راكان النصف «التضييق على المعارضة السياسية ، واتخاذ مواقف غير قانونية تجاه افرادها».
وقال النصف : إنه «إذا ثبت ما هو منسوب الى وزيرة التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي ، فإن ذلك يستوجب مساءلتها».
وكان عدد من المحسوبين على كتلة الغالبية المبطلة ، أكدوا أمس ان الوزيرة رولا اصدرت قرارات بالتضييق على من يشارك في حراك المعارضة ، وفصلهم من أعمالهم في الحكومة.
