مراكش – «كونا»: اكد مدير ادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير جاسم المباركي ضرورة استرداد الاموال المنهوبة من دول الربيع العربي بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية فيها.
وشدد المباركي في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركته في الدورة الثانية للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي اختتم أعماله أمس على البعد الأخلاقي والإنساني في استرداد الأموال المنهوبة وتوظيفها في مشاريع تنموية لصالح شعوب دول الربيع العربي.
واوضح ان المقاربة السياسية والقانونية لمطالب استرداد الأموال المنهوبة غير كافية بالنظر الى التجارب السابقة في الفلبين التي احتاجت عقودا من اجل استرجاع أموالها داعيا الدول الغربية كونها أسواق المال المستقبلة الى ترجمة النوايا الى افعال وتحقيق تقدم ملموس على ارض الواقع.
وقال ان «الكويت ليست لديها مشاكل فيما يتعلق بهذا الموضوع» مشيرا إلى الدعم الذي قدمته الكويت لأجل الاستقرار السياسي في مصر بمبلغ اربعة مليارات دولار وكذلك الدعم التنموي لكل من المغرب والأردن بمبلغ خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات في إطار مجلس التعاون الخليجي اضافة الى 10 مليارات دولار لكل من البحرين وسلطنة عمان على مدى عشر سنوات.
وأكد السفير المباركي الذي يرأس وفد الكويت المشارك بالمنتدى ان رسالة الكويت واضحة ومنسجمة مع قناعة قيادتها وشعبها ومواقفهما المتحدة والمشتركة تجاه القضايا القومية والإنسانية بقيم أخلاقية في الدفاع عن الحق في العيش بكرامة في ظل الحرية والديمقراطية بأمن وسلام.
من جهته قال النائب العام بالمملكة المتحدة البريطانية دومنيك غريف في تصريح مماثل لـ «كونا» «ان ضبط الأرصدة والأصول كالعقارات والمبالغ النقدية والسيارات واثبات ان الحصول عليها كان عبر الفساد هو امر صعب جدا من الناحية الفنية والسياسية على حد سواء».
وأكد ان بريطانيا جادة بشأن اعادة الأموال لدول الربيع العربي مشددا على ان التعقيدات التي تواجه تحديد واعادة عائدات «الفساد الدولي» لا يمكنها ان تكون عذرا مشيرا الى الإجراءات القضائية التي يستدعيها استرداد الأموال دوليا بطلبات التماس المساعدة من حكومة لحكومة.
وأوضح ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون شكل العام الماضي فريق عمل معنيا باسترداد الأموال يضم عشرة محققين والمدعي العام من القاهرة للعمل على استرداد الأموال التي نهبت من دول الربيع العربي مؤكدا أن هذا الفريق يعمل ويكرس جهوده لإحراز تقدم في قضايا استرداد الأموال ومباشرة تحقيقات محلية بشأن غسل الأموال تتعلق بأشخاص لديهم ممتلكات كبيرة في المملكة المتحدة.
وأشار غريف الى ان دول الربيع العربي ليست وحدها المتضررة نتيجة هذا الفساد «الكبير» مبرزا جهود مجموعة الثمانية لاسيما خلال القمة الاخيرة في يونيو الماضي في الحرص على تطبيق الشفافية على ملكية الشركات والاتفاق على توفير كل المعلومات المتعلقة بالمنتفعين الحقيقيين من الأموال والأصول والعقارات في جميع دول العالم لأجهزة تنفيذ القانون.
