الأولى

> المبارك : دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار
> المطلب السامي بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار لن يتحقق إلا بالشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص
> لا بديل عن تحول مجتمعنا من مستهلك لمقدرات الوطن إلى منتج للثروة للمساهمة في الاقتصاد الوطني
> الموازنة العامة للدولة ستواجه عجزاً حقيقياً بحلول عام 2021 إذا استمرت معدلات الإنفاق والإنتاج على ما هي عليه الآن
> تقديم كل أنواع الدعم لجهاز معالجة المقيمين بصورة غير قانونية لحل هذه القضية
> العمير: حكم النواب يأتي تابعا لتقديم الاستجوابات وليس سابقا عليها
 

 كشفت ملامح برنامج عمل الحكومة الذي أرسلته إلى مجلس الأمة أمس ، ومقدمة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك التي تصدرت البرنامج ، عن وجود توجه حكومي للحد من سطوة «الدولة الريعية» التي تقدم جميع الخدمات بلا مقابل تقريبا، أو بمقابل زهيد جدا ، وتسرف في العطايا من دون أن تفرض أي استحقاقات وواجبات على المواطنين ، وهي مؤشرات ذكرت مصادر حكومية أنها تمهد لرفع أسعار بعض الخدمات ، ومن بينها أسعار استهلاك الطاقة ، فضلا عن قطع المياه عن البيوت والعمارات التي تمتنع لفترة عن سداد فواتير استهلاكها ، بعد توجيه أكثر من إنذار لها ، وكذلك التوجه لفرض ضرائب ورسوم على الخدمات .
وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن «الحقيقة الماثلة أمامنا والتي ينبغى على الجميع إدراكها ، من أجل تداركها وإصلاحها وتغييرها ، هي أن دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار» .
وقال المبارك في مقدمة برنامج عمل الحكومة: إن حقائق الأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا تشير الى ضرورة تحول المجتمع الكويتي ، من مستهلك لمقدرات الوطن الى منتج للثروة للمساهمة في الاقتصاد الوطني، مبينا ان برنامج عمل الحكومة يسعى الى البدء في ذلك.
وأوضح أن تحقيق المطلب السامي والذي يجمع عليه الكويتيون في رؤية بلدهم مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار لن يتحقق الا بالشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص ، ومعهما الحكومة والمجلس والشعب بكافة فئاته ، وخاصة فئة الشباب التي تشكل الأغلبية في مجتمع آن له أن ينفض عن كاهله الخلافات والفرقة ويستعيد عجلة الانتاج.
أضاف أن أهم التحديات التي تواجه البلاد هي التحديات الأمنية وفي مقدمتها محاولة البعض لزعزعة الاستقرار السياسي على الصعيد المحلي الذي من شأنه أن يعيق عملية الاصلاح والتنمية للنهوض بالكويت، وأشار الى أن من التحديات أيضا المجتمعية ومنها مهددات النسيج الاجتماعي كالنزعات الطائفية والقبلية والمذهبية والفئوية، وضعف روح المواطنة المسؤولة والانتماء ، مشيرا كذلك الى أن من التحديات، التحديات الاقتصادية وعلى رأسها اختلالات هيكل الاقتصاد وسوق العمل، وكذلك النمو والانفاق غير المستدام في ميزانية الدولة.
وقال رئيس الوزراء في مقدمة البرنامج : إن «التحدي الأكبر كما تراه الحكومة هو كيفية الوصول الى إقناع المواطن الكويتي ، بأنه لضمان استمرار الكويت وطنا يحقق استدامة الرفاه لأبنائه ، فإن علينا جميعا أن نعي حقيقة أن المالية العامة للدولة ستواجه عجزا حقيقيا في الميزانية بحلول عام 2021 ، ان استمرت معدلات الانفاق وأسعار النفط ومعدلات الانتاج على ما هي عليه الآن.
وبين المبارك أن اقناع المواطنين بجدية توجه الحكومة نحو الاصلاح يتطلب إقران الكلام بالعمل على تحقيقه، لا سيما في تحسين الهيكلة الإدارية للدولة التي ستقوم على معايير الكفاءة والقدرة والانجاز، لا على الواسطة والمحسوبية ، وهذا يعني حكما أن يوضع الشخص المناسب والكفؤ في المكان المناسب.
وقد اشتمل برنامج عمل الحكومة على عدة نقاط مهمة أبرزها أن الاستمرار في تقديم الرعاية كما هي عليه سيؤدي بالكويت وأبنائها إلى هاوية العجز لا محالة ، وتقديم كل أنواع الدعم لجهاز معالجة المقيمين بصورة غير قانونية لحل هذه القضية ، مشددا على العمل على تعزيز وتطوير المسيرة الديمقراطية خصوصا في ضوء ما مرت وتمر فيه الكويت من تفاعلات سياسية ومجتمعية.
وأكد البرنامج أن غياب الضرائب أدى إلى عجز في الميزانية ومطلوب من الجميع تفهم الضرورة القصوى للتغيير والتخلي عن المفهوم النمطي للرعاية، لافتا إلى تعديل الرسوم والأسعار على السلع والخدمات العامة وربط الأجور والامتيازات الوظيفية بالانتاجية والكفاءة والانضباط.
وقالت الحكومة إنها عازمة على زيادة الطاقة الصحية من 7990 إلى 11439 سريرا في نهاية 2017 ورفع الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت إلى 48750 والتطبيقي إلى 47500، كما أنها ستقوم ببناء 36705 وحدات سكنية واعطاء 4200 قرض لشراء وبناء وحدات وتأسيس شركات مساهمة للتنمية الإسكانية.
من جهتها أعربت وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير التخطيط والتنمية د . رولا دشتي عن تطلع الحكومة الى التعاون «البناء» مع مجلس الامة و»الشراكة في المسؤولية لتحقيق التنمية واستدامة الرفاه للمواطن والاجيال القادمة».
في سياق متصل أوضح رئيس فريق الاولويات البرلمانية النائب د . علي العمير ، بعد اجتماع فريقه مع الحكومة التي مثلها الوزيران عيسى الكندري ود . رولا دشتي : إن الفريق اطلع على نسخة من برنامج عمل الحكومة ، لافتا الى أن الحكومة تقدمت بـ 24 اولوية ، تقابلها اولويات نيابية اهمها أولوية الاسكان التي لدينا فلسفة لمعالجتها».
وقال العمير ان «برنامج عمل الحكومة ليس متعلقا بدور الانعقاد الحالي ، وانما يتعداه وما اطلعنا عليه هو امر مطمئن».
ولفت الى أن «القضية الاسكانية هي التي يتخذ بشأنها جهد وأولوية قصوي ، وعليه قررنا ان يكون لها اجتماع خاص» ، مضيفا : «بما ان جميع اللجان البرلمانية سيعاد تشكيلها يوم الثلاثاء فقد أرجأنا دعوة رؤساء اللجان لاطلاعهم علي الاولويات ، وفي الاجتماعات القادمة سنقدم تقريرا متكاملا لمجلس الامة».
وعن عدم حضور وزير الاسكان ، رد العمير بقوله : «الامر لا يتعلق بوزير الاسكان ، وانما بجهد حكومي متكامل ، والوزيرة رولا بينت ان ما ينقل لفريق الاولويات لا يتعلق بتصور وزير ، وانما هو تصور مجلس الوزراء وعلي رأسه سمو الرئيس».
وعن الاستجوابات قال العمير إن «حكم النواب يأتي تابعا لتقديم الاستجوابات وليس سابقا عليها».
بدوره دعا النائب محمد الحويلة إلى «إنشاء هيئة مستقلة عليا تتبع مجلس الوزراء ، لمتابعة ومراقبة تنفيذ خطة التنمية ، يسند إليها متابعة تنفيذ جوانب الخطة في جميع الجهات ،  وتسهل وتذلل كل العقبات التي تواجه تنفيذها».
واوضح في مقترح برلماني أن هذه الهيئة «تقدم تقريراً دورياً إلى مجلس الوزراء ، حتى يتسنى له مراقبة المسؤولين ومدى جديتهم في تنفيذ توصيات خطة التنمية ، ومن ثم معرفة مواضع الخلل و المعوقات التي تقف عثرة أمام إنجاز مشاريع التنمية».
من جانبه حذر النائب حمدان العازمي وزيري الداخلية الشيخ محمد الخالد والتجارة أنس الصالح ، من مغبة التساهل مع المجمعات التجارية في تكريس احتفالية ما يسمى بعيد «الهالويين».
وذكر أن «الكثير من المحلات التجارية في بعض المجمعات بدأت بوضع ملصقات والترويج لأقنعة مخيفة ، وحلوى على أشكال غريبة مثل اليقطين وغيرها» ، واصفاً ترويج هذه البضائع بـ «المهزله التي تستخف بمقدراتنا الدينية».
وخاطب العازمي وزير التجارة أنس الصالح: «وزارتك تتحمل موافقاتها على بيع هذه البضائع والتي تخص هذا العيد ، ومن المعروف بأن هذه الأشياء من مظاهر عبدة الشيطان» ، مؤكدا ان «السماح باستمرار هذا الامر يشكل طعن لهوية المجتمع الكويتي ، ولن نقبل بهذه التصرفات «.
ودعا إلى «مصادرة هذه البضائع وتحذير المحلات التجارية من عرضها أو بيعها، وإصدار مخالفات وعقوبات شديدة لمن يخالف»,لافتا الى أن «هذا الامر لن يمر مرور الكرام ، وسيتم محاسبة المسؤولين المتواطئين في أداء مسؤولياتهم وتكريس رقابتهم».
في موضوع مختلف ثمن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الجهود الحثيثة والدؤوبة والمقرونة بالتوصيات ، التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لحفظ الامن والاستقرار في ربوع البلاد .
واشاد عسكر ايضا بالجهود التي يبذلها القياديون بوزارة الداخلية  ، مؤكدا أنها «محط تقدير واعجاب بالغين من الكويتيين كافة ، لأنها تساهم في حفظ الأمن وزيادة الطمأنينة في ربوع الوطن» ، داعيا إلى «استمرار حملات المداهمة المباغتة للأماكن التي يتواجد فيها هؤلاء المخالفون ، واجبارهم على الانصياع للقانون واحترام المنظومة الأمنية التي وضعت من قبل قيادات الداخلية « .
من جهة أخرى تقدم النواب معصومة المبارك وجمال العمر وسيف العازمي وصالح عاشور باقتراح بقانون يدعو إلى «منح العاملين الكويتيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بعد إنهاء الخدمة، مكافأة نهاية خدمة تعادل نصف المرتب الشهري الشامل ، عن السنوات الخمس الأولى من مدة الخدمة ، والمرتب الشهري الشامل عن السنوات التالية، بمالا يزيد على 18 سنة ، ويسري ذلك على العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء ، وكذلك علي العاملين المدنيين الكويتيين بالجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة»
وتمنى النائب كامل العوضي على الحكومة «مواجهة الاستجوابات وعدم الجزع منها»، مبينا انها «أداة دستورية يجب التعامل معها وفق لوائحها».
وقال العوضي : «الوزير الذي لا يصعد الى المنصة غلطان ، ولا بد على الوزراء كافة مواجهة أي استجواب والرد عليه بالأدلة والبراهين».
كما طالب في اقتراح برلماني بـ «إسناد عملية الترسية والتعاقد من خلال شركة نفط الكويت بالتنسيق مع وزارة الأشغال في هذا الشأن، للاستفادة من الاستثناء الممنوح من خلال مرسوم الأيلولة والموافقات الحكومية للشركة».
بدوره دعا النائب حمود الحمدان إلى «إسناد وتكليف شركة نفط الكويت بأعمال البنية التحتية للمناطق السكنية قبل تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية جاهزة بما فيها المحطات الكهربائية الفرعية».
وبرر الحمدان مقترحه بـ «ضخامة المشكلة الإسكانية في الكويت وكثرة المحاولات بين المجلس والحكومة لحل تلك المشكلة دون تقديم شيء ملموس على أرض الواقع يلمسه المواطن ونتيجة لتراكم طلبات الإسكان».
ووجه النائب راكان النصف سؤالا مشتركا إلى الوزراء طالب فيه بتزويده بمعلومات عن المستشارين المعينين والمنتدبين في وزاراتهم  ، وبيانات تفصيلية عن أسماء هؤلاء المستشارين بنظام المكافأة في وزارة الخارجية ، مع تحديد الراتب أو المكافأة الشاملة لكل منهم ، وآخر مؤهل حاصل عليه وعدد سنوات الخبرة وذلك في الفترة من تاريخ 1/1/2011 وحتى 1/9/2013 .
في سياق آخر أعلنت كتلة الوحدة الدستورية «كود» أن انتخابات أمانتها العامة ولجانها العامة ، ستجرى في الاحد الثالث من نوفمبر المقبل .
وفتحت الكتلة باب الترشح لانتخابات الامانة العامة واللجان العامة أمس الأحد إلى الخميس المقبل, من السادسة مساء إلى الثامنة مساء.
ولفتت الى أن النسجيل سيكون في مقر الكتلة في منطقة السلام قطعة «6» شارع «25» منزل «54» ، موضحة أن «من يرغب في ترشيح نفسه الحضور شخصيا لمقر الكتلة لتعبئة نموذج الترشيح خلال الموعد المذكور».