> القويعان : التوجه يتيح فرص تطوير العمل البرلماني والتنسيق من أجل الوطن والمواطنين
> اقتراح بإنشاء مجلس أعلى للتعليم العالي برئاسة ولي العهد
> من بين مهامه إعداد إستراتيجيات لتعزيز الارتقاء التعليمي العالي والأبحاث والتطوير التكنولوجي
> مطالبة نيابية للحكومة بالتعجيل بتقديم برنامج عملها إلى المجلس وتلافي الأخطاء السابقة
كشف النائب حسين القويعان أمس عن اعتزامه وأربعة نواب آخرين إطلاق كتلة نيابية إسلامية ، بعد عيد الأضحى المبارك .
وأوضح القويعان في تصريح إلى الصحافيين بمجلس الأمة أمس أنه تم الاتفاق على تأسيس الكتلة بالفعل ، ولم يتبق سوى الإعلان عنها ، مشيرا إلى أن مؤسسيها يستهدفون تفعيل العمل البرلماني بقوة خلال دور الانعقاد المقبل ، وذلك انطلاقا من أن العمل الجماعي داخل كتلة أفضل بكثير من الأداء الفردي ، فضلا عما يتيحه وجود الكتلة من فرص للتشاور والتنسيق واتخاذ القرار الصحيح الذي يصب في مصلحة البلاد .
من جهة أخرى تقدم النواب د . علي العمير وعبد الرحمن الجيران وحمود الحمدان وسعود الحريجي باقتراح بقانون لإنشاء مجلس أعلى للتعليم العالي ، برئاسة سمو ولي العهد ، وعضوية كل من : وزير المالية ، وزير الطاقة ، وزير التربية وزير التعليم العالي ، مدير جامعة الكويت ، مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية ، مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، رئيس غرفة التجارة والصناعة ، متخصص في القانون العام والمدني ، متخصص في الاقتصاد والاستثمار ، على أن يصدر سمو ولي العهد قرارا بتشكيل بقية أعضاء المجلس من المختصين .
وتضمن الاقتراح بقانون المهام المحددة للمجلس ، وأبرزها :
دراسة الواقع الحالي لانشطة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد وتقييمه ، اعداد استراتيجيات لتعزيز الارتقاء بالتعليم العالي، والابحاث العلمية والتطوير التكنولوجي ، اقتراح وسائل وقنوات التعاون والتفاعل المستمر بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف قطاعات الدولة ، دراسة وسائل تعزيز القدرة على تطبيق مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي ، دراسة وسائل تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي ، اعداد الدراسات الخاصة بالهياكل التنظيمية للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ، اقتراح التشريعات والآليات الخاصة بنقل ونشر وتوطين المعرفة التكنولوجية المحلية والعالمية ، اقتراح افضل السبل لتشجيع وتنمية الكوادر الوطنية ، ربط الانشطة العلمية والتكنولوجية والبحثية والابتكار بالتعليم لتكوين اطر عملية وتكنولوجية فاعلة ومبدعة للدولة ، اقتراح الآليات لحث مؤسسات القطاع المشترك والخاص في الاستثمار في هذه الانشطة بما في ذلك تأسيس مركز تدريب متميزة ، اقتراح آليات لتشجيع وتعزيز التفاعل والتعاون بين هذه المؤسسات ومؤسسات نظيرة على المستويين العربي والاسلامي والعالمي، بما في ذلك تبادل الخبرات ، تشكيل مجالس الادارة لجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ونصت المادة الرابعة من الاقتراح على أن «يضع مجلس الادارة اللائحة الداخلية للمجلس ونظم العمل بها ادارياً وماليا وفنيا واجراءات انعقاده ونظام العمل به ، ولمجلس الادارة ان يشكل من اعضائه او غيرهم لجانا دائمة او مؤقتة للقيام بالمهام التي يحددها لها وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس ضمن ميزانية مجلس الوزراء» .
في سياق آخر أكد النائب عبدالله التميمي أن التعديل الذي قدمه اليوم على قانون 2 لسنة 2011 بشأن تعديل احكام القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية «يعالج كافة الاخطاء التي وردت في قانون المرأة الاسكاني وأوقع الظلم البين عليها «.
وقال التميمي : « إن ابرز التعديلات التي قدمها اليوم نصت على مساواتها في القرض الاسكاني مع الرجل في المادة 19 من القانون 47 لسنة 1993 ، وكذلك نسفت المادة 28 مكرر التي وردت في قانون 2 لسنة 2011 وذلك بتغيير الشروط بحيث باتت تشمل الكويتية المتزوجة من غير الكويتي والارملة والمطلقة والتي لم تتزوج وتغيير الشروط المتعلقة بمدة الزواج حيث اصبحت وفقا لتعديل 3 سنوات لمن لم تنجب اولاد وبلا مدة لمن انجبت وتوفير السكن الملائم لها خلال سنة والا لجأت للجنة فصل المنازعات واذا لم تحل مشكلتها فمن حقها اللجوء للقضاء الذي سينصفها حتما «،
وتابع التميمي:»الغيت بموجب التعديل اي قوانين تتعارض مع هذا التعديلات ، كما عالج التعديل وجوب صرف بدل ايجار شهري للمواطنة المستحقة للسكن وفقا لهذه التعديلات «.
ودعا التميمي وزير الدولة لشؤون الاسكان وبنك التسليف والادخار الى «لاستعداد لاقرار هذه التعديلات لانها باتت أمرا حتميا لابد من معالجته عبر التشريع المقترح ، فليس من المنطق ولا المعقول أن تبقى نصف المجتمع حائرة بلا سكن في دولة يبلغ فائض موازنتها 13 مليار دينار كويتي «, مناشدا النواب «دعم تعديلي على القانون المذكور وادراجه على جدول اعمال المجلس «.
من جهته دعا النائب د. محمد الحويلة الحكومة إلى سرعة تقديم برنامج عملها استناداً للمادة 98 من الدستور التي نصت بشكل واضح ، على ان تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها « ، موضحا ان « هذا البرنامج يجب ان يكون متكاملا ويضم كافة القضايا الرئيسية «.
وقال الحويلة في تصريح صحافي ان «الحكومة عليها ان تستفيد من تجارب الحكومات السابقة وتتلافى اخطاءها وسلبياتها ، حيث ان الحكومات السابقة اخفقت في تقديم برامج عمل ناجحة وشفافة وقابلة للتطبيق ، مما ادى الى توتر في العلاقات بينها وبين المجالس النيابية «.
أضاف ان « اهم القضايا التي يتم تداولها والحديث حولها يجب ان يتضمنها برنامج عمل الحكومة وأبرزها قضايا الاسكان و الصحة والتعليم والتوظيف والبطالة ، والقضايا الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة مدخولاتهم الشهرية ، وقيام نظام رقابي صارم على الاسعار والحد من زيادتها ، وتفعيل القوانين المتعلقة بالبنوك والشركات الاستثمارية ، لافتا إلى أن المواطن يأمل ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل وانجاز وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا الامر لا يأتي الا بتقديم الحكومة لبرنامج عمل متكامل وشامل ويتفق معها المجلس على اولوياتها «.
