الأولى

> الخرافي : هروب بعض الوزراء من وزاراتهم  لا يعني عدم القدرة على تعقبهم  إن ثبت حدوث تجاوزات في عهدهم
> الدويسان : لن أتنازل عن استجوابي بشأن تعامل الحكومة مع شركة إسرائيلية ما لم تتم معاقبة المسؤولين عن هذا التجاوز الخطير
> الصانع : عقد مخالف في أمانة الأوقاف أضاع على أموال الدولة مليونين و140 ألف دينار
> الجيران: لندقق بالفيزا ولا نعطيها لأصحاب الانحراف الأخلاقي والفكري

 بدا مجلس الأمة أمس وكأنه يعيش «صحوة» ما قبل «غفوة العيد»، حيث تزايدت في ردهاته التهديدات النيابية بملاحقة الوزراء، والتلويح أيضا بإمكانية استجواب رئيس الوزراء، على خلفية قضية جرى طرحها من قبل ، وتتعلق بـ «تعامل الحكومة مع شركة إسرائيلية»، وهو الموضوع الذي سبق أن طرحه النائب فيصل الدويسان في المجلس المبطل الثاني، وأعاد إحياءها مجددا أمس ، كما صدرت تحذيرات نيابية للوزراء بألا يتصور أحدهم أن بإمكانه الإفلات من الرقابة البرلمانية .
في هذا الإطار أكد النائب عادل الخرافي أن هناك وزراء في الحكومة من الضروري محاسبتهم في دور الانعقاد المقبل ، وذلك لتقاعسهم تجاه مسؤولياتهم وواجباتهم ، بينما هناك من الوزراء من يستحق الثناء والشكر على جهوده ومد يد التعاون مع نواب الأمة .
وقال الخرافي هناك من يعتقد بأنه غير خاضع للرقابة والمساءلة القانونية ، مؤكدا أن هروب بعض الوزراء من وزاراتهم ، لا يعني عدم القدرة في ملاحقتهم ، إن ثبت أن هناك تجاوزات حدثت في عهدهم ، وخلال توليهم للحقائب الوزارية
وأشار الى أنه لا بد من أن يكون الوزراء على قدر كبير من المسؤولية وأن يكون هدفهم الإصلاح من أجل هذا البلد وشعبه ، لتحقيق المصلحة العامة من مشاريع وقوانين وانجازات، مبينا أن المواطن قد سئم سياسة الحديث عن مشاريع وانجازات وقوانين دون الجدية في تحقيقها على ارض الواقع .
وأوضح أن المساءلة واجبه ، في حال عدم وجود خطة وبرنامج حكومي في القضايا الأولوية، وخاصة السكنية والتعليمية والصحية والتي من المفترض أن تكون الحكومة جادة بهذا الشأن بالتنفيذ ، إضافة إلى المشاكل والعراقيل التي ترتبط في التنمية مثل الطرق والكهرباء وشبكات الصرف الصحي والبنية التحتية .
من جهته أعلن النائب فيصل الدويسان عن نيته كتابة صحيفة استجواب لسمو رئيس الوزراء، وذلك «على خلفية اعتراف حكومته السابقة بالتعامل مع شركة أنشأها الجيش الإسرائيلي»، مضيفاً: «وبالرغم من معرفة أعضاء حكومته بمدى خطورة التعامل مع مثل هذه النوعية من الشركات، إلا أنها تتعمد استكمال تنفيذ العقود المبرمة معها، بدلا من معاقبة كل من تسبب بهذه الطامة» .
وحمل الدويسان في تصريح صحافي، كلا من وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والمالية والتجارة ورئيس الوزراء المسؤولية السياسية ، لاشتراكهم في تعريض أمن الكويت الوطني للخطر وتقصيرهم ، إذ أن التعامل مع شركة تصنع أجهزة مراقبة انشأها الجيش الصهيوني ليس كغيره من التعاملات التجارية ، فواضح أنه ينطوي على جانب استخباراتي».
وقال ان المسؤولية المباشرة تقع على وزير الداخلية الحالي ، والذي أعلنت عن نيتي لاستجوابه لعدم إلغائه العقد ، ولكن القضية باتت الان أكبر، مضيفاً : «فأن تعترف الحكومة السابقة بصهيونية الشركة ثم تمضي قدما نحو تفعيل العقد ، فإنه لعمري يستحق استقالة الحكومة بكامل أعضائها ، ويدل على ان سمو رئيس الوزراء لا يملك رؤية وقدرة لإدارة بلد».
ورأى الدويسان أنه بإمكان سمو رئيس الوزراء ان يتجنب الاستجواب قبل حلول موعده ، بأن يهرع بمعاقبة كل من أساء للكويت عبر ابرام هذا العقد ، لا سيما وفد وزارة الداخلية الذي سافر لكندا والشركة الوكيل لهذه الشركة الصهيونية الذين حاولوا استغفال شعب الكويت لمصالح ضيقة.
ودعا الدويسان ممثلي الأمة والمنوط بهم المراقبة والمحاسبة أن ينهضوا بتحمل أعبائهم التاريخية وعدم الاستخفاف بقضية مبدئية وأخذ العبرة من مجلس «النصف شنب» الذي أبطلته المحكمة الدستورية في منتصف هذا العام، وإن كان لدى بعضهم وجهة نظر معارضة  للاستجواب المبكر فما عليهم سوى تقديم النصح لسموه لتصحيح المسار ومحاسبة المتسببين بتعامل الحكومة الكويتية مع شركة تملكها إسرائيل بالكامل وفقا لاعتراف الحكومة نفسها.
بدوره أثار النائب يعقوب الصانع تجاوزات واهدار اموال عامة في الامانة العامة للاوقاف ، عبر سؤال وجهه الى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي : قال فيه : سبَقَ وأن تعاقدت الأمانة العامة للأوقاف مع احدى الشركات الخاصة ، بموجب العقد 2/94 ـ 95 المُؤَّرَخ فى 6/8/1995 ، بشأن أعمال الترميم والصيانة وإنشاء مبنى الأمانة العامة للأوقاف الكائن بمدرسة الجاحظ بالدسمة ، وحيث دبَّ النزاع القضائي بين الأمانة العامة للأوقاف بشأن مستحقات الشركة الخاصة الكويتية لدى الأمانة ، والتي أسفرت عن حكمٍ قضائي بات بإلزام الأمانة العامة للأوقاف ، بأن تؤدى للشركة الخاصة مبلغاً وقدره مليون وخمسمائة وخمسة ألف و171 دينارا ، إلا أنه مع ذلك فقد قامت الأمانة العامة للأوقاف بسداد مبلغ وقدره مليونان و141 ألفاً و844  ديناراً بالزيادة عن المبلغ المحكوم به ، الأمر الذي مفاده أنه تم إهدار المبلغ الذي يجاوز المليوني دينار كويتي من المال العام ، ومنذ العام 2011 وحتى تاريخه ، وهو ما حرَمَ الدولة من الاستفادة بهذا المبلغ الضخم ، فضلاً عن وجود شُبهَة إهمالٍ تنقَلِب مع طول هذه المدة إلى شُبهَة العمد فى إهدار هذه الأموال . خاصةً وأن الأمانة العامة للأوقاف ومنذ أن وَجَّهَت الشركة الخاصة الكتاب المُؤَرخ 25/8/2011 برجاء إعادة المبلغ المذكور للأمانة العامة للأوقاف ، إلا أنها لم تتخذ ثمةَ إجراء يُفيد سعيَّها الجاد نحو العمل على استعادة هذا المبلغ ، فما الذي قررته الأمانة العامة للأوقاف بشأن هذا الإهدار للمال العام ؟
إلى ذلك وجه النائب طلال الجلال سؤالا الي وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ، قال فيه :هل تم تعيين اطباء من الجنسية العراقية بوزارة الصحة خلال السنوات الثلاث الماضية وحتي تاريخه وما هي تخصصاتهم  ، وهل كانت هناك حاجة ماسة لاستقدام اطباء من دولة العراق ، وهل تم تعيينهم في تخصصات لا يوجد بها اطباء كويتيون وما الاماكن التي يعملون بها؟».
في سياق مختلف وصف النائب سعود الحريجي وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي بأنه»يتعسف في استخدام سلطاته بعيداً عن القانون وبانتقائيه بشعة». وذكر أنه « مع تطبيق القانون ، لكن في الوقت ذاته نرفض التعسف في استخدام السلطة ومخالفة القوانين والظلم من أي جهة كانت «
واشار الى أن» وكيل المرور وسَّع السلطات الممنوحة له ويوقع على بعض المواطنين والمقيمين عقوبات غير منصوص عليها في مواد قانون المرور «المرسوم بقانون برقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور» فضلاً عن الانتقائية في تطبيق تلك العقوبات ، وهو ما لا يمكن القبول به مطلقاً حتى لا يفقد الناس الثقة في قوانين الدولة «، مشدداً على أن ذلك لن يمر مرور الكرام ، ولا يمكن القبول باستمراره حتى لا يفقد الناس الثقة في قوانين الدولة التي يتجاوزها بعض القياديين ليطبقوا قوانينهم الخاصة».
من جهته اشاد النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران بجهود رجال الامن في تعقب وضبط المنحرفين اخلاقياً ، والخارجين عن القانون ، واللاهثين وراء الكسب المادي غير المشروع ،
وامتدح «تعقب وضبط أولئك اللواتي حصلن على فيزا تجارية ؟ من اجل استغلال دخول الكويت لممارسة الرذيلة ، وتشجيع اصحاب النفوس الضعيفة لهم بتيسير الدخول».
واستنكر النائب الجيران بشدة على» من يريد تحويل الكويت إلى بلد تنتهك فيه القيم والأعراف والتقاليد من اجل نزوات عابرة،«داعيا الى «التدقيق في اعطاء الفيز التجارية والالتحاق بعائل وفيز العمل وغيرها ، وخاصة للأسماء المشبوهة سواء اصحاب الانحراف الفكري أو السلوكي أو الاخلاقي».
و كرر النائب مطالبته وزارة الداخليه ب»التواجد الامني المكثف في إيام العطل ، وخاصة في المجمعات التجارية والمتنزهات والمقاهي ، حتي لا يستغل اصحاب النفوس المريضة هذه الاماكن لتحقيق اغراضهم المشبوهة «.
من جهتهما واصل النائبان صالح عاشور وخليل الصالح اللذان شكلا في الفترة الأخيرة «ثنائيا نيابيا» ، تقديم اقتراحاتهما المشتركة ، حيث قدما أمس اقتراحا بقانون بإعادة صرف بدل الإيجار للمستحق بذات قيمته ، في حالة بيعه العقار الممول له للمرة الأولى ، وذلك لمدة سنتين من تاريخ إتمام البيع