أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس تعديل بعض أحكام قانون الطعن بالتمييز واجراءاته، فيما أرجأت اللجنة قرار ضم إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة لاستكمال المناقشات رغم وجود اغلبية داخلها تؤيد قرار الضم.
وقال مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل وجمعية المحامين الكويتية ناقشت الاقتراح بقانون في شأن ضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة.
وأضاف الكندري ان اللجنة استمعت الى وجهة نظر وزارة الداخلية واعتراضها على مقترح فصل الادارة عن الوزارة مبررة ذلك «بوجود شبهة دستورية وان الادارة تعمل جيدا ولا وجود لسبب حقيقي لفصلها».
وأوضح «ان هناك أغلبية نيابية من أعضاء اللجنة تؤيد فصل هذه الادارة عن الداخلية وضمها الى وزارة العدل، لافتا الى ان هذا الاقتراح المقدم من أحد النواب غير متكامل وننتظر ورود اقتراح متكامل أفضل يراعي مسائل المدعين العامين وكيفية نقل هذا الجهاز من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.
وذكر ان اللجنة رفضت مشروعا بقانون مقدما من الحكومة بتعديل قانون تنظيم المحاماة أمام المحاكم بهدف سد بعض الثغرات في هذا القانون مبينا ان اللجنة تنتظر اقتراحا بقانون سيقدم من قبل النواب في القريب العاجل في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
وقال ان اللجنة ناقشت كذلك مشروعا بقانون مقدما من الحكومة بإضافة مادة الى قانون محاكمة الوزراء واقتراحا بقانون قدم من قبله بتعديل بعض أحكام القانون ذاته حيث تم تأجيل البت في التعديل حتى ورود رأي مجلس الوزراء ووزارة العدل.
وأشار الى ان المجتمعين بحثوا كذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم «40» لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة المقدم من قبل مجموعة من النواب وأجلت اللجنة البت به الى حين ورود رأي وزارة العدل في اجتماع اللجنة المقبل عقب عيد الاضحى المبارك.
