الأولى

 أكد  محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان التقرير الأول للاستقرار المالي لعام 2012 الذي أصدره البنك كشف عن استقرار مصادر التمويل لدى البنوك والمتمثل في وفرة السيولة مع ودائع مستقرة ، اضافة الى النمو المعتدل في صافي الأرباح لدى البنوك في عام 2012 ، فضلا عما تتمتع به البنوك من قواعد رأسمال قوية وفقا لمتطلبات بازل «2» حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 2ر18 في المئة وهي أعلى من نسبة الحد الأدنى البالغة 12 في المئة بموجب تعليمات «المركزي» .
وقال الهاشل ان التقرير اظهر قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ، في ضوء سيناريوهات لاختبارات ضغط مختلفة على مستوى الاقتصاد الجزئي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي.
وافاد ان التقرير اظهر ايضا وفرة السيولة في السوق النقدي التي تعكسها أسعار فائدة الودائع المتبادلة فيما بين البنوك ، والتي وصلت إلى معدلات منخفضة تاريخيا ، مع قيام البنك المركزي في شهر أكتوبر من عام 2012 بتخفيض سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصل إلى 2 في المئة سنويا.
أضاف ان من ابرز النقاط التي تضمنها التقرير كذلك قيام بنك الكويت المركزي بإصدار سنداته
لفترة ستة اشهر ، وإصدار سندات الدين العام لفترات استحقاق أطول ، لإيجاد منحنى عائد سيادي لأسعار الفائدة للفترات الأطول وتزويد السوق بمؤشر لتسعير ديون شركات القطاع الخاص.
وأشارإلى ان من ابرز النقاط ايضا استمرار التطور في نظم الدفع والتسويات ، وذلك فيما يتعلق بحجم العمليات من خلال أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع ، واستمرار نمو البنية التحتية لهذه الأنظمة ، حيث وصل عدد أجهزة السحب الآلي إلى 1428 جهازا.
وذكر محافظ "المركزي" ان عدد أجهزة نقاط البيع وصل إلى 28432 جهازا اضافة إلى تطور حجم العمليات الناتجة عن تسوية المدفوعات فيما بين البنوك ، من خلال نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات «كاسب» والتي زاد عدد عملياته على مليون معاملة وبقيمة تصل إلى نحو 294 مليار دينار كويتي في عام 2012.
وأوضح  ان التقرير تضمن كذلكالإشارة إلى التطورات الأساسية في سوقي الأسهم والعقار المحليين ، بالإضافة إلى العديد من التطورات الأخرى في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية في البلاد.
ولفت الهاشل إلى أن هذا التقرير هو باكورة إصدار دوري جديد ضمن جهود «المركزي» الرامية لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.
اضاف الهاشل أن موضوع الاستقرار المالي هو من المواضيع التي برزت أهميتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة ، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تلك الأزمة ، من أن جهود تعزيز وتطوير سياسات التنظيم والرقابة الجزئية تزداد فاعليتها بمساندتها بنهج أكثر شمولية ، ينظر بتركيز أكثر إلى الحد من المخاطر النظامية بحيث يستمر النظام المالي في تقديم الخدمات المالية الأساسية ، على مستوى الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن يحرص على رصد وتحليل التطورات الاقتصادية والمالية ، من منظور علاقة هذه التطورات بالاستقرار المالي ، وقدرة القطاع المصرفي ككل على مواجهة الصدمات وتجاوزها لممارسة دوره الفاعل في خدمة الاقتصاد الكلي.
واشارأيضا  الى أن التقرير يقع في خمسة أقسام ، يتناول القسم الأول منها دور وإنجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك العاملة ، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة ، وذلك من خلال تسليط الضوء على كل من اتجاهات النمو في الودائع ، واتجاهات النمو في الائتمان المصرفي ، وتوزيعه فيما بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
وذكر ان القسم الثاني يتناول تقييما للمخاطر الأساسية التي يواجهها النظام المصرفي ، وبصفة خاصة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ، في حين يتضمن القسم الثالث التغيرات في اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ، ومدى مقاومته للصدمات المختلفة ، سواء كانت من داخل النظام أو من خارجه ، وذلك في ضوء سيناريوهات مختلفة لاختبارات ضغط مالي واقتصادي.
أما عن القسم الرابع فقال الهاشل انه يناقش أهم التطورات في كل من السوق النقدي وسوق الصرف الأجنبي وسوقي الأسهم والعقار ، وهي الأسواق التي تشكل أهم المكونات الرئيسية لهيكل السوق المحلي ، بينما يتناول القسم الخامس والأخير من التقرير نظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي وذلك من حيث تقييم أداء وفاعلية هذه النظم بصفتها البنية التحتية للقطاع المالي المحلي.
اضاف المحافظ ان التقرير يعرض العديد من التطورات التي شهدها الاقتصاد الكويتي في عام 2012 وبصفة خاصة التطورات ذات الصلة بالاستقرار المالي ، مبينا ان أبرز ما تضمنه التقرير في هذا الشأن يتمثل باستمرار التراجع في مخاطر الائتمان لدى القطاع المصرفي وما صاحب ذلك أيضا من انخفاض في القروض المتعثرة ، وبشكل خاص في فئة القروض المتعثرة المصنفة «دون المستوى» مع توقعات بمزيد من الانخفاض في القروض غير المنتظمة.
واعرب الهاشل عن أمل بنك الكويت المركزي بمساهمة اصدار هذا التقرير في توفير المعلومة الموثوقة ، لتشكيل فهم أفضل للنظام المالي في دولة الكويت وبما يخدم أغراض المهتمين بمتابعة الشؤون المصرفية والمالية في البلاد.