حذرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المواطنين من التعامل مع بعض المكاتب الاستشارية التي تدعي قدرتها على استصدار موافقات خاصة بتخصيص قسائم زراعية ضمن مشروع الامن الغذائي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، ان ادعاءات تلك المكاتب غير صحيحة مبينة ان جميع الطلبات الخاصة بالمشروع تعرض على لجان فنية متخصصة لبحث مدى انطباق الشروط والضوابط لانها لن تعتمد اي طلب غير مطابق للشروط .
وذكرت ان جميع مراحل مشروع الامن الغذائي بمختلف انشطته يعلن عنها في وسائل الاعلام المقروءة متضمنة الشروط والضوابط المحددة للنشاط من قبل اللجان الفنية المختصة بالهيئة واوقات تقديم الطلبات والاجتماعات التمهيدية لبحث الاشتراطات ومن ثم الاجراءات الرسمية للحصول على القسائم الزراعية .
وقالت ان اي طلب يرد الى الهيئة غير مستوف الشروط او في غير المواعيد المحددة لتسلم الطلبات لن يعتمد مبينة ان تلك الطلبات لا تستدعي تقديم دراسات جدوى بشان الحصول على القسائم الزراعية.
