> النواب يستهدفون وزراء العدل والأوقاف والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء بأسئلة تحمل «نفسا استجوابيا»
> أبل للمعوشرجي : أين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمواطنين ضد البنك المركزي وبنوك محلية؟
> العدساني للعبدالله : ما مبررات تأخير إشهار جمعية الحقوقيين وجمعيات أخرى في مجلس الوزراء ؟
> عسكر يقدم اقتراحا بقانون لمساواة المرأة الكويتية المطلقة والأرملة بالرجل في القرض الإسكاني
> النصف: سحب وزير الأوقاف قرارت إشرافيي هيئة القرآن مخالفة لتعليمات ديوان الخدمة
> تساؤلات نيابية حول إنهاء خدمات 145 موظفا من أصل 330 ووجود 15 مليون دينار خسائر في شركة النقل العام خلال السنوات الثلاث الماضية
تواصل أمس الاستهداف النيابي للوزراء بأسئلة تحمل صبغة «استجوابية» ، بما ينذر بأن دور الانعقاد المقبل سيكون ساخنا ، وقد يشهد العديد من الاستجوابات ، فبالإضافة إلى تلويح عدد من النواب خلال الأيام الماضية باستجواب سمو رئيس الوزراء ووزراء التجارة والأشغال والصحة والشؤون ، استهدف نواب آخرون أمس وزراء العدل والأوقاف والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء بأسئلة برلمانية بدا واضحا أنها يمكن أن تتحول إلى أدوات دستورية أخرى أكثر تصعيدا ، وهو ما يثير تساؤلات مراقبين كثيرين حول ما يمكن أن يقود إليه هذا «التسخين المبكر» ضد الحكومة ، حيث يرى فيه بعضهم «فزعة نيابية» معتادة قبيل افتتاح أدوار الانعقاد البرلماني ، لكنها لن تذهب إلى حد خلق أزمة كبيرة بين السلطتين ، كما كان يحدث في الماضي ، فيما يؤكد آخرون أن الأمر ليس بهذه البساطة ، وأن التأزيم الذي يخشى الجميع تكراره وارد جدا ، توحي به الإرهاصات المبكرة التي نلمسها الآن في تصريحات النواب ، والتي يتوقع أن تأخذ منحى عمليا متصاعدا مع الأيام الأولى للدور المقبل ، ولم تستبعد أن يؤدي ذلك إذا استمر بالمنوال ذاته إلى حل المجلس أو استقالة الحكومة.
في هذا الإطار وجه النائب خليل أبل سؤالا إلى وزير العدل شريدة المعوشرجي عن الأحكام القضائية الادارية غير المنفذة ، وقال في سؤاله : يرجى تزويدنا بالأحكام القضائية المحكوم بها في قضايا المحكمة الإدارية لموظفي الدولة ضد الجهات الحكومية التي يعملون بها بدءًا من 1/1/ 2010 ، وحصر عدد القضايا التي كسبها الموظفون من جموع تلك القضايا ، وما هي الأحكام التي تم تنفيذها ؟
كما طلب تزويده بكشف يشمل الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد بنك الكويت المركزي والبنوك والمصارف المحلية لصالح المواطنين من شهر يناير 2002 وحتى تاريخه ، و الإجراءات التنفيذية المتخذة بشأنها .
كما وجه النائب يعقوب الصانع سؤالا الى وزير العدل شريدة المعوشرجي أيضا حول الحسابات الختامية لهيئة القصر ، شكك في بعض نتائجها .
وطلب في سؤاله تزويده برصيد الحساب السنوي المنتهي في 31 /12/ .. للأعوام من 2002 وحتى 31/12/2012 ، موضحا اجمالي قيمة الإيرادات والمصروفات عن كل عام على حدة ؟ وكذلك تزويده بجميع العمليات المحاسبية التي تمت على الحساب من الإيرادات والمصروفات منذ 2002 وحتى تاريخ السؤال ، والمبالغ التي تم صرفها من الحساب لكل من « المدير العام – نواب المدير العام – مديري الإدارات – مراقبين – رؤساء أقسام » سواء كانت على شكل مكافأة سنوية أو شهرية أو بدل لجان أو تحت أي بند من بنود الصرف وذلك منذ 2002 حتى تاريخ السؤال .
المعوشرجي كان هدفا لانتقادات نائب آخر راكان النصف الذي وجه إليه سؤالا ، ولكن هذه المرة باعتباره وزيرا للأوقاف ، حول مايخص قرارات موظفي الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما .
وجاء في السؤال :يرجى تزويدي بالاتي :ما هو سبب قيامكم بسحب قرارات جميع الموظفين الكويتيين الإشرافيين الذين تم تعيينهم بتاريخ « 1-8-2012 م » استناداً لصدورها من مختص وهو مجلس الادارة حيث تم العرض عليه ووافق عليه أثناء فترة الوزير السابق هاني حسين وتم تحصين هذه القرارات ؟ وهل أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية ؟ ولماذا لم يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة وأخذ رأيه بهذا الخصوص حيث انه صاحب الاختصاص وهل هناك من اعترض من مجلس الادارة علي هذا الإجراء وطلب منكم عقد اجتماع لمناقشة هذا التعسف الإداري ؟ يرجى تزويدنا بكل المستندات التي تدعم إجابتكم سواء كان الجواب بالنفي أم الإيجاب .
بدوره وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ، عن الاسباب التي ادت لتأخير اشهار جمعية الحقوقيين الكويتية ، متسائلا : ما هي جمعيات النفع العام المعروضة على مجلس الوزراء من اجل اشهارها ، والمحالة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استيفائها للشروط والضوابط .
كما وجه العدساني سؤالا الى وزير المالية الشيخ سالم الصباح جاء فيه :ما مدى صحة انه بتاريخ 8 سبتمبر 2013 قام المدير العام في شركة النقل العام الكويتية بالاستعانة بوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون امن الدولة ، وتقديم شكوى ضد نقابة العاملين بشركة النقل الكويتية ، وان كان ذلك صحيحا ، فما هي الدواعي التي دعتكم الاستعانة بجهاز امن الدولة وما هي الجريمة التي قامت بها النقابة ، وما مدي صحة انه تم انهاء خدمات 145 موظفا من اصل 330 خلال الثلاث سنوات السابقة وحتى الان مطالبا بتزويده باسباب نهاية الخدمات.
وتساءل العدساني عن مدى صحة وجود خسائر تقدر بحوالي 15 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الاخيرة نحو 74.9 في المئة من راسمال الشركة بمبلغ 6828801 دينار كويتي وبنسبة 21.4 في المئة عنها في 31 ديسمبر 2008 ، والخطة المستقبلية لتلافي الخلل والخسائر المتراكمة .
من جهته قدم النائب عسكر العنزي مقترحا بقانون يدعو الى منح المرأة قرضا اسكانيا من غير فوائد ، يساوي ما يأخذه الرجل .
