> «الداخلية» : كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وأجهزة إنذار وتنبيه وتفتيش في بوابات المجمعات التجارية
> منع دخول أي مواد أو أدوات غريبة تشكل خطرا على سلامة الرواد
> مصادر نيابية : سنطالب الوزير بتعهدات يلتزم بها أمام المجلس لترسيخ الأمن ومحاربة الجريمة
> «التشريعية» توافق على بعض أحكام قانون الجزاء وتؤجل التعديلات على «محكمة الوزراء»
لا تزال مخاطر الأوضاع الأمنية في المجمعات التجارية ، وغيرها من الأماكن العامة ، تسيطر على اهتمامات الساحة السياسية في البلاد والشارع الكويتي عموما ، ففيما أعلنت وزارة الداخلية أمس أنها خاطبت مسؤولي المجمعات التجارية والاسواق في البلاد ، لاتخاذ الاجراءات الامنية والوقائية المطلوبة ، من أجل تعزيز وسائل الامن والسلامة فيها ، واقرار تدابير تضمن أمن روادها وسلامتهم ، علمت «الصباح» أن هناك توجها نيابيا لطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة الأوضاع الأمنية عموما ، وأمن المجمعات التجارية بشكل خاص .
وأوضحت مصادر نيابية لـ «الصباح» أن بعض النواب ربما يطلبون أن تكون هذه الجلسة «طارئة» ، للتعجيل بمناقشة هذا الملف الدقيق والمهم ، من دون التقيد بالانتظار حتى بدء دور الانعقاد المقبل ، فيما يرى آخرون أنه لا مبرر لطلب جلسة طارئة ، خصوصا وقد أصبحنا على أبواب دور الانعقاد الجديد ، والأفضل أن يتم استغلال الفترة المتبقية على عودة المجلس ، للتحضير جيدا لتلك الجلسة ، بحيث تكون لها جدوى حقيقية وملموسة ، ولا تؤخذ باعتبارها «سد خانة» أو مجرد «تأدية واجب» وينتهي الأمر .
وأكدت المصادر أن النواب لن يقبلوا من وزارة الداخلية هذه المرة «كلاما مرسلا» أو إنشائيا ، وإنما سيطلبون تقديم تعهدات تلتزم بها الوزارة بكل جدية ، وتقدم بشأنها تقارير دورية تؤكد مدى التقيد بتلك التعهدات وتنفيذها على أرض الواقع .
من جهتها أوضحت في بيان صحافي أمس ان الاجراءات التي خاطبت بشأنها مسؤولي المجمعات التجارية والاسواق في البلاد تضمنت ضرورة استكمال الانظمة المرئية ومعدات الأمن والسلامة ، من كاميرات مراقبة داخلية وخارجية ، ووضع أجهزة انذار وتنبيه ووسائل اتصال فعالة وأجهزة كشف وتفتيش في البوابات ، لمنع دخول أي مواد أو أدوات غريبة تشكل خطرا على سلامة رواد تلك المجمعات والاسواق.
وذكرت ان الاجراءات تتضمن كذلك المواظبة على عمل التمارين والتدريبات اللازمة ، لرفع كفاءة وجاهزية فرق الحراسات ، والكشف الدوري على كاميرات المراقبة وأجهزة الانذار الفنية للتأكد من عملها وصلاحيتها.
أضافت ان الاجراءات تطالب أيضا بوجوب وضع لوحات ارشادية في مداخل المجمعات التجارية والأسواق ومخارجها ، تحظر حمل الاسلحة وأدوات الشغب ، وتبين الجزاءات القانونية المترتبة على عدم الالتزام والتقيد بقواعد الأمن داخل تلك المجمعات والاسواق.
وبينت ان الاجراءات تشتمل على عقد اجتماعات دورية ، للتنسيق بين قيادات مديريات الأمن بالمحافظات ومديري الشركات الخاصة للأمن والسلامة في المجمعات التجارية والأسواق ، لمتابعة تطوير وتقييم أداء العمل لديها ، وترشيح عنصر ارتباط من قبل الشركات الخاصة للأمن والسلامة للمجمعات التجارية والأسواق ، ليكون حلقة وصل لتبادل المعلومات الأمنية بين المجمع ومديرية الأمن المختصة والادارة العامة المركزية للعمليات.
وأكدت الوزارة ان تأمين المجمعات التجارية يتطلب سرعة تنفيذ المتطلبات الخاصة بالمنظومة الأمنية ، والالتزام بالاجراءات المرتبطة بتوفير كاميرات المراقبة وأجهزة الانذار واللوحات الارشادية وانتشار عناصر الامن لشركات الحراسة الخاصة.
وأشارت الى أن مجمل ذلك يمثل اجراء تنفيذيا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، في شأن تفعيل المنظومة الأمنية الشاملة لتوفير أقصى درجات الحماية والأمن والسلامة للمجمعات التجارية كافة .
في سياق متصل دعا النائب يعقوب الصانع إلى «انشاء عيادة طبية في كل مجمع تجاري لعلاج الحالات الطارئة مع توفير كادر طبي وتمريضي لفترات عمل متزامنة مع ساعات العمل الرسمية للمحال التجارية في المجمع».
وشدد في مقترح برلماني على « إلزام المجمع التجاري بتخصيص موقع مناسب داخله للعيادات الطبية ومخالفة كل من يمتنع عن تنفيذ هذا الالتزام على ان تكون المخالفات مشددة» .
وبرر الصانع مقترحه بـ «الحادثة الاليمة التي وقعت في الاونة الاخيرة في احد المجمعات التجارية في البلاد ومالها من تداعيات امنية واجتماعية على الناس ومنعاً لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً وسرعة التعامل معها إذا ما حصلت رغم كل الاحتياطات وحرصاً على امن مرتادي تلك المجمعات التجارية «.
من جهة أخرى اعلنت عضو اللجنة التشريعية النائب معصومة المبارك عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها أمس على تعديل بعض احكام قانون الجزاء ، فيما ارجأت مناقشة التعديلات على قانون محكمة الوزراء بعد اعتذار ممثل المجلس الاعلى للقضاء كما ارجأت حسم تعديل قانون المرافعات الى الثلاثاء المقبل .
من ناحيته اعتبر النائب خليل العبد الله ان تأخر الحكومة عن تقديم برنامج عملها ، «يعد من بوادر الفضل التي تهب علينا فيما يخص تنمية البلد ، وذلك جراء انشغال الحكومة بصغائر الامور ، مثل ملاحقة الموظفين ومراقبتهم وممارسة التسيب عليهم ، الى جانب انشغالها الاكبر في هندسة المصالح لحساب القلة القليلة من المتنفذين وتكتلاتهم وتحالفاتهم المشبوهة ، والتي بلا شك تستهدف الطبقة الوسطي» .
اضاف انه «على سبيل المثال عندما ارادت الحكومة ان تعالج مشكلة البطالة بين فئات الشباب ، قامت باحالة آبائهم وامهاتهم للتقاعد بدلا من استحداث المشاريع التنموية التي من شانها ان تستوعب العاطلين» .
وقال : «إن الحكومة منذ تشكيلها الي الآن لم تنجز شيئا سوى زيادة اعداد المتقاعدين ، وهذا دليل بان العجز في الفكر التنموي» ، مؤكدا أنه «كان جديرا بالحكومة والمعنيين بها وبخاصة المناط بهم اعداد الخطة وبرنامج عمل الحكومة ان ينكبوا علي اعداد برنامج عمل الحكومة بالسرعة المطلوبة وفقا لاحكام الدستور والقانون» .
بدوره قدم النائب اسامة الطاحوس اقتراحا بقانون في شان تعديل بعض احكام المادة 27 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية .
وطلب الطاحوس تعديل نص المادة لتكون : «في جميع الاحوال تلتزم المؤسسة بإسناد تنفيذ كل مشروع الي احدي شركات القطاع الخاص الوطنية او المختلطة ، دون اشتراط وجود وكيل محلي ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع المحددة بهذه المادة ، كما يكون للشركات المنفذه تأمين استقدام وتوفير العمالة اللازمة للمشروع ، ولا يجوز للمختص لهم اي من البدائل السكنية المنجزة ، وفقا لهذه المادة التصرف فيها باي نوع من انو اع التصرفات ، سواء بالرهن او الايجار او بتقرير حق انتفاع او بالبيع ، او بأي تصرف علي هذا النحو ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ التخصيص له ، وتلتزم كل شركة من الشركات المسند اليها تنفيذ أي من هذه المشاريع بتنفيذ عدد لايقل عن 4000 وحدة سنويا ، وأن ينص عقد الاتفاق علي هذا الشرط مقرونة بالجزاءات المقررة على مخالفة احكامه .
