> «تسرب الهواء» يفتح أبواب الجحيم على «الكويتية» وتحذير من وقوع «كوارث» مالم يتم تدارك الخلل
> اتهامات بوجود صراع كبير للاستحواذ على الخطوط الجوية ورئيس الوزراء مطالب بوقفة جادة مع أعضاء مجلس الإدارة
> الصالح : سألتقي صاحب السمو عقب عودته إلى أرض الوطن لإطلاعه على خطورة الأوضاع في «المؤسسة»
> العدساني أين إجراءات الحكومة لمواجهة ما يحدث والمبادرة بوضع حد لتلك التجاوزات الخطيرة ؟
استحوذ مسلسل التدهور الذي تشهده مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ، والذي كان آخر حلقاته ما نشر عن تسرب الهواء من احد ابواب طائرتها ، على مساحة كبيرة من الاهتمام النيابي أمس ، فقد كشف النائب خليل الصالح أنه سوف يلتقي سمو أمير البلاد فور عودته إلى ارض الوطن وذلك بهدف اطلاع سموه على خطورة الامر بشأن الاوضاع في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية .
وقال الصالح في تصريح إلى الصحافيين أمس : «ان احدى الصحف نقلت خبرا عن الناقل الوطني المريض ، يفيد بحدوث خلل في احدى طائراته مستنكرا مرور ثمانية اشهر ولم تحرك خلالها ادارة المؤسسة او الجهاز التنفيذي بالدولة ساكنا لمواجهة هذا الخلل» ، ولفت إلى ان قضايا الطيران حساسة جدا، وان كثرة الاعطال في اسطول الكويتية ترجع إلى قدم الطائرات ، وعدم توفر قطع الغيار ، محذرا من «حدوث كوارث جوية اذا لم توجد انتفاضة حقيقة لانتشال المؤسسة مما هي فيه ، واعتبر أن ان ما يحدث حاليا هو مكابرة مع النفس من قبل البعض» .
واشاد الصالح بتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء «التي وان جاءت متأخرة فانها وضعت اليد على الجرح» مبديا في الوقت نفسه خشيته من ان هناك من يريد تعطيل هذا البرنامج ، وذكر ان «هناك صراعا كبيرا للاستحواذ على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية» ، كما طالب سمو رئيس الحكومة «بضرورة ان يكون جاداً مع افراد مجلس ادارة المؤسسة ، وايضا مع الجهاز التنفيذي بالدولة بان يسارعوا ويحركوا الساكن من الامر» .
وردا على سؤال بشأن الأطراف التي تتصارع للاستحواذ على الخطوط الجوية الكويتية ، والفائدة من هذا الصراع ، أجاب الصالح ان المرسوم الصادر في البداية نص على سنة واحدة ومن ثم تتحول المؤسسة إلى تخصيص الشركات وما شابه ذلك ، ثم جاء المرسوم الثاني بثلاث سنوات بقصد تأهيل المؤسسة ثم تطرح للممارسة ، ولفت إلى انه لاحظ خلال حضوره اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية وجود رغبة في العودة للمربع الاول مرة اخري، متسائلا : من المستفيد من هذا الصراع ؟! مبينا ان المميزات كبيرة جدا للمستثمر ومنها خصم على الوقود يصل 20 في المئة وان يحمل كل راكب يقدم للكويت بعقد عمالة وايضا استغلال اصول المؤسسة .
أضاف ان الخطوط الجوية الاماراتية والقطرية تديرها الحكومة ، وليس شركات خاصة ، وان ما ينقص الخطوط الجوية هو وجود ادارة تدير العمل ، داعيا إلى «نفضة قوية ليعود الناقل الرسمي الكويتي إلى سابق عهده».
من جهته دعا النائب رياض العدساني الحكومة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يخص تسرب الهواء من احد ابواب طائرة الخطوط الجوية الكويتية ، وايضا في قضية وفاة طفلين في بركة ماء بمنطقة الوفرة ، وكذلك في حادث اعطاء حقنة كورتيزون بالخطأ لطفلة .وطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق بالنسبة لحادث طائرة الكويتية .
في سياق آخر أعلن النائب يعقوب الصانع انه سوف يتقدم بطلب لعقد جلسة خاصة ، لمعرفة استراتيجية الحكومة وبلدية الكويت تحديدا ووزارتي العدل والكهرباء ، بشأن ما آلت اليه الاوضاع بمنطقتي جليب الشيوخ وخيطان .
وقال الصانع ان الواضح هو سماح وزارة العدل بيع بيوت المشاع ، موضحا ان الارباع يمكن ان تكون خمسا او ربعا ،
لافتا إلى ان البلدية تمنع المشترين من بيع هذه العقارات ، استنادا إلى حجة عدم منح شهادة اوصاف ، لأن القسم الآخر بالمنزل مخالف .
وأكد انه بسؤال البلدية هل يستطيعون إزالة تلك المخالفات ، بينوا عدم استطاعتهم ذلك لان قوى الفساد منتشرة وانهم اصحاب نفوذ ، وايضا وزارة الكهرباء اكدت عدم استطاعتها قطع التيار عن القسم المخالف ، بحجة امكانية رفع دعاوى قضائية .
وتساءل الصانع : هل هذه دعوة من قبل وزارة البلدية للشخص الملتزم ان يقوم بوضع مخالفات عن طريق ادوار زيادة ، ويقوم بتاجير المسكن للعزاب حتي يكون كباقي المخالفين؟.
اضاف هل الغاية من كل هذه الامور هو تعقيد الوضع في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان ، بهدف تثمين هذه المناطق ؟.
مشددا على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين وازالة المخالفات ، وقال : انه لو افترض تثمين هذه المناطق فاين سوف يذهب قاطنوها الذين يقدر عددهم بحوالي 250 الف وافد عازب؟وهل هناك استعدادات لتهيئة مكان اخر لسكن هؤلاء العزاب ؟.
وأكد ان القاصي والداني يعلمون بمراتع الفساد في هذه المناطق ، الى ان وصل الامر إلى ان مجاري منطقة جليب الشيوخ تصب بمجاري الانهار ، وتذهب مباشرة إلى البحر دون تنقية ، ولا تمر على محطات معالجة نهائيا ، مشيرا إلى ان هذه المعلومات تلقاها عبر العديد من الشخصيات وان ذلك ينذر بكارثة بيئية.
وقال اذا كانت الحكومة تريد فتح صفحة جديدة ، فعليها ان تبدأ بهذا الملف وتطبق القانون على جميع المخالفين ، كما استطاعت في لجنة الازالات من ازالة الدواوين المخالفة .
كما دعا النائب الصانع إلى» تشكيل لجنة للتحقيق ، تكون مهمتها بيان الاجراءات التي تمت بشأن تعاقد وزارة الكهرباء والماء مع التحالف على انشاء وتنفيذ محطة الزور الشمالية المرحلة الاولي ، ومدى اتفاق ذلك مع القواعد القانونية المعمول بها».
وذكر أن « للجنة ان تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة به ، على ان تقدم اللجنة تقريرها بنتيجة التحقيق إلى المجلس خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها».
وقال في طلب نيابي قدمه إلى رئيس مجلس الامة أمس :سبق لمجلس الامة المبطل الاخير أن شكل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى بشأن ما شاب هذا العقد الأخير من اجراءات قد تثير المسئولية السياسية .وزاد هذا الامر بعد ان قدمت لجنة التحقيق البرلمانية آنفة الذكر تقريراً اسفر عن وجود مخالفات جسيمة شابت عملية الترسية.
من جهته تساءل النائب صالح عاشور : «ماذا يقصد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عندما يقوم بين فترة وأخرى بنشر أرقام لمجموعة من البدون الذين عدلوا أوضاعهم ؟».
اضاف:«هل يريد الجهاز أن يقول إنه لا بدون في الكويت ؟ والعالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والشعب الكويتي كله يعلم أن هناك أكثر من مئة ألف بدون وأكثرهم أوضاعهم لا تسر القريب ولا البعيد».
وتابع:«لذلك على الجهاز أن ينشر الإحصائيات بمن تم تجنيسهم من البدون ضمن الـ 37 ألفاً الذين يستحقون الجنسية حسب تصريحات المسؤولين بوزارة الداخلية والجهاز ، ولكن يبدو أن البعض لا يريد حل مشكلة البدون في حين تم تجنيس أكثر من 70 ألف زوجة كويتي معلومي الجنسية».
وقال عاشورإن «نهج وزارة الداخلية وتعاملها مع قضية البدون لا يوحي بوجود أفق لحل هذه القضية التي أصبحت من الأولويات الملحة ، نتيجة الأوضاع الإقليمية والمحلية» ، مؤكدا أن القضية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية ورغبة واضحة للحل ، ولا مجال للاجتهادات فيها ، وقلنا مراراً وتكراراً إنه قد آن الأوان لحل هذه القضية حتى لا تأتي الضغوطات الخارجية علينا لإنهاء هذا الملف الذي أصبح ثقيلاً على كاهل الدولة ، واستمراره بهذا الشكل يعطي صورة سلبية للدولة أمام العالم أجمع».
