> حماد: أمام سمو الرئيس الفرصة لاختيار الأفضل من أعضاء حكومته فبعض الوزراء الحاليين غير منتجين
> التميمي : أتوقع أن يكون التعديل في نهاية العام الحالي لنزع فتيل الأزمة بين المجلس والحكومة
> الكندري : الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين النيابي والحكومي لدراسة قانون الـ B. O. T وإخراجه في أفضل صيغة
طالب النائب سعدون حماد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإجراء تعديل وزاري في حكومته ، قبل بدء دور الانعقاد المقبل ، بما يضمن «استبعاد الوزراء غير المنتجين» ، على حد تعبيره .
وقال حماد في تصريح إلى الصحافيين أمس : إن سمو الرئيس لديه الفرصة قبل بداية دور الانعقاد ، ان يكون هناك تعديل وزاري ، لاختيار الافضل من أعضاء الحكومة ، لاسيما وان بعض الوزراء الحاليين غير منتجين ويعطلون العمل .
أضاف : نحن في مجلس امة جديد ونتأمل التعاون لانجاز العديد من المشاريع ، مستنكرا عدم وصول برنامج عمل الحكومة للمجلس حتى الآن ، اضافة الى عدم تنفيذ خطة التنمية.
وطالب النائب حماد الحكومة بضرورة ان تكون حريصة على تنفيذ خطة التنمية ، وكذلك ان يلتزم الوزراء بالنطق السامي لسمو امير البلاد بتنفيذ خطة التنمية ، موضحا ان بعض أعضاء الحكومة يعملون على تعطيل تنفيذ خطة التنمية ، خاصة في المشروعات المهمة التي حرص عليها سمو الامير ، وبصورة أخص تلك المتعلقة بالرعاية الصحية والمستشفيات ، مشيرا إلى أن هناك اربعة مستشفيات تمت الموافقة على انشائها منذ عامين في ايام الوزير السابق فاضل صفر ، الا ان وزير الاشغال الحالي عطل هذه المشاريع ، رغم انها اقل اسعار ، وذكر انه وجه اكثر من سؤال لوزير الاشغال ولم تصل الاجابات حتى الآن .
واوضح انه لا يوجد اسباب مقنعة لدى وزير الاشغال لالغاء المشروعات المشار اليها خاصة ، مستغربا كيف أنه مضى على تعيين الوزير مايقارب سنة ونصف السنة ، وبعد هذه المدة يلغي هذه المشاريع ، ولفت إلى ان الشركات المعنية بالتنفيذ شركات عالمية ومثل هذه الخطوة بالالغاء قد تضر بسمعة الكويت .
واستطرد حماد ليسأل الوزير عن مستشفي الجهراء التي كان تقديرها 275 مليون دينار ، بينما رست مناقصتها بمبلغ 345 مليون دينار بفارق بين السعرين يقارب 70 مليون دينار ، مطالبا سمو الرئيس بضرورة تنفيذ خطة التنمية وأكد انه سوف يطرح كل مالديه في بداية دور الانعقاد في متابعة الحكومة لتنفيذ خطة التنمية
من جهته استبعد النائب عبد الله التميمي ان يكون هناك تعديل حكومي ، او تشكيل وزاري جديد ، قبل بدء دور الانعقاد المقبل ، مشيرا إلى انه ربما يتم هذا الامر بعد بداية دور الانعقاد ، وتحديدا على نهاية السنة الخالية ومطلع العام الجديد ، متمنيا ان يؤدي التشكيل او التعديل الحكومي المرتقب إلى نزع فتيل الازمة بين السلطتين .
في سياق آخر شدد التميمي على ضرورة الأخذ بتوصيات لجنة التحقيق بديوان المحاسبة فيما يخص مشروع مناقصة محطة الزور مطالبا الاخذ بهذه التوصيات واحترام رأي اللجنة ، مشيرا إلى أنه بما ان الشروط الفنية لم تتوفر لدى الطرف الذي تمت ترسية مشروع محطة الزور عليه ، فلابد من الذهاب الى العرض الآخر الذي يليه ، متى كانت تنطبق عليه الشروط الخاصة بانشاء محطة ضخمة كمحطة الزور بتكلفة 5 مليار علي مدي 40 عاما .
بدوره أعلن مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الكندري ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير المالية وفريق وزارته ، وتمت مناقشة المشروع الحكومي لقانون B. O. T ، مشيرا انه تم تداول النقاش حول هذا المشروع للقانون واستعراض اهم فوائده على الكويت في حال اقراره .
واوضح ان وزير المالية اخبر اللجنة بان هناك تعديلات على تعديلات الحكومة المتعلقة بهذا القانون ، وذلك بهدف تقديم خدمة افضل ، ووصف وزير المالية بانه عقلية مالية اقتصادية مشرفة للكويت ، لافتا ان الوزير اخبر اللجنة بان هذه التعديلات تهدف للخروج بقانون يحقق ما تتمناه الكويت من تنمية وتطوير وتشجيع المستثمرين المحليين والخارجين لجلب اموالهم والاستثمار داخل الكويت
وكشف الكندري انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين النيابي والحكومي لدراسة قانون B. O. T دراسة مستفيضة كاملة ، مشيرا إلى ان ذلك سوف يكون خلال فترة وجيزة علي ان يتم عرض الدراسة علي اللجنة المالية تمهيدا لرفعه للمجلس واقراره.
إلى ذلك اكد النائب محمد الجبري انه تم التصويت في اللجنة المالية والاقتصادية ، على التعديلات التي تم اقرارها في المجلس المبطل الثاني المتعلقة بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية ، والتي من ابرزها حفظ حقوق العاملين ، لافتا إلى انه سوف يتم التصويت عليها في ثاني جلسة بدور الانعقاد المقبل .
وقال الجبري ان الحكومة وعدت بانه ، في غضون الاسبوع المقبل ، اذا وجدت تعديلات تفيد العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ، فسوف يتم اخذها بعين الاعتبار .
