القاهرة- «وكالات»: اقترح حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، أن يتسلم الرئيس المعزول، محمد مرسي، رئاسة الوزراء في الوقت الحالي كحل للخروج من الأزمة.
وقال علاء أبو النصر، الأمين العام للحزب، إن الجماعة الإسلامية تنتظر رد الجيش على السيناريوهات الثلاثة التي اقترحتها لتسوية الأزمة الناشبة، بحسب تصريحاته لصحيفة «المصري اليوم»، أمس.
والسيناريوهات المذكورة هي خروج مرسي من السجن ليكمل مدته الرئاسية، أو أن يشغل الرئيس المعزول منصب رئيس الوزراء وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، أو الاستفتاء على خارطة الطريق الحالية.
وتشمل الخارطة المذكورة تعيين رئيس جديد للبلاد، وتعديل دستور 2012، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهي خطوات شرع النظام الحالي في مباشرتها منذ إعلانها في 3 يوليو الماضي.
وأكد الأمين العام للحزب أن الجماعة الإسلامية ستظل في تحركها الثوري المناهض لما وصفه بـ «الانقلاب» حتى تجد رداً على مبادرتها.
على صعيد منفصل قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل سابع جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا باسم «محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه إلى أكتوبر المقبل.
وأوضحت هيئة المحكمة خلال الجلسة التي بث التلفزيون المصري وقائعها أنها قررت تأجيل القضية إلى جلسات متتالية تعقد أيام 19 و20 و21 أكتوبر.
وأشارت إلى أن قرار التأجيل جاء للاستماع إلى شهادة مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء مراد موافي ورئيس هيئة الأمن القومي اللواء مصطفى عبد النبي ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين.
وأشارت إلى أنه سيتم أيضا الاستماع إلى شهادة وزير البترول الحالي شريف إسماعيل وقائد المنطقة المركزية العسكرية السابق اللواء أركان حرب حسن الرويني ورئيس مباحث سجن المنيا عمر الدردير.
وتضمن قرار المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي إيقاف البث التلفزيوني المباشر لوقائع الجلسات الثلاث التي حددتها المحكمة لسماع الشهود وكذلك حظر النشر لكافة ما يدور في تلك الجلسات في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة داخل مصر وخارجها «وذلك حفاظا على الأمن القومي المصري».
وكلفت المحكمة النائب العام المستشار هشام بركات بتفعيل القانون تجاه المخالفين لقرار حظر النشر واتخاذ اللازم قانونا.
كما كلفت المحكمة مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير باقتصار الحضور في تلك الجلسات الثلاث على المتهمين وهيئة الدفاع عنهم والمحامين عن المجني عليهم والذين وردت أسماؤهم في كشف الحضور المثبت لدى هيئة المحكمة مع حظر دخول أي وسائل تسجيل صوتية أو تلفزيونية أو أجهزة الهواتف أو الكمبيوتر المحمول أو أجهزة التصوير بكافة أنواعها إلى قاعة المحكمة.
