> العدساني : الكويت بحاجة فعلا إلى محطات لتوليد الطاقة ولكن ليس بهذه الطريقة ولاعلى حساب المال العام
> قدمنا استجواباً لوزير المالية حول المشروع ذاته في إبريل 2013 والأدهى أن الشركة أصبحت مساهمة بعد الاستجواب
> الشمالي ادعى وقتها أن كل الامور مطابقة للمواصفات فلماذا صدر مرسوم ضرورة بعدها لتعديل الأوضاع ؟
> نقول لرئيس الوزراء إذا تم الاستمرار في هذه المناقصة فسوف تتحمل المسؤولية السياسية
> الهاشم : قيادات «سوق المال» بالية ومترددة والمساهمون الصغار ضاعوا أمام جبروت «حيتان البورصة»
> على الحكومة أن تتحرك بسرعة لإنقاذ الاقتصاد الكويتي من الفوضى وضعف الإدارة
عادت قضية مشروع شمال الزور لتوليد الطاقة وتحلية المياه لتطل برأسها من جديد ، في ضوء التهديد النيابي باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، في حال عدم التراجع عن المشروع ، بسبب ما ألمح إليه بعض النواب من وجود مخالفات وتجاوزات في المشروع .
وقال النائب رياض العدساني: بداية سوف نعود الى استجواب وزير المالية السابق ، عندما لفتنا نظره إلى ان شركة شمال الزور ليست مطابقة للمواصفات ، وكان رد الوزير وقتها واضحا بان ذكر أن كل الامور حسب الاصول ومطابقة للقانون.
وأوضح العدساني في مؤتمر صحافي بمجلس الامة أمس انه كان يؤكد بان هناك مخالفات واضحة وصارخة ، والدليل على ذلك العقد المبرم لتنفيذ المشروع ، مشيرا إلى انه كان احد من وضعوا أسماءهم في كتاب طرح الثقة بالوزير ، وذكر انه لو عاد الامر مرة اخرى حاليا ، لكان اول الموقعين على طرح الثقة بالوزير.
أضاف ان القانون كان يخص في سنة 2010 الشركات الكويتية المساهمة التي تتولي بناء وتنفيذ محطات القوي الكهربائية وتحلية المياة بالكويت ، حيث ينص على 50 في المئة اكتتاباً عاماً للمواطنين و24 في المئة تكتتب فيها الحكومة و26 في المئة تكون شركة مساهمة ، منوها ان التحفظ هو اذا كان يدعي وزير المالية السابق ان كل الامور قانونية ، فلماذا صدر مرسوم ضرورة بتعديل بعض مواد القانون في سنة 2012 وهي مجرد اربع مواد.
وتساءل النائب العدساني : اذا كان القانون ينطبق على هذه الشركة كان يفترض الاصل عدم تعديل القانون وما هي الضرورة بالموضوع لصدور مرسوم ؟ وهل الضرورة ان تعدل بعض القوانين لترسية المشروع على احدى الشركات ؟ مضيفا : نقول لرئيس الوزراء انه اذا تم الاستمرار في هذه المناقصة والممارسة فسوف تتحمل المسؤولية السياسية .
وأكد ان الكويت بحاجة لمولدات للطاقة ، ولكن لا تكون بهذه الطريقة مشيرا انه تم تأسيس شركة شمال الزور في تاريخ 19 / 8 / 2013 بينما كان استجواب وزير المالية في ابريل 2013 ، والادهى ان الشركة اصبحت شركة مساهمة بعد الاستجواب ، وفوق كل ذلك عندما يذكر وزير المالية السابق الذي يتقلد حقيبة النفط حاليا ان كل الامور مطابقة المواصفات فلماذا صدر مرسوم ضرورة ؟!.
وحذر العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء بتحمل المسؤولية السياسية في حال تم الاستمرار في هذا المشروع ، مطالبا سموه بضرورة ان يكون لديه رقابة ذاتية علي نفسه واعضاء حكومته ، وان يحرص سموه علي تحقق العدل والمساواة وتطبيق القانون بداية بالوزراء والسلطة التنفيذية باكملها.
واشار العدساني إلى ان العتب على المجلس المبطل الثاني الذي مرت عليه كل هذه المخالفات ، منوها انه يسعى لتحقيق الطموح وتطبيق العدالة.
يذكر أن مشروع شمال الزور لتوليد الطاقة وتحلية المياه يعتبر المشروع الاول المستقل من نوعه ، لكنه لم يصل الى مرحلة استكماله من الناحية التمويلية ، رغم ان المناقصة الخاصة به قد ارسيت على الشركة الفائزة في يناير الماضي، فيما تشير الدلائل إلى ان المشروع برمته قد يشهد سلسلة اخرى من التأجيلات.
وأوضح الخبراء ان المشروع يعتبر من المعالم الرئيسية لخطة الحكومة الاوسع نطاقا ، استنادا إلى أنه المعيار الذي يقيس نجاح المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمشاركة بين القطاعين والعام والخاص ، والمقدرة بنحو 30 مليار دولار.
وكانت مناقصة المشروع البالغة قيمته 2.5 مليار دولار قد ارسيت على تحالف بقيادة شركة جي دي اف سيوز الفرنسية مع شركة سوميتومو اليابانية في يناير الماضي، غير انه مازال يتعين استكمال الموضوع واغلاقه من الناحية المالية.
على صعيد آخر قال النائب رياض العدساني : هل يعلم وزير الخارجية ان مبني القنصلية العامة الكويتية في لوس انجلس بالولايات المتحدة الامريكية ، يوجد له عروض اسعار تم ارفاقها وهي كالتالي ستة ملايين و470 الف دولار وثانيهما عشرة ملايين و300 والاخري عشرة ملايين و500 الف دولار مؤكدا ان الترسية كانت على العرض بعشرة ملايين و300 الف دولار ، مشيرا انه تم اضافة ضرائب علي المبلغ ، بينما لا توجد ضرائب تفرض علي القنصليات والسفارات مطالبا بضرورة التحقيق في هذا الامر باقصي سرعة لمعرفة اسباب الترسية على المبلغ الاكبر وترك المبلغ الاقل.
وأوضح العدساني انه تم شراء سكن لرئيس البعثة الدبلوماسية في امريكا بقيمة 22 مليون دولار ، مستنكرا ذلك الامر وتساءل : هل هو منزل لممثل ام للاعب محترف ؟! مطالبا بضرورة ارفاق عروض الاسعار ان وجدت ، ومشددا علي اطلاع المجلس على تقارير ديوان المحاسبة في هذا الخصوص وأكد انه يفترض على وزارة الخارجية ان تتقيد بهذه التقارير ، مبينا انه في حال علم الوزارة بكل هذه التجاوزات فان المصيبة اعظم ، وعليها تحمل مسؤلياتها ، واستنكر وجود مخالفات في كل المناقصات والممارسات التي تتم مطالبا وزير الخارجية بضرورة التحقيق في كل هذه الامور.
من جهتها أكدت النائبة صفاء الهاشم أن الملف الاقتصادي للكويت بكل قضاياه لن يكتمل ، الا إذا وجدنا هيئة سوق المال والبورصة تنتفضان على نفسيهما وتبدأ بحل مشاكلهما ، معتبرة أن «قيادات الهيئة بالية ومترددة ولاتستطيع أخذ قرار ، كما أن إدارة البورصة في صراع مستمر معهم ، والمساهمون الصغار ضاعوا أمام جبروت حيتان السوق والبنوك والمحافظ».
ولفتت الهاشم أيضا إلى أن «غياب الرؤية الاستشرافية هو ماشهدناه فيما حصل في اليومين الأخيرين ومصائب إدراج بنك وربة ، فهل ستتحرك ياسمو الرئيس وبمعية مستشاريك ووزير التجاره لإنقاذ الاقتصاد»؟ وعقبت بالقول : «أشك بذلك بعد رؤيتنا للفوضي وعدم الجاهزية وضعف الإدارة».
