> د . إبراهيم الحمود لـ : الحصانة مرفوعة تلقائيا عن الرئيس والأعضاء حاليا بسبب عطلة المجلس
> حصانة عضو البرلمان لا تنصرف إلا إلى قاعة الجلسات واللجان فقط والحديث خارجهما ليس مشمولا بها
> الظفيري : سأستجوب رئيس الوزراء في حال بناء مصانع كيماوية بالجهراء
> الهاشم : مثير للريبة ماحصل في قبول الطلبة الضباط بكلية العلوم الأمنية خاصة بعدم نشر أسماء المقبولين في الصحف
> معصومة : هناك «مذبحة» للخبرات في وزارة النفط ولا بد من كشف ما إذا كان المبارك والشمالي على علم بها أم لا
أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان نواب المجلس يراقبون عن كثب الاستعدادات الحكومية لمواجهة التطورات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط.
وقال الغانم في مؤتمره الصحافي الاسبوعي أمس ان النواب معنيون بتوفير الحكومة لاحتياجات المواطنين ، وتحقيق الامن الغذائي ، والاستعداد لأي طارئ.
وحول الاجتماع المزمع عقده بين الحكومة ولجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ، أوضح أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قد أبلغه بأنه سيدعو اللجنة الى الاجتماع ،فور عودته الى البلاد من مهمته في الولايات المتحدة الامريكية ، مع الوفد المرافق لصاحب السمو أمير البلاد ، لافتا الى انه يعتزم في الاسبوع المقبل تقديم شرح تفصيلي لاستطلاع الرأي الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الامة حول أولويات المواطنين.
وعن جهوزية الحكومة في حال توجية ضربة عسكرية ضد سوريا رد الغانم: بقوله «لا اعتقد ان هناك تقليلا في الاستعدادات الحكومية تجاه اي عمل عسكري محتمل وفقا لمتابعتنا واخواننا النواب» ، مشيرا إلى أنه يعلم ان «الكثيرين من النواب يتابعون عن قرب وكثب استعدادات الحكومة» ، وأكد انه لا يرى «تقليلا من هذه الاستعدادت الحكومية».
ورأى أن « الوضع معقد وهناك الكثير من الامور تسير بوتيرة متسارعة ، ولا نعلم التوجهات التي تتغير بين الحين والآخر من بعض الدول المؤثرة».
وعن أولويات اللجان البرلمانية ذكر ان معظم اللجان أرسلت تقارير أولوياتها الى مكتب المجلس ، «ولدى الانتهاء من استعراض نتائج استطلاع الرأي ستتم دعوة النواب الى الاجتماع لتحديد الأولويات النيابية ، على أن يجتمع المكتب فيما بعد مع الحكومة لوضع الأولويات المشتركة التي سيسير عليها دور الانعقاد المقبل».
وبشأن تقديم الحكومة لبرنامج عملها اجاب الغانم ان معلوماته انه «سيقدم ولكن لم يتم تحديد تاريخ للتقديم ، وبالتأكيد سوف يقدم قبل بداية دور الانعقاد المقبل».
وعن تقدم النائبة صفاء الهاشم بدعوي قضائية ضده ، وكونها تعتبر سابقة لم تحدث في الحياة البرلمانية الكويتية قال الغانم : : «حق التقاضي مكفول لكل مواطن وفق المادة 166 من الدستور» ، مبينا ان «الاسلوب الامثل والصحيح لمن يعتقد انه تعرض لظلم او غبن او اساءة هو التوجة للقضاء وليس استعمال اي اساليب اخرى».
وشدد على ان «اللجوء للقضاء حق اصيل لأي مواطن تجاه كائن من كان» ، لافتا الى ان «احكام المحاكم هي عنوان الحقيقة» وقال:» ليتأكد الجميع انه داخل قاعة عبدالله السالم يوجد دستور ولائحة وخارجها يوجد قضاء يفصل بين المواطنين.
وسئل الغانم عن امكانية رفع دعاوى على بعض الوسائل الاعلامية التي توجه اللوم له ، فأجاب :«هذا حق دستوري اصيل احتفظ به لنفسي ويبقي قراري الخاص» .
وحول اعادة فتح ملفات التحقيق في بعض القضايا وبخاصة قضية الداو وهل تم اخذ رأي الحكومة بهذا الخصوص ام لا وعن موقفه الشخصي من هذا الامر ، قال رئيس المجلس : «بالنسبة لي في كل ما يقدم من طلبات لجان تحقيق او غيرها ، طالما تنص عليه اللائحة والدستور فسوف أتعامل معه وفق الاطر الدستورية».
واوضح ان «الطلبات المقدمة بشكل لائحي قبل دور الانعقاد فلا استطيع ان استقبل طلب جلسات طارئة الا اذا كان موقعا من اكثر 33 نائبا ، وهذا لم يحدث «. ورأى ان «بعض الطلبات التي قدمت من 10 نواب فانه سوف يعاد عرضها في بداية دور الانعقاد المقبل ، على ان يبقي لكل نائب رأيه وكذلك للحكومة رأيها ».
من جهة أخرى وحول إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أنه مستعد إذا وصل طلب برفع الحصانة عنه أن يصوت لصالح هذا الطلب ، قال أستاذ القانون العام بجامعة الكويت د . إبراهيم الحمود : إن رئيس المجلس وجميع الأعضاء الآخرين ليسوا متمتعين في الوقت الحالي بالحصانة البرلمانية ، لأن المجلس في عطلة ، وفترة العطلة لا تنطبق عليها شروط الحصان الموضوعية التي كفلها الدستور لعضو المجلس أثناء انعقاده فقط ، وليس خلال العطلة.
وحول ما إذا كانت الحصانة تشمل حديث النائب أو رئيس المجلس في أي موضع داخل المجلس ، باعتباره مشمولا بتعبير تحت قبة البرلمان ، أوضح الحمود في تصريح إلى "الصباح" أن الحصانة تنصرف فقط إلى حديث النائب داخل قاعة عبد الله السالم أو داخل اللجان البرلمانية ، ولا تشمل أحاديث وتصريحات عضو المجلس أو رئيسه في قاعلت ورهات البرلمان ، مشيرا إلى أنه حتى استراحة المجلس لا تشملها هذه الحصانة ، وبالطبع فإن التصريحات التي يدلي بها النواب والرئيس أمام الصحافيين والإعلاميين ليست مشمولة بالحصانة ، حتى لو كانوا يدلون بها داخل المجلس .
أضاف د . الحمود أن الدستور الكويتي يختلف في ذلك عن بعض دساتير العالم الأخرى التي جعلت الحصانة تمتد داخل المجلس وخارجه ، كما في فرنسا ، أما الدستور الكويتي فقد قصر الحصانة على قاعة الجلسات واللجان البرلمانية فحسب .
من جهة أخرى وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير المالية الشيخ سالم الصباح ، عن فرض غرامة من قبل ادارة املاك الدولة في وزارة المالية علي المدين في عقود القسائم والاراضي المخصصة من المجلس البلدي لشركات ومؤسسات وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 ، في شأن نظام أملاك الدولة .
و جاء في السؤال : لماذا تفرض ادارة املاك الدولة غرامة 2 في المئة علي المتأخرين في سداد العقود الاستثمارية لقسائم واراضي الدولة رغم فتوي الاوقاف انها ربا ؟.. وهل هناك نية لالغاء هذا البند من العقود لاسيما انها تخالف المادة الثانية من الدستور
كما وجه العازمي سؤالا اخر الى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم ، جاء فيه : ماصحة توصية وزارة الاشغال للجنة المناقصات بضرورة الغاء مناقصة بناء 4 مستشفيات جديدة ، وما الاسباب وراء التوصية ، وكم عدد الشركات التي تقدمت لمناقصة بناء هذه المستشفيات وكم بلغت قيمة تعاقدها ؟.
وتساءل:هل لجنة المناقصات لها حرية اختيار بين ايقاف المناقصة او الاستمرار فيها وما الاجراءات التي سوف تتخذها وزارة الاشغال اذا كان هناك ثمة مخالفات في المناقصة
بدورها استنكرت النائبة معصومة المبارك ما أسمته «مذبحة الخبرات النفطية في وزارة النفط» ، متسائلة : «هل رئيس الوزراء على علم بمذبحة الخبرات في القطاع النفطي؟ وهل وزير النفط أعطى مباركته وموافقته على هذه المجزرة؟».
وقالت المبارك : «ماهي الخطة المستهدفة من هذه الكارثة التي توضع لمساتها الأخيرة في القطاع الأهم للإقتصاد الكويتي؟» ، لافتة الى أنها «أسئلة لا إجابات عليها تجعلنا نرفع نداءا مستعجلا لصاحب السمو بأن يعطي توجيهاته لحماية القطاع النفطي من حملة منظمة لتفريغه من الخبرات والكفاءات وغياب تام لمعايير الترقية والتوظيف لسنوات».
اضافت : «هيمن تيار فكري بعينه على التعيينات والترقيات والآن جاء دور تفريغ القطاع من الخبرات من حملة الدكتوراه والتخصصات الفنية النادرة».
من ناحيته اكد النائب الدكتور منصور الظفيري انه سيقدم «استجوابا مباشراً لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، في حال بناء مصانع كيماوية في منطقة الجهراء» ، موضحا ان «هذا الامر غير قابل للمساومة اطلاقا».
وقال الظفيري انه لن يقف مكتوف اليدين «حيال حكومة تتحالف مع التجار علي حساب صحة المواطنين»، متسائلا : هل الاصلاح وراحة المواطنين التي اعلنت عنها الحكومة في بداية تشكيلها هو انشاء مصانع كيماوية قرب المناطق السكنية ؟» وقال ان «مثل هذا المشروع يعد مشروعا للموت البطيئ للمواطنين وخصوصا الاطفال».
إلى ذلك حذرت النائبة صفاء الهاشم من أنه «أمر مثير للريبة جداً ماحصل في قبول الطلبه الضباط بكلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ، خاصة بعدم نشر أسماء المقبولين في الصحف».
وقالت الهاشم : «بدلا من ذلك تم إبلاغهم عن طريق رسائل نصية ، إلا إذا كانت المحسوبية والمحاباة للبعض والتي ظلمت الكثير من أبنائنا المستوفين للشروط المطلوبة ، من معدل ووزن وطول واجتياز المقابلات الشخصية بنجاح ، ومع ذلك لم يتم قبولهم وتم استبدالهم بأسماء أخرى».
وتساءلت: «هل هذه المحاباة تمت بنفس طائفي بغيض لطالما دعونا الى نبذه ، من خلال قانون الوحدة الوطنية ، الذي فشل سمو رئيس الوزراء وحكومته في تطبيقه ، مع تفشي الواسطة وزيادة الفساد الحكومي وعدم تحقيق مبدأ العدالة والمساواة؟! نتمني الأجابة عنها من سمو الرئيس».
من جهته قدم النائب عسكر العنزي مقترحا بقانون دعا فيه إلى ألا يزيد مجموع الأقساط المستحقة شهرياً على المستفيد من الرعاية السكنية عن مئة دينار».
