> نعتز بما يشهده التعاون المشترك بين الكويت والولايات المتحدة من تقدم ونمو لما فيه خير الشعبين الصديقين
> خطة الطوارئ الحكومية نالت قبول النواب وأكدت على أهمية التفاهم المستمر بين السلطتين
> تشكيل لجنة برئاسة «الأشغال» ومشاركة الجهات المعنية لمتابعة مشروع ميناء مبارك الكبير في مراحله المختلفة
بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، عددا من القضايا السياسية والتنموية المهمة ، وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله المبارك أن المجلس رحب باللقاء المرتقب الذي سيتم بين سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والرئيس الأمريكي باراك اوباما يوم الجمعة المقبل ، وذلك في إطار البرنامج الذي تم الاتفاق عليه بين البلدين الصديقين .
واكد مجلس الوزراء على اهمية هذا اللقاء ، لا سيما في ظل الظروف الاقليمية والدولية السائدة ، وما سيتيحه من فرص لتبادل وجهات النظر حول اوجه تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، والقضايا الاخرى موضع الاهتمام المشترك ، معربا عن اعتزازه بما يشهده التعاون المشترك بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية ، من تقدم ونمو تحقيقا لما فيه خير الشعبين الصديقين ، انطلاقا من علاقات الصداقة المتميزة بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.
وأوضح العبد الله أن المجلس تدارس أيضا توصية لجنة الخدمات العامة ، بشأن الاقتراح المقدم من وزارة الأشغال العامة بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة بعض المشاريع في جزيرة بوبيان ومدينة الحرير ، مشيرا إلى أنه نظرا لكون هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية الرائدة ، قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الأشغال العامة ، ومشاركة الجهات المختلفة المعنية ، وجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان ، لتتولى متابعة مشروع ميناء مبارك الكبير في مراحله المختلفة طبقا لمتطلبات الجهة المستفيدة وكافة الجهات المعينة ، على ان يتم موافاة مجلس الوزراء بتقارير دورية حول سير العمل به ومستويات إنجازه ، والاجراءات التي تتم بشأنه.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة ، حيث أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بفحوى الاجتماع الموسع الذي عقده مع رئيس مجلس الامة واعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الامة ، وبحضور الوزراء المختصين لمناقشة التطورات المتسارعة في المنطقة ، في أعقاب ما تردد حول توجيه ضربة عسكرية في سوريا ، وما قد يترتب عليها من تداعيات ، وشرح استعدادات الحكومة لمواجهة جميع الاحتمالات على الصعيد الامني ، وكذلك الاحتياطات المتخذة من قبل مختلف الأجهزة المعنية ، وفق خطة الطوارئ ، وقد تم مناقشة جميع الاستفسارات والملاحظات التي تم طرحها خلال هذا اللقاء الإيجابي ، الذي يعكس صورة التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما فيه تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
