> مرزوق ألغى مؤتمره الصحافي بشكل مفاجئ بعد إبلاغ مراسلي الصحف والفضائيات بانعقاده
> صفاء : لجأت للقضاء لإرغام رئيس المجلس على إيضاح الحقائق بشأن اتهاماته لأعضاء المجلس بالرشوة والتربح
> مصادر نيابية : الغانم يواجه مأزقا سياسياً وقانونياً وإلغاؤه مؤتمره الصحافي أمس يثير علامات استفهام كثيرة
> الشارع الكويتي مصدوم من تصريحات رئيس البرلمان التي شكلت سابقة مرفوضة في تاريخ الحياة النيابية
فيما ألغى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشكل مفاجئ ، مؤتمره الصحافي الذي كان مقررا أن يعقده أمس في المجلس ، قدمت النائبة صفاء الهاشم دعوى قضائية للنيابة العامة ضد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، تتهمه فيها بالإساءة لأعضاء المجلس ، واتهامه لهم بالرشوة والتربح من مناصبهم.
وقد تم تحديد جلسة 25 سبتمبر للنظر في الدعوى أمام الدائرة «مدني كلي 4» ، والتي طالبت الهاشم في صحيفتها التي أودعتها في المحكمة صباح أمس بتعويض مؤقت بقيمة 5001 دينار ، على خلفية الاتهام الذي وجهه الغانم لأعضاء مجلس الأمة بأن منهم «من يتقاضى أجرا مقابل التصريحات والاستجوابات البرلمانية» .
وأوضحت بأنها في حال كسبت الدعوى ضد الغانم وحصلت على التعويض، فانها تنوي التبرع بالمبلغ لصالح الجمعيات الخيرية.
كما تقدمت الهاشم بشكوى الى النائب العام على خلفية الاتهام ذاته ، مطالبة بالتحقيق في تلك الاتهامات ، وقالت إنها : «لجأت للقضاء لإرغام رئيس المجلس على إيضاح الحقائق بشأن اتهاماته لأعضاء المجلس بالرشوة والتربح من مناصبهم»، مؤكدة أنها «لن تتفاوض مع أحد بعد أن مرت 72 ساعة على اتهامه الخطير».
ورفضت الهاشم الإدلاء بالمزيد من التفاصيل ، مكتفية بالقول : «لقد قلت ما عندي ، ولم يعد لدي شيء لأضيفه ، والأمر الآن بين يدي القضاء».
من جهة أخرى وفيما كان مراسلو الصحف ووكالات الأنباء أمس في انتظار أن يعقد رئيس مجلس الأمة مؤتمره الصحافي الأسبوعي المعتاد كل يوم أحد ، والذي أكدته رسالة تلقاها الصحافيون والإعلاميون على هواتفهم من إدارة الإعلام بالمجلس جاء فيها « الإخوة الإعلاميون ..نحيطكم علما بأن رئيس مجلس الأمة سيدلي بتصريحه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الأحد «أمس» ، شاكرين تعاونكم » ، فقد فوجئوا بأحد صحافيي إدارة الإعلام يخرج عليهم ليبلغهم بأن الرئيس الغانم لن يدلي بأي تصريحات اليوم «أمس الأحد» ، وسيؤجل ذلك للغد «اليوم الإثنين» .
ولم يتم تقديم أي إيضاحات عن سبب إلغاء المؤتمر الصحافي للغانم ، وما إذا كان هناك ارتباط بين هذا الإجراء ومبادرة النائبة صفاء الهاشم بتقديم بلاغها ضد الغانم أمس ، وهو ما رجحته مصادر نيابية أشارت إلى أنه ربما فضل رئيس المجلس أخذ رأي مستشاريه القانونيين ، قبل أن يدلي بأي تصريحات جديدة ، خصوصا أن أسئلة الصحافيين كما هو متوقع ستتركز حول هذا الموضوع .
وأوضحت المصادر أن الغانم يواجه مأزقا قانونيا وسياسيا في الوقت نفسه ، لأن الاتهامات التي وجهها إلى زملائه النواب بـ «الرشوة والتربح من مناصبهم» ثابتة بالصوت والصورة ، ولا مجال لإنكارها أو التنصل منها ، وهي جريمة «سب وقذف» لها عقوبتها المقررة في القانون.
أضافت أنه من الناحية السياسية فإن الرئيس الغانم أمام «ورطة» أخرى ، حيث شكلت تصريحاته صدمة كبيرة ، ليس فقط لزملائه النواب ، بل للشارع الكويتي كله الذي ثارت لديه تساؤلات عديدة حول كيف يبدأ مشواره في رئاسة المجلس بمثل هذا الأسلوب الصدامي ، ويلجأ إلى التطاول على زملائه بصورة غير مسبوقة وكيل الاتهامات لهم دون تثبت أو دليل.
وقالت المصادر إن الغانم كان يلعب على وتر الوقت ، ويراهن على نسيان أعضاء المجلس لما صدر عنه من تصريحات واتهامات ، ولكن بعدما أكدت النائبة صفاء الهاشم جديتها بالبلاغ الذي قدمته أمس ، بدأ رئيس المجلس يعيد حساباته ، ولذلك ألغى مؤتمره الصحافي أمس ، لكي يستعد جيدا لما يمكن أن يصرح به اليوم .
