مازالت أزمة التعسف في معاملة مراسلي ومصوري الفضائيات والصحف في مجلس الأمة ترخي بظلالها على المجلس ، في ضوء مواصلة سحب التصاريح الخاصة بمصوري قناة «الصباح» الإخبارية .
وجددت مصادر نيابية وإعلامية استنكارها لما حدث ، مطالبة رئيس مجلس الأمة بضرورة إنهاء الأزمة ، وإعطاء توجيهاته للأمانة العامة للمجلس بإعادة تصاريح المصورين ، مؤكدة أن ما حدث مرفوض تماما ، وموضع استنكار من كل الأسرة الإعلامية.
وطالبت المصادر جمعية الصحافيين بأن يكون لها موقف تجاه ماحدث لمصوري «الصباح» ، متسائلة : هل تقبل الجمعية بمثل هذه المعاملة التي تشكل اعتداء صريحا وصارخا على الحريات ، وبشكل خاص حرية الصحافة والإعلام ، كما أنها تشكل مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون التي تؤكد جميعها على تعزيز الحريات ، وتحفظ حقوق المواطنين ، ومن بينها حق الإنسان في المعرفة التي تعد الصحافة والفضائيات أبرز وسائلها .
أضافت أن رئيس مجلس الأمة يرتكب بهذه التصرفات مخالفة شديدة ، ليس فقط للدستور والقانون ، وإنما أيضا للأعراف البرلمانية الكويتية التي استقرت على مدى أكثر من نصف قرن ، والتي احترمها بل ودافع عنها وحماها كل رؤساء المجلس السابقين ، وأتاحوا المجال لجميع الصحف ووسائل الإعلام لتمارس عملها وتؤدي رسالتها بكل حرية وأريحية .
المصادر ذاتها تساءلت أيضا : هل تتم معاقبة «الصباح» على أداء واجبها ، ولمجرد أنها تعرضت بالنقد لبعض ممارسات رئيس مجلس الأمة ، وهل وصلت «الشخصانية» إلى هذا الحد ، وهل يملك الغانم الحق في ذلك التعسف تجاه فضائية وصحيفة ، مع أنه ينبغي أن يقف على مسافة واحدة من جميع الصحف ووسائل الإعلام ؟ داعية إلى التعجيل بإنهاء هذه المشكلة ، كي لا تصبح «سبة» في جبين المؤسسة التشريعية ، وتشوه وجه الحياة البرلمانية الكويتية الذي لا يزال أبيض ناصعاً ومشرفا أيضا .
