> لا مكان للمكابرة أمام المساس بسمعة المؤسسة التشريعية ومحاولة تشويهها بصورة لم يسبق لها مثيل
> رئيس المجلس مرغم على إيضاح الحقائق بشأن اتهامه لزملائه بالرشوة والتربح من مناصبهم
> دائرة اتهاماته اتسعت وطالت النواب الرجال أيضاً بعد أن كانت مقصورة على النساء
> هل يضطر الغانم زملاءه للجوء إلى القضاء إذا يئسوا من إنصافه ورد اعتباره لهم ؟
> ما حدث خطير ولا يمكن السكوت عنه حتى لا تتكرس أعراف برلمانية سيئة تضر بحياتنا السياسية كلها
لم يصدر عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حتى الآن أي مؤشرات أو دلالات على وجود توجه لديه لإنهاء الأزمة التي ثارت بينه وبين أعضاء المجلس ، على خلفية اتهامه لبعضهم بأنهم «يصرحون بأجر ويستجوبون بأجر» ، بالرغم من مرور عدة أيام على صدور هذه الاتهامات عنه ، كانت كفيلة بأن يجد مخرجا مناسبا يحفظ كرامة زملائه ، وكرامة المؤسسة التشريعية كلها .
بل إن ما يرصده المراقبون أن الغانم قد فاقم من قتامة الوضع ومأساويته ، حين راح يكرر تصريحه السابق الذي يدمغ زملاءه بتهمة «الرشوة» .. وفيما كان خطابه موجها بشكل خاص إلى «نون النسوة» في المجلس ، فإنه عاد ليشمل باتهاماته «جمع الذكور» أيضا ، وبعد أن كان الأمر يشمل «من يصرحن بأجر ، ويستجوبن بأجر» ، ضم إليهن «من يصرحون بأجر ، ويستجوبون بأجر» .
وهكذا باتت تهمة الرشوة قابلة لأن تطول جميع أعضاء مجلس الأمة ، رجالا وسيدات ، وهي تهمة ، كما وصفها البعض «تظل سيفا مصلتا على رقاب من تطولهم ، ولا يمحى أثرها أبدا» ، ومن ثم فإنه من الضروري أن يبادر رئيس المجلس بالاعتذار عما صدر منه من إساءات شديدة بحق زملائه ، أو أن يحدد بوضوح النواب الذين عناهم في تصريحه ، والجهات التي ألمح إلى أنها تدعم هؤلاء النواب ، وإذا لم يقبل بأي من الخيارين ، ففي هذه الحالة يكون النواب الذين طالتهم إساءاته في حل من أن يتصرفوا بما يمليه عليه ضميرهم الأخلاقي والسياسي أيضا ، وكذلك التزامهم أمام ناخبيهم ، وذلك باتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية بحق الغانم ، فضلا عن الشروع في إنجاز الطلب الذي سبق أن تقدمت به النائبة صفاء الهاشم لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ما قاله الغانم تكون لها جميع الصلاحيات لاثبات صحة كلامه من عدمه .
ويرى المراقبون أن رئيس المجلس ليس مخيرا بين أن يرد على نداءات زملائه النواب أو لا يرد ، وإنما هو ملزم بالرد والتوضيح ، لأن الأمر خطير جدا ويتعلق بسمعة المؤسسة التشريعية بأكملها ، وهو ما لا يدع خيارا لرئيس هذه المؤسسة ، مادام الأمر يتعلق بشأن من شؤونها ، وليس شأنا خاصا أو شخصيا .
يضيفون : إننا نؤمن بأن جميع نوابنا هم مواطنون شرفاء ، وأن ناخبيهم لم يختاروهم لتمثيلهم تحت قبة البرلمان ، من فراع ، بل لثقتهم التامة فيهم ، ومعرفتهم بسمعتهم الطيبة والنظيفة ، ومن ثم فإن على رئيس المجلس أن يكف عن المكابرة ، وأن يذعن للحق ، لأن هذه المسألة أمانة في عنقة ، وستظل معلقة برقبته حتى يجد مخرجا لائقا لها ، يحفظ به كبرياء زملائه النواب ، ويصون في الوقت نفسه سمعة المؤسسة التشريعية ، ويؤكد في الوقت نفسه احترامه للدستور والقانون ولائحة المجلس .
