الأولى

> إنذار نيابي لرئيس المجلس : أمامك 72 ساعة لكشف الأسماء والأرقام وإلا فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدك
> الهاشم قدمت طلباً رسمياً بتشكيل لجنة تحقيق في اتهامات الغانم لزملائه النواب «بالرشوة»
> المواطن يهمه تطهير المؤسسة التشريعية من أي شبـهـــة فــســاد ولا مجـــال لإنجـــاز ذلك إلا بتحقيقات نزيهة
> اتهامك خطير ويلوث سمعة الأعضاء  وسيظل سيفا يلاحق من وجه لهم طيلة العمر

 لا تزال أصداء الاتهامات التي وجهها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى بعض زملائه النواب ، والتي ذكر فيها أنهم «يصرحون بأجر ، ويستجوبون بأجر» ، تتردد بقوة في ردهات مجلس الأمة وخارجه أيضا .
وقد رفض رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن يرد بشكل مباشر على ما نشر في هذا الشأن ، أو على ما جاء في مؤتمر صحافي عقدته النائب صفاء الهاشم أمس للحديث حول الموضوع نفسه ، مكتفيا بالقول: انه «يؤكد للجميع بانه لن يستطيع أحد أن يستدرجه الي سجال عقيم ، ليشغله عن متابعة اعماله واهتمامه بتطلعات المواطنين» .
أضاف الغانم : أذكر جميع الاخوة النواب بجلسة يوم الغد «اليوم الأربعاء» الساعة 12.30 بقاعة الاجتماعات ، لافتا إلى ان الدعوة موجهة الى اعضاء لجنة الشؤون الخارجية ومن يرغب بالحضور من باقي النواب ، وذلك لحضور اللقاء الذي سيتم خلاله الاستماع  لاستعدادات الحكومة في مواجهة أي عمل عسكري محتمل في المنطقة .
حديث الغانم لم ينجح في إخماد النار التي أشعلتها تصريحاته اليابقة ، والتي حملت اتهامات صريحة لبعض النواب بـ «الارتشاء» من أجل انتقاده والهجوم عليه ، وأنهم أيضا «جاهلون» بالدستور واللائحة ، وأنهم «لا يقرأون ، وإذا قرأوا لا يفقهون» وهو ما ردت عليه مجددا النائبة صفاء الهاشم في مؤتمر صحافي عقدته أمس ، وأكدت خلاله أن «الغانم اورد جملة لوصحت لاستحقت معاقبة من نسبت اليه»  ، كما وجهت خطابا الى مكتب الرئيس اوضحت فيه ان «مجلس الأمة صرح لايصال رأي المواطن، وبما ان المواطن يهمه تطهير المؤسسة التشريعية من اي شبهة فساد، وبما ان هذا الموضوع طالما تحدثت عنه مجالس نيابية لسنوات طويلة ، قررت اليوم ان اضع حدا لاتهامها».
أضافت الهاشم مخاطبة الغانم : «يوم الاحد الماضي قلت من تصرح بأجر وتستجوب بأجر واستخدمت تاء التأنيث ،  ورددت انا والنائبة معصومة المبارك بتصريحين منفصلين ، كما اتهمت النواب بانهم جهلة باللائحة ، واتهامك خطير ويصيب الأعضاء بالتلوث ، وتوجيه الاتهام يظل سيفا يلاحق من وجه لهم طيلة العمر «.
وطالبت الهاشم الغانم بـ «الاعلان عن الاسماء التي تصرح بأجر والارقام التي حصلت عليها وان لم تستطع فعليك الاعتذار ، وانا بانتظار الرد علي حديثي خلال 72 ساعة وبعدها أحتفظ بحق اتخاذ الاجراء القانوني ضد الغانم».
وقالت أيضا: «ساتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في ما قاله الغانم تكون لها كافة الصلاحيات لاثبات صحة كلامه من عدمه ، وأتطلع ان يوقع على طلب لجنة التحقيق 48 عضوا وليس خمسة فقط» ، مطالبة الغانم بان» يكشف مذكرة النيابة الخاصة بالايداعات المليونية التي تغنيت بها، والمتورط بها اعضاء هم نواب بالمجلس الحالي».
في السياق نفسه اعتبرت مصادر نيابية أن ما ذكره الرئيس الغانم أمس ليس ردا ولا يقدم إيضاحات شافية ومقنعة لحقيقة موقفه تجاه زملائه النواب الذين «لوثت تصريحاته السابقة سمعتهم ، بعدما وجه إليه اتهاما صريحا بالرشوة والتربح واستغلال النفوذ» مشيرة إلى أن ما قاله الغانم ليس إلا نوعا من «الهروب من مواجهة المسؤولية» ، وتحمل تبعة كلامه .
وأوضحت المصادر أن أحدا لم يحاول استدراج رئيس المجلس إلى «سجال عقيم» ، على حد وصفه ، وإنما طالبه النواب الذين طالتهم اتهاماته بأحد أمرين : إما أن يكشف كل الحقائق المتعلقة بتلك الاتهامات ، إن كانت هناك حقائق بالفعل ، ويقدم الأدلة والمستندات المؤكدة لاتهاماته ، التي توجب في حال صحتها إحالة أصحابها إلى الجهات القضائية للتحقيق معهم ، أو أن يتحلى بشجاعة أدبية كافية ، ويخرج في مؤتمر صحافي ليعتذر أمام وسائل الإعلام ، ويقر بخطئه ، ويعلن صراحة تراجعه عن اتهامه لزملائه .
المصادر ذاتها استطردت بالقول : إن على الغانم أن يعي جيدا خطورة منصبه ، وأنه ليس فقط يمثل السلطة التشريعية ، بل إنه يمثل أيضا المواطنين جميعا ، وعندما يسافر للمشاركة في فعاليات برلمانية إقليمية ودولية ، فإنه سيكون ممثلا للكويت كلها ، ومعبرا عن شعبها بأجمعه ، سواء من يؤيده منهم أو من يعارضه ، ومن ثم فإن عليه أن يراعي طبيعة هذا المنصب الكبير ومقتضياته ، وأن يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه .
أضافت أنه عندما يقول الغانم إنه لن يسمح لأحد بـ «استدراجه الى سجال عقيم ، ليشغله عن متابعة اعماله واهتمامه بتطلعات المواطنين» ، فإنه يثير على الفور تساؤلات حول الأسلوب الأمثل للاهتمام بتطلعات المواطنين وأولوياتهم ، وهل يدخل تحت هذا الإطار ما يفعله الغانم حاليا من تسخير عدد كبير من العاملين بالمجلس ، فيما يسميه «استبيانا لمعرفة الأولويات» ، في الوقت الذي يعرف هو قبل غيره أن إدارة البحوث والدراسات في مجلس الأمة لديها عشرات الدراسات والاستطلاعات والبيانات ، في هذا الشأن ، وأننا لو أجرينا ألف استطلاع جديد فلن يطرأ تغيير يذكر على الأولويات المعروفة والتي يحفظها أصغر تلميذ كويتي عن ظهر قلب ، فما الجديد إذن الذي يتطلب إجراء استطلاعات وبيانات عن الأولويات التي لن تخرج عن قضايا التعليم والصحة والإسكان والأمن ، وما يتصل بهذه الأولويات الأربع أو يتفرع عنها ؟!
ورأت المصادر أيضا أن فكرة الاستطلاعات تلك يمكن أن تكون مقدمة لـ «استدراج» استطلاعات مشابهة ، ولكن على قضايا محددة ، بهدف تحريكها جماهيريا وحشد التأييد لها ، خصوصا ما يطرحه البعض من اقتراحات بتعديل النظام الانتخابي ، ليصبح «عشر دوائر وصوتين» ، وهو ما يبدو أنه الهدف النهائي من تلك الاستطلاعات .