فيما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بمضاعفة العمل لتسريع انجاز حل مشكلة «البدون» وتخطى أي معوقات، خلال لقاء جمعهما أمس لبحث الملف،ناقشت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها مع الوزير الخالد وقيادات الوزارة في وقت لاحق من يوم أمس تجنيس أبناء الكويتيات وأبناء المتجنس فضلا عن طلب الاستعجال في تجنيس من امضت خمس سنوات من اعلان رغبتها في الحصول على الجنسية للزوجة غير الكويتية بالتبعية لزوجها
وأشار إلى ان «وزير الداخلية ومدير ادارة الجنسية والجوازات الشيخ مازن الجراح وعدا بحل هذه القضايا مبدئيا , وسيتم خلال هذا العام اغلاق ملف الاعلان برغبة لزوجات الكويتيين.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح للصحافيين ان اللجنة دعت إلى ايجاد الحلول التي تضمن الحياة الكريمة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية وآلية تجنيس تلك الفئة،مشيرا الى أن الوزير الخالد أبدى تعاونه واستعداده لحل القضايا كافة التي طرحتها اللجنة خلال الاجتماع.
من جانبه اكد النائب سلطان الشمري ان الاجتماع كان مثمرا واتسم بالصراحة والشفافية مثمنا تعاون وتجاوب الوزير الخالد مع مطالبات اعضاء اللجنة.
وأشار الشمري إلى أن الخالد أكد حرصه الشديد بتجنيس المستحقين عبر قانون»الاربعة آلاف».
وبين أن الوزير وعد بتشكيل فريق في الايام المقبله لازالة العقبات التى تحول دون تطبيق قانون التجنيس كاشفا عن نيته القيام بعدة اجتماعات مكثفه مع اللجان المختصة في مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية للبدون للتنسيق والدفع باتجاه تجنيس المستحقين.
وقال الشمري ان الخالد تعهد بتسخيره جميع الامكانات لضمان حياة كريمة للبدون متضمنة جميع حقوقهم المدنية.
وفي سياق تجنيس زوجات الكويتيين ممن لديه اعلان رغبه ومستوفوا الشروط اوضح الشمري ان وزير الداخلية وعدنا بتحريك المياه الراكدة في القريب العاجل وانهاء هذا الملف العالق منذ سنوات عبر تفعيل قانون تجنيسهم وفق الضوابط والشروط المعمول بها،ونقل الشمري حرص الخالد على تجنيس ابناء الكويتيات الارامل والمطلقات
واشاد الشمري بتعاون وزير الداخلية مع لجنة الدفاع والداخلية ،مبديا تفاؤله بالنهج الاصلاحي للخالد في حل قضية البدون
وعودا على بدء أضاف العنزي أن اللجنة بحثت عددا من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والمقدم من الحكومة والمتضمن فرض رسم مبلغ دينار كويتي واحد على جواز السفر عن كل سنة للجواز كتأمين صحي للمواطنين أثناء سفرهم الى الخارج حيث طلبت الوزارة تأجيله لعدة أشهر حتى تتقدم بالتعديل عليه.
وأوضح ان الاجتماع بحث عدة أمور من بينها تطوير مراكز خدمة المواطن وفتح مراكز جديدة والعمل على فترتين صباحية ومسائية كما بحث الحلول والاجراءات المرورية للتغلب على مشكلة الازدحام المروري واجراءات الوزارة.
على صعيد منفصل عقدت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعها أمس في مجلس الأمة لمناقشة عدد من مشاريع قوانين مدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص عقب الاجتماع «ان اللجنة ارجأت البت في عدة مشاريع بقوانين تخص تعديل احكام بعض القوانين المرتبطة بتنظيم القضاء والفتوى والتشريع وتعديل قانون المحاماة ومحاكمة الوزراء، حتى موعد الالتقاء بممثلي الجهات الحكومية لمناقشتهم في مبررات بعض التعديلات، لافتاً إلى طلب راي جمعية المحامين حول التعديلات الحكومية الواردة على قانون تنظيم عمل المحاماه للاخذ به.
واضاف الحريص، ان اللجنة ستلتقي بعدة جهات معنية خلال الشهر الجاري تمهيدا للبت بهذه التعديلات واعداد تقاريرها.
