أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي أنه تم تحصيل ما يقارب 18 مليون دينار قيمة الغرامات للمخالفات المرورية التي حدثت خلال اربعة أشهر ماضية ابتداء من ابريل وحتى يوليو من هذا العام مؤكدا انه لم يكن تحصيل هذه المبالغ من المخالفين هدفاً بقدر تطبيق القانون على الجميع والذي لابد ان يحترم ويلزم به جميع مستخدمي الطريق حفاظاً على سلامتهم وحماية ارواحهم والذى يعد اهم المحاور التي تعمل على ترسيخها وتأصيلها في نفوس جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء .وشدد على أن أجهزة الادارة العامة للمرور تعمل من خلال عده محاور دقيقة تعتمد على التواجد والانتشار في جميع التقاطعات والطرق الرئيسية والسريعة والجسور والمحاور والطرق الداخلية والمناطق التي تشهد كثافة مرورية في المناطق التجارية و الانشطة الاقتصادية والاسواق والمطاعم والاماكن الترفيهية إضافة للمراقبة الدائمة والمستمره للطرق الخارجية لمنع السباقات والسرعة والتهور في القيادة .
واضاف اللواء العلي ان المحور الثالث يتعلق بتأهيل رجال المرور قانونياً وتوعوياً لكي يكونوا على قدر المسئولية في تحقيق القانون وتوصيفه وحسن التعامل مع مستخدمي الطريق حفاظاً على هيئة ومكانة رجل الامن .
وعن المحور الرابع لخطة المرور ذكر اللواء العلي انه في الوقت الذى نعمل فيه على إعادة الانضباط المروري للشارع وتأهيل رجال واجهزة المرور قانونياً وعملياً وميدانياً ورفع مستوى ادائهم واسلوب تعاملاتهم ، اضافة لتعديل سلوكيات مستخدمي الطريق وتوعيتهم بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة والتوجية المعنوي وادارة الاعلام الامني وبتنسيقاً كامل مع كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة على تسريع تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والمحاور وتعديل المسارات وتحديد المناطق والاماكن والنقاط الاكثر تسبباً في الازدحامات والاختناقات المرورية وما تشهدة الطرق من حوادث ومخالفات وايجاد الحلول العملية والميدانية من خلال التعامل مع الواقع وطبيعة المشكلة .
