نفت وزارة الكهرباء والماء أمس صحة ما تناقلته احدى الصحف المحلية الصادرة أمس حول توجه الحكومة لاعادة العمل بقانون اسقاط الـ2000 دينار للمواطنين من مستحقات استهلاك الكهرباء والماء.
وقال بيان صحافي للوزارة أمس ان ما ورد حول التوجه باعادة تطبيق القانون رقم 4 «2005/8» المتعلق باسقاط مبلغ 2000 دينار من فواتير المواطنين نظير استهلاكهم للكهرباء والماء غير صحيح جملة وتفصيلا
واوضح البيان ان ما تم ذكره عن تشكيل لجنة بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار بهذا الشأن للبت في الطلبات وتحديد المستحقين عار عن الصحة وتنفيه الوزارة نفيا قاطعا.
