> لا مجال لزيادة بدل الإيجار إلى 250 ديناراً أو إسقاط القروض بعيداً عن صندوق الأسرة
> ضغط حكومي للإبقاء على قضية البدون في عهدة الجهاز المركزي وبعيداً عن قاعة عبدالله السالم
> لا مانع من تجنيس دفعات من المستحقين كل عام بأعداد محددة وغير كبيرة
> العوضي يدعو الغانم والمبارك لعقد مؤتمر صحافي يتعهدان فيه بإنجاز الأولويات المتفق عليها بين السلطتين
ما بين أولويات مجلس الأمة وأولويات الحكومة تبرز كل يوم تناقضات جديدة تثير المخاوف من تكرار الأزمات التي طالما شهدتها البلاد خلال السنوات السابقة ، فقد كشفت مصادر مطلعة أمس عن رسالة تعكف الحكومة على إعدادها حاليا لتبعث بها الى مجلس الأمة ، تطلب فيها التركيز على القوانين التنموية ، بعيدا عن اقرار تشريعات شعبية تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة ، وتشكل اضاعة وقت المجلس .
وذكرت المصادر أن هذه الرسالة ستكون حاضرة أمام اجتماع السلطتين الشهر المقبل ، لدى بحثهما الاولويات المقرر طرحها في دور الانعقاد الجديد ، لافتة إلى أن »الحكومة تريد استباق مساع نيابية حثيثة الى طرح اسقاط قروض المواطنين بعيدا عن صندوق الأسرة الذي اقر في المجلس المبطل ، وكذلك زيادة بدل الايجار الى 250 دينارا ، وزيادة رواتب العسكريين ، واقرار رواتب للمرأة الكويتية زوجة غير الكويتي ، وغيرها من التشريعات التي يصرح بها النواب ، ويعلنون طرحها في الدور المقبل .
أضافت أن الرسالة الحكومية تتضمن رفضا مبكرا لاي من هذه القوانين ، واتخاذ كل القنوات الدستورية لرفضها ، لأن المطلوب حاليا زيادة موارد الدولة وليس هدرها.
في سياق ذي صلة رجحت المصادر ذاتها أن تكرر الحكومة موقفها السابق من قضية البدون ، وأنها لن توردها ضمن أولوياتها التي ستبحث مع أولويات نيابية الشهر المقبل ، للاتفاق على الأهم لطرحها خلال دور الانعقاد الجديد واقرارها ، بعكس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي جعلتها أساسية« .
ولفتت المصادر إلى أن »الحكومة مازالت تعتقد أن قضية البدون محل اهتمام لديها ، حيث أنشات لها جهازا مركزيا يعمل على معالجتها ، وهذا الجهاز هو الجهة يمكن ان تنبثق من خلالها الحلول للانتهاء من الملف ، وهو مازال مستمرا في عمل ولم ينته من مهمته بعد ، ولابد من ترك الفرصة له .
أضافت أن »الحكومة لن تتأخر عن الاجتماعات النيابية في مايتعلق بقضية البدون، والجهاز المركزي يلبي الدعوات الموجهة اليه للحضور الى اجتماع لجنة الداخلية والدفاع ، لكن الافضل ألا يفرض مجلس الامة قوانين على الحكومة في هذا الشأن من غير اتفاق الطرفين ، ولذا فالافضل ترك الحلول الشاملة الى مابعد تقرير الجهاز المركزي النهائي .
المصادر ذاتها أكدت أن الحكومة لاتمانع في تجنيس دفعات للمستحقين بعدد معين كل عام ، حسب مايتم الاتفاق عليه ، شرط ألا يكون العدد كبيرا ، وبما يتوافق مع توصيات الجهاز المركزي والملفات التي يجهزها لنيل الجنسية الكويتية«.
من جهته دعا النائب كامل العوضي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، الى عقد مؤتمر صحفي مشترك ، بعد الانتهاء من تحديد الأولويات المتفق عليها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد وضوح الأولويات التي يريدها المواطن الكويتي بعد الانتهاء من الاستفتاء الشعبي
و تمنى العوضي حضور طاقم مكتب مجلس الأمة وأعضاء الحكومة هذا المؤتمر للالتزام بما سيتم إقراره من اتفاق ، لافتا الى ان هذا العمل سيكون مفتاح تعاون بين المجلس والحكومة .
و قال ان المواطن سئم من العقم الذي صاحب الفترة الماضية ، بحيث فقد الأمل في وجود تنمية حقيقية أو انجاز ملموس على أرض الواقع ، مشيرا الى أن تحديد الالويات وتنفيذها دون تعطيل او ابطاء من شأنه أن يعيد الثقة لمجلس الأمة والحكومة معا لأنهما المسؤولان أمام الشعب عن ما يحدث
وأضاف العوضي ان المجلس الحالي امامه فرصه ذهبية للإنجاز لانه يضم عناصر ذات كفاءة و أخرى شابه طموحة لافتا الى أن سمة الاتزان والعقلانية هي الطاغية ومن ثم هي فرصة للانطلاق وتحقيق الانجاز واستكمال سلسلة القوانين المنجزة في المجلس السابق
من جهة أخرى النائب عبدالله الطريجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في شأن«فقدان 3 أسلحة من إدارة القوات الخاصة أثناء القيام بتدريبات في الفترة الماضية حسب الإدعاء .
وطالب الطريجي في سؤاله بالكشف عن تاريخ فقدان الأسلحة التي تحمل رخصة رقم »6054 60616 - 60618« ونوعها ، وأسماء العسكريين التي كانت هذه الأسلحة بعهدتهم العسكرية عند فقدانها ، وما إذا كان قد تم تسجيل بلاغ رسمي لدى مخفر الشرطة حال اكتشاف فقدان الأسلحة ، وهل تم إبلاغ وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية والأجهزة المعنية الأخرى بواقعة فقدان الأسلحة .
