حددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها الثاني أمس أولوياتها لدور الانعقاد المقبل على ان تحيل هذه الاولويات العشر الى رئيس مجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح للصحافيين ان من الاولويات التي انتهت اليها اللجنة ، في اجتماعها أمس ، مشروع قانون بشأن تنظيم البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة بتعديل أحكام المرسوم رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة.
وأوضح الكندري ان الاولوية الثانية تتصل بمشروع قانون في شأن المناقصات العامة ، والثالثة تتعلق بالاقتراح بقانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة ، مشيرا كذلك إلى أن الأولوية الرابعة هي مشروع قانون في شأن الوكالات التجارية ، والخامسة مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة مراجعة الحسابات ، والسادسة مشروع قانون بالموافقة على زيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص واكتتاب دولة الكويت في الزيادة.
وذكر ان الأولوية السابعة تشمل مشروع قانون بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار ، والثامنة مرسوم رقم 129 لسنة 2013 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الرصيد غير المكتتب فيه من رأس مال البنك الاسلامي للتنمية ، اما التاسعة فتتعلق بمشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية».
وقال ان الاولوية العاشرة هي مشروع قانون بشأن البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، مشيرا الى ان هذه الاولويات تم تحديدها بموافقة أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بعد وضعها على جدول أعمال اللجنة.
من جهة أخرى قدم النائب يعقوب الصانع طلبا رسميا لتحديد جلسة خاصة تستوضح سياسة الحكومة في شأن صفقة «الكي ـ داو» وتبادل الرأي بصدده عملا بنص المادة 146 من لائحة المجلس ، وقال في الطلب الذي قدمه بهذا الشأن : إنه نظرا لما أثاره حكم هيئة التحكيم الدولية ضد الكويت بتغريمها ما يزيد على الملياري دولار على خلفية فسخ الاتفاق من طرف واحد وبارادتها المنفردة مع شركة داود كيميكال العالمية ، حيث ان هذا الأمر علاوة على المساءلة السياسية للوزير المختص او الحكومة برمتها، الا انه يقتضي مساءلة قانونية جزائية وتأديبية تتمثل في اهدار المال العام عمدا، او إهمالا على اضعف الأحوال .
أضاف ان هناك العديد من التساؤلات لابد من الاجابة عليها ومنها : ما طبيعة التكييف القانوني للاتفاق المبرم بين البتروكيماويات والداو كيميكال، وهل هو عقد ملزم بين الطرفين ام اتفاقية تعاون غير ملزمة ، ومن الذي وقع على العقد محل الدعوى التحكيمية «كي - داو» من المختصين بالقطاع النفطي ، وهل كانت شركة «الداو كيميكال» هي صاحبة العطاء الافضل من حيث العروض ماليا وفنيا ام لا ، وهل تم عرض العقد على ديوان المحاسبة، وما رأي ديوان المحاسبة فيه ؟
وتساءل أيضا : قبل اللجوء للتحكيم هل تم اتخاذ طريق التفاوض مع شركة الداوكيميكال لتفادي اللجوء للتحكيم، ومحاولة حل الموضوع بشكل ودي ، ولماذا لم يتم رفع دعاوى قضائية في اي من الدول ذات الاختصاص لإبطال شرط التحكيم؟ وهل تم عرض الحكم الصادر من هيئة التحكيم على إدارة الفتوى والتشريع لدراسته وإبداء الرأي بشأنه ووضع آلية واستراتيجية قانونية لمواجهته وما رأي الفتوى والتشريع في ذلك ان كان تم عرض الأمر عليها ، وما السبب حول استعجال السداد لقيمة الغرامة رغم ضخامتها ، على الرغم من ان هناك لجنتين مشكلتين من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تبحثان هذا الأمر، وما الدوافع والاسباب التي دعت الحكومة الى احداث تغييرات في قيادات القطاع النفطي ؟
واستطرد الصانع : بعد تقديم الاستجواب ضد وزير النفط وقام بوضع استقالته تحت تصرف القيادة السياسية، هل من الملائم ان تمنح صلاحيات للوزير المستقيل في احداث التغييرات في القطاع النفطي بما قد يمثله ذلك من انحراف باستعمال السلطة في إصدار القرارات الإدارية ، وما الأسباب والدوافع التي دفعت مجلس الوزراء إلى إلغاء قرار تشكيل لجنة التحقيق التي كان يرأسها د.عدنان شهاب الدين ، إلى غير ذلك مما يؤدي إلى إيضاح الأمر، وتنوير الظلمة وكشف المستور، حفاظا على حقوق وأموال الشعب الكويتي.
بدوره وجه النائب علي العمير سؤالا إلى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي حول قانون الجمعيات التعاونية الجديد طالب فيه بإيضاحات عما إذا كان قد تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون ، وهل هناك لجنة مختصة إعداد اللائحة؟ ومن هم أعضاء اللجنة ، وهل ضمت في عضويتها الادارات المختصة في تطبيق القانون أم أضيف إليهم آخرون من خارج الوزارة و ما هي صفتهم القانونية؟
أضاف : لماذا لم يتم تطبيق القانون على بعض الجمعيات التي تنتهي سنواتها المالية في مارس ويونيو وأغسطس وأكتوبر، ولماذا تم تحديد موعد انتخابات لهم وفق القانون القديم وقبل تطبيق القانون الجديد بأيام؟
وقال العمير أيضا : نمى إلى علمنا أنكم أدخلتم إتحاد الجمعيات التعاونية كعضو في لجنة تطبيق قانون التعاون الجديد، ما السند القانوني الذي استندتم اليه ، وحيث أنكم الجهة التنفيذية وتطبيق القانون هو مسؤوليتكم، لماذا تم إشراك جهات خارج نطاق مسؤوليتكم في تنفيذ القانون ، وماهي الجمعيات التي قامت الوزارة بتأجيل انتخاباتها عملا بتطبيق القانون الجديد، ولماذا لم تؤجل هذه الانتخابات كي يتم تطبيق القانون الجديد عليها الذي يحل في آخر شهر سبتمبر؟
في سياق آخر ناشد النائب فيصل الشايع الجهات المعنية «سرعة الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد» ، لافتا الى» اهمية الهيئة في تفعيل دورها لمكافحة الفساد وردع كل من تسول له نفسه باستخدام ادوات للحصول على اموال دون وجه حق من كل الجوانب «.
وقال الشايع في تصريح صحافي انه يضع «ثقة كبيرة بالاشخاص المنوط بهم بالعمل بهيئة مكافحة الفساد ، ولكي يتم تفعيل دورهم يجب الانتهاء من اعداد اللائحة بأسرع وقت حتى تتمكن الهيئة من اتمام كل الجوانب الادارية و الفنية لمتابعة اعمالها «.
وأكد ضرورة «التركيز في البداية عند البدء في العمل على تقديم كل المسؤولين من وزراء و وكلاء و وكلاء مساعدين ومدراء وقضاة وكلاء نيابة و اعضاء مجلس امة وكل شخص يعمل في هيئة ومؤسسة و لديه منصب وصاحب قرار، كشوف الذمة المالية ، منذ بداية استلام مراكزهم ومناصبهم حتى نستطيع فعلا التأكد ان هذا الشخص لم يتلوث بالمال الفاسد من آخرين لتنفيذ اجندتهم ومصالحهم».
إلى ذلك حمل النائب ماجد موسى وزيري التجارة والبلدية مسؤولية الأضرار التي ستلحق باهالي مدينة سعد العبدالله القريبة من سكراب السيارات في منطقه امغرة ، بسبب مماطلتهما بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس البلدي بشأن نقل موقع السكراب الحالي الى موقعه الجديد في الشقايا.
وقال موسى في تصريح صحافي ان سكراب السيارات ساهم بزحف العزاب في السكراب الي مناطق مدينه سعد العبدالله ، ناهيك عن المعاناة التي يعيشها الأهالي من موقع السكراب الذي يبعد بضعة أمتار عن سكن الأسر ومدارس البنات المقابلة مباشره السكراب ،
ولفت الي أن السكراب يشكل أضرارا بيئية خطيرة علي الأهالي الي جانب الحرائق من وقت لآخر والتجارة والبلدية في سبات عميق وكان أرواح المواطنين والمقيمين لا تعني شيئا لمسؤولي التجارة والبلدية ، مضيفا سبق وان اعلن وزير التجارة أنس الصالح أن القرار اتخذ بشأن نقل سكراب امغرة بعيدا عن المناطق السكنية ولم ينفذ الصالح قراره .
من جهته وجّه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن قيام وزارة الداخلية بتعيين شقيقتين من الجنسية الإيرانية، في الادارة العامة لنظم المعلومات، حيث أوكلت للأولى وظيفة تنفيذ إجراءات الدخول والخروج ونظام سرية المعلومات ، ولشقيقتها وظيفة تنفيذ إجراءات تنفيذ الأحكام والسجون.
وطالب الطريجي بتزويده بقرار تعيين المذكورتين، ومن المسؤول عن تعيينهما في الإدارة العامة لنظم المعلومات بهذا الموقع وبهذه الصلاحيات؟ ومن توسّط لهما في عملية التعيين؟ وما مبررات تعيين شقيقتين من الجنسية الإيرانية بالإدارة نفسها وبوظيفة تمكنهما من الاطلاع على نظام سرية المعلومات؟ ولماذا لم يتم تعيين موظفات أو موظفين من الكويتيين في هذه الوظيفة ذات الطابع الأمني المهم خاصة في مثل هذه المواقع الحساسة؟
أما النائب سعدون العتيبي فقد دعا الى انشاء مستشفى حكومي في محافظة مبارك الكبير ، وذكر العتيبي في مقترح بقانون : تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى عام في محافظة مبارك الكبير خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يحتوي المستشفى على جميع التخصصات والخدمات الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.
وتخصص المستشفى لعلاج المواطنين في جميع التخصصات والجراحات والخدمات الطبية، على أن يسمح بإستقبال الحالات الطارئة الحوادث لغير الكويتيين .
