قبل ثلاثة أيام من موعد انتخابات مجلس الأمة، والمحدد لها السبت المقبل، جددت وزارة الداخلية تأكيدها على أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وعادلة، وأن أجهزتها تعمل بكل جهدها من أجل إخراج هذه الانتخابات في أفضل صورة ممكنة.
وأوضح المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد أسعد الرويح أن تكليف جمعية الشفافية الكويتية بمتابعة اجراءات الانتخابات بالتعاون مع وزارة الاعلام، جاء بموافقة من مجلس الوزراء، وحرصا منه على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بتشكيل الهيئة الرقابية للمفوضية العليا لشفافية الانتخابات، على أن تكون اختصاصاتها رصد ومراقبة الانتخابات والتأكد من نزاهتها.
وقال الرويح إنه تم تخصيص خمسة مخافر كمقار عمل للمفوضية العليا للشفافية تضم مندوبين عن وزارة الداخلية والاعلام وجمعية الشفافية اضافة الى المراقبين الدوليين والشبكة العربية لمراقبة الانتخابات.
وشدد على استعداد الادارة القانونية التام ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس الامة السبت المقبل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والادارات المعنية لاسيما ادارة شؤون الانتخابات.
وقال العميد الرويح ان الجهاز القضائي سيشرف كالمعتاد على الانتخابات، بالتعاون مع أجهزة واعضاء قوة الشرطة بوزارة الداخلية التي تنسق بشكل دائم مع وزارة العدل بشأن العملية الانتخابية.
وعن ادارة شؤون الانتخابات لفت الى انها تتولى تنفيذ كل الإجراءات اللازمة لعملية المراجعة السنوية في الجداول الانتخابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وما سيتبع ذلك من اعداد الدراسات والاحصاءات والبيانات المتخصصة في هذا المجال.
وعن اجراءات اصدار الهويات لمندوبي وكلاء المرشحين لتسهيل مهامهم أفاد الرويح بأن هذا الامر يعد من الاجراءات الادارية، حيث يتقدم المرشح او من ينوب عنه الى ادارة شؤون الانتخابات بطلب تعيين مندوب او وكلاء، موضحا انه يشترط في الوكيل او المندوب ان يكون من الناخبين بدائرة المرشح، ويتم اصدار الهوية بعد التأكد من استيفاء البيانات المطلوبة.
من جهة أخرى واصل المرشحون لانتخابات مجلس الأمة طرح رؤاهم المستقبلية لمعالجة مختلف القضايا التي تهم الكويت، حال فوزهم في الانتخابات ووصولهم إلى قبة البرلمان، حيث أعرب مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة يوسف حيدر دشتي عن أمله في أن تعود الكويت كما كانت عليه في الستينات والسبعينات، مشيرا إلى أن كل الأشياء كانت متوفرة خلال هذه الفترة، فضلا عن الخدمات المتميزة. ورأى أن الوضع مترد نظرا لأن الحكومة لا تفكر في رؤية للمستقبل، فضلا عن الصراعات بين التيارات السياسية، وبين المتنفذين.
واعتبر دشتي خلال لقائه مع ناخبات الدائرة أن الانتخابات القادمة حاسمة ومنعطف مهم للنهوض بالكويت من جديد، لتعود للريادة في شتى المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية ولتكون سباقة في مجال التنمية، مؤكدا أنه لكي تعود الكويت لسابق عهدها يجب ان توفر السلطة التنفيذية متمثلة بجميع وزاراتها ومؤسساتها سبل العيش الكريم للمواطن.
وشدد مرشح الدائرة الثانية عبدالمحسن لافي الشمري على ضرورة تجنب الطعن في بعضنا البعض، واطلاق الاتهامات ونشر لغة التخوين، مبينا أن «من يقاطع الانتخابات له رأيه الذي نحترمه، ومن يشارك يمارس حقه الدستوري».
ودعا مرشح الدائرة الخامسة سلطان الدبوس الى ضرورة اعادة توظيف الفوائض النفطية، عن طريق تشييد حزمة من المشاريع التشغيلية التى تحقق عائدات موازية لمداخيل النفط، كمصادر بديلة تخدم مستقبلا ارتفاع معدلات النمو السكاني والوفرة المالية للاجيال القادمة.
وطالب الدبوس في الوقت ذاته بضرورة الاستفادة من الخبرات الاجنبية في جميع مجالات الدولة، وابتعاث الكويتيين الى الخارج لجلب الخبرة، مشددا على ضرورة تفعيل وتيرة الشراكات الاجنبية التي تعرض على الدولة من قبل القطاع الخاص في المجال الصحي والتعليمي والتكنولوجي.
بدوره قلل مرشح الدائرة الرابعة ماجد موسى المطيري من قدرة الحكومة وكفاءتها في تنفيذ خطة التنمية، وتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، مشيراً الى أن الكرة الان في ملعب الحكومة ومجلس الأمة عقب اقرار الخطة في عام 2010 قد أعطاها كل المتطلبات التشريعية والميزانيات الكفيلة بتنفيذ تلك الخطة المزعومة والتي رصد لها 37 مليار دينار.
وتساءل ماجد موسى: هل رأى الشعب الكويتي اي مشروع حيوي استراتيجي من المشاريع الكبرى الواردة في خطة التنمية تم تنفيذه على أرض الواقع، لافتاً الى أن الحكومة دائماً تقدم لمجلس الأمة برامج عمل انشائية غير واقعية، لا تسمن ولا تغني من جوع، بالرغم من أن المجلس قد أقر لها 90 في المئة من المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذها بداية من قوانين العمل الأهلي والتأمين ضد البطالة والشركات التجارية والتراخيص التجارية وقوانين انشاء الشركات المساهمة والمستثمر الأجنبي والاستثمار المباشر وتخفيض الضريبة على المستثمر الأجنبي وغيرها من القوانين التي قالت الحكومة قبل ذلك انها لازمة لتنفيذ الخطة التنموية.
ورأى مرشح الدائرة الرابعة هايف حسين المطيري ان تدفق المال السياسي بشكل مهول في هذه الانتخابات، يدل على ان اطرافا متنفذة استشعرت خطورة المشاركة الشعبية التي يتوقع ان تكون بنسبة كبيرة في هذه الانتخابات، على مصالحها التي تسعى الى تمريرها من خلال المجلس المقبل.
وقال المطيري: ان هؤلاء المتنفذين الفاسدين ينظرون الى «بعين طباعهم» ويعتقدون ان بإمكانهم شراء ذمم المواطنين، وتحييد الشرفاء من المرشحين حتى يتسنى لأدواتهم من ضعاف النفوس الذين تمت زراعتهم في مختلف الدوائر، الوصول الى المجلس المقبل والعمل بما يحقق مصالحهم.
من ناحيته عقد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمد هادي الحويلة مؤتمرا صحافيا في ديوانه بعد أن أسدلت المحكمة الإدارية الستار حول اللغط الدائر في شان إثبات تسجيله رسميا، وليس شطبه من سجلات المرشحين في انتخابات مجلس الأمة الجارية 2013 كما أشيع في بعض وسائل الإعلام المحلية، نافيا أن يكون قد أدرج اسمه أصلا ضمن قائمة المستبعدين عن المنافسة الانتخابية في الدائرة الخامسة،
ولفت الحويلة إلى أن هناك من يعمد إلى خلط الأوراق والترويج إلى شطبنا ليستثمر ذلك في التأثير على مجريات التصويت في يوم الإقتراع في سياق حرب من الشائعات والأقاويل المغلوطة.
وأشاد بموقف القضاء الإداري الذي سمح له بإثبات تسجيل ترشحه رسميا في الانتخابات الراهنة في جلسة الأحد الماضى التي وصفها بأنها مفصلية ومنصفة، معبرا عن شكره العميق لهيئة المحكمة التي حملت على عاتقها التعاطي مع قضيته بحيادية وموضوعية كما هو معتاد من قبل مرفق القضاء باختصاصاته المختلفة.
وأكد مرشح انتخابات مجلس الأمة بالدائرة الخامسة د. أنور الشريعان أن الفترة المقبلة تشكل مرحلة حاسمة لمستقبل الاقتصاد الكويتي وذلك بالنظر لحجم التحديات التي يواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب العمل الدؤوب من أجل زيادة درجة تنافسيته الاقتصادية وتعزيز ملاءته المالية، والتنفيذ الكفء والفعال لبرامج خطة التنمية.
وانتقد الشريعان الانجاز الهزيل الذي حققته خطة التنمية حتى الآن، والذي لم يتعد الـ 10 في المئة رغم ان الخطة أقرت من السلطتين منذ ما يزيد عن عامين لكن الانجاز لم يرق إلى المستوى المطلوب والمأمول تنموياً وشعبياً.
واكد مرشح الدائره الرابعة مبارك بنيه العرف أن مجلس ديسمبر السابق المبطل تعاون مع الحكومة لانجاز ما لم تنجزه المجالس السابقة، ولكن للاسف رغم ذلك لم نر الاذن الصاغية من الحكومة والتي اعطيناها الفرصة للتعاون، ولكنها لم تكن على قدر المسؤولية لاقرار القوانين التي قمنا بالعمل عليها.
واوضح العرف خلال حفل افتتاح مقره الانتخابي في محافظة الجهراء انه بالرغم من الشد والجذب بين المجلس والحكومة فقد استطعنا بعض المشاريع المعطلة التي تهم الوطن والمواطن ولكنها ذهبت ادراج الرياح ولم تر النور بسبب عدم تعاون الحكومة مع المجلس.
من جهته القى مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح اللوم على الحكومة فيما آلت اليه البلد من تراخٍ في تطبيق القانون واشعال الفتنة وعدم وجود رؤية لمستقبل الكويت.
وقال الصالح خلال اللقاء الذي عقده مع ابناء الدائرة في فندق السفير يوم امس الاول تحت عنوان اين الخلل انه اختار عنوان ندوته «لنرى اين الخلل» لان الكل يصيح لماذا نحن متأخرين؟ وهناك نقاط عدة ساعدت على وجوده، ووجه رسالة الى رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك قائلا له: انا المحب للكويت والناصح لكم في هذا اللقاء ولاني خرجت من رحم الشعب فلكم هذة النصائح حتى تكون الكويت قادمة لمستقبل صاعد و زاهر و واعد يستحقون ابنائنا هذه الوقفة الجادة منا
أضاف ان مواطن الخلل يبدا من الاساس ومن ينفذ هذه القوانين والتشريعات وهو الجهاز التنفيذي والمتمثل بالوزراء وهم يتحملون المسئولية السياسية، وبالتالي هم من يتحملون عما يحدث في الكويت لانهم مسؤولون عن القرارات والنشاطات التي تتم في الحكومة.
وطالب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق يعقوب الصانع الحكومة بضرورة اصلاح وضع المرأة الكويتية والعمل على تطبيق قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية بالشكل الذي يضمن لها وجودا فعليا في كافة المواقع.
واستغرب الصانع في تصريح صحافي من عدم تجاوز نسبة النساء الكويتيات في المناصب القيادية بالدولة اكثر من 12 في المئة على الرغم من ان معظم الكويتيات اليوم اصبحن يحملن شهادات جامعية وفوق جامعية ويُشهد بكفاءتهن.
وقال الصانع ان هناك كثير من القوانين التي تحتاج الى تغيير لكي تتوافق مع الوضع الجديد في المجتمع بعد ان اصبحت المرأة تمثل اكثر من نصف المجتمع ما يحتاج الى ان تلتزم الحكومة واجهزتها التنفيذية التابعة لها بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الكاملة في شغل الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والقيادية بضوابط وأسس موحدة ويسرى ذلك أيضا بالقطاعات الأخرى التي تمتلكها الدولة او تمتلك فيها نسبة اكثر من 51 في المئة، وأن تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته، وتلتزم هذه الجهات بالحد الادنى للأجور الذى يقرره مجلس الوزراء.
واستغرب الصانع من ان تراجع حجم المشاركة السياسة للنساء حيث تقدم للانتخابات الراهنة 8 مواطنات فقط بينما واقع الحال يثبت ان عدد الناخبات في الكويت يبلغ 233619 ناخبة مقابل 206096 ناخبا اي ما يمثل نحو 53.12 من نسبة من لهم حق التصويت، وكان الاولى بهن مضاعفة مشاركتهم السياسية لعرض قضايا المرأة داخل المجلس بشكل متخصص كون المرأة تعرف احتياجات نظيرتها لا سيما وان اقرار الحقوق السياسية للمرأة بدأ في عام 2006 وهي فترة كافية لايجاد صوت نسائي قوي داخل المجلس.
وشدد الصانع على ضرورة ايجاد قانون متكامل يشمل كافة حقوق المرأة المدنية والاجتماعية ويضمن لها هذه الحقوق كونها تعاني الكثير من الظلم في العديد من الاجراءات والحقوق خاصة فيما يتعلق بحق تملك المنزل مع الاخ بعد وفاة الوالدين او توليها الوظائف الإشرافية والمراكز القيادية في الكثير من اجهزة الدولة والمساواة مع الرجل في القرض الاسكاني الامر الذي يتطلب تشريع قوانين منصفة لها تضمن حصولها على كل حقوقها.
وأكد مرشح الدائرة الاولى المحامي خالد الشطي أن الكويتيين سيجوبون بسفينة وطنهم الغالي ويتخطون أمواج الاخطار والاهوال وسيصلون بوطنهم إلى سفينة الامان مستطردا: إذا كان المجتمع محبطا ومنزعجا من الحالة السياسية وتكرار حل مجلس الأمة فسنجد الفرصة سانحة لوجود العديد من الانتهازيين السياسيين ونواب التهريج الإعلامي، وأعلم أن هناك مللا من الحياة البرلمانية في الكويت، وعدم إستمرار مجلس الامة في فترته المعتادة، ووجود أزمات داخلية بشكل غريب تثير النعرات الطائفية من خارج الكويت لإثارة الفتنة وشق الوحدة الوطنية التي عاشها المجتمع الكويتي.
كما أعلن عن عزمه في حال وصوله مرة اخرى إلى مجلس الامة تشريع قانون لمساءلة رجال القضاء والنيابة العامة على أدائهم، لأن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لاتتحلى بمثل هذه القانون مع إتاحة الفرصة واحقية المواطنين بالتقاضي مباشرة امام المحكمة الدستورية.
وأثنى الشطي على إنجازات المجلس المبطل الثاني من خلال سن قوانين الوحدة الوطنية وغسيل الاموال ودعم الارهاب عجزت عنها المجالس السابقة لوجود مواطنين يدعمون الارهاب عبر غسيل الاموال ومكافحة الفساد لايريدون لهذه القوانين ان ترى النور، مشيرا إلى ان المجلس المبطل اقر 43 قانونا و100 إتفاقية دولية لم تستطع المجالس السابقة طوال 20 عاما إنجازها، وافق عليها المجلس المبطل خلال فترة وجيزة لا تتجاوز خمسة أشهر.
