> علي الراشد: المرشح باسل الجاسر من الكفاءات الوطنية المحترمة وسيكون في حال فوزه إضافة جديدة لمجلس الأمة
> مداهمة أوكار شراء الأصوات في «الثالثة» يؤكد جدية «الداخلية» بمحاربة الظاهرة الخطيرة
> المرشحون يطالبون باستراتيجية تنموية واضحة ووقف تسريح العسكريين الخليجيين والبدون
> خالد الجويسري: سأسعى لتعديل النظام الانتخابي إلى «الصوتين بـ 10 دوائر» لأنه أكثر تمثيلا للمناطق
بدت قضايا التنمية والتخطيط والاستثمار والإسكان وتسريح العسكريين هي الأبرز في التصريحات والندوات الانتخابية لمرشحي مجلس الأمة، كما انتقد بعضهم غياب إستراتيجية واضحة للعمل الحكومي، مما جعل هذا العمل فاقدا للرؤية الصحيحة التي هي الأساس في نجاح أي خطط حكومية.
من جهة أخرى اشتعلت المنافسة الانتخابية في الدائرة الأولى، بحسم ترشح ممثلي العوازم، حيث أسفرت فرعية القبيلة عن فوز المرشحين محمد مروي الهدية ومبارك الحريص لتمثيل القبيلة في انتخابات مجلس الصوت الواحد المزمع عقدها بتاريخ 27 يوليو.
وسيقوم بقية المرشحين بالانسحاب من السباق الانتخابي بعد خسارتهم في الفرعية، الا أن هناك مرشحين من أبناء قبيلة العوازم لم يخوضوا الفرعية وهم مستمرون في ترشيحهم وهم وسمي الوسمي، أحمد المدعج، منصور الهبيدة.
أما النائب ووزير العدل والأوقاف الأسبق حسين الحريتي فأعلن انسحابه من الانتخابات عقب نتائج الفرعية رغم عدم مشاركته فيها، مؤكدا أنه انسحب برا بقسمه بعم المشاركة في أي انتخابات فرعية والانسحاب إذا تمت إقامتها.
وأكد مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر أننا أمام مرحلة جديدة بالرغم ما نراه من حكومتنا والذي لا يشجع أو يبعث على الأمل، إلا أن حسن الاختيار ومحاسبة المرشحين الذين يتقاعسون عن أداء دورهم سيعيد الأمل للكويت بأن تعود «جوهرة الشرق».
وقال الجاسر خلال افتتاح مقره الانتخابي وطرح برنامجه الانتخابي بحضور مرشح الدائرة الثانية النائب السابق علي الراشد ومرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم وعدد كبير من ابناء الدائرة بأن الحكومة قامت بتعيين العشرات من القياديين خلال الفترة الماضية، رغم أنها حكومة تصريف العاجل من الأمور، مستغربا من عدم انتظارها إقرار هذه التعيينات ومنح الوزراء في الحكومة الجديدة حق اختيار هؤلاء القياديين حيث ان هذا العمل حاليا فيه كثير من الشبهات.
وأبدى الجاسر استغرابه من قيام الحكومة بإقرار الميزانية العامة بمرسوم ضرورة «مما يثير الشبهات، رغم أن مجلس الأمة باقٍ على انتخابه أيام قليلة وسيعقد اجتماعاته فوراً وبامكانه أن يقر هذه الميزانية».
وأوضح أن التنمية قضية رئيسية ولابد من التخطيط الجيد لها، إلا أننا في عام 2006 قمنا بإلغاء وزارة التخطيط التي كانت المجمع الذي يصب فيه كل متطلبات الحاضر والمستقبل، والتي تحدد احتياجاتنا من الخدمات لمدة 20 عاما مؤكدا ان خططة التنمية الحالية لا تلبي طموح الوطن أو المواطن.
ووعد الجاسر بطرح خطة تنموية طويلة الأمد من خلال تبني الحكومة المقبلة لمؤتمر شعبي عام يحضره النواب وأعضاء المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني والبنوك وقيادة الدولة، للاتفاق على خطوط رئيسية لمعرفة ماذا نريد من الكويت بعد 25 عاما وكذلك الإتفاق مع مكتب إستشاري عالمي لوضع برنامج زمني سنوى من أجل الوصول إلى ما نريد تحقيقه لرفعة وطننا وتوفير إحتياجات أهلنا.
واكد أنه جاء الوقت للتخلص من عملية تصدير النفط الخام عبر إنشاء شركات عالمية لمشتقات النفط تقوم بتسويق هذه المشتقات بدلا من النفط ولنبتعد عن مضاربات سوق النفط العالمي مشيراً إلى أن هذه العملية ستقضي على البطالة الموجودة حالياً في البلاد من خلال توفير فرص عمل كثير لأبنائنا في هذه الشركات.
وشدد الجاسر على ضرورة ان يتم تحديث كل شبكات النقل النفطي لأنها أصبحت متهالكة وانتهى عمرها الإفتراضي منذ ما يزيد عن 10 سنوات وحان الوقت لتجديدها حتى لا تحدث مشاكل في هذا القطاع.
وتمنى الجاسر من الناخبين حسن إختيار المرشحين من خلال برنامجهم الانتخابى ومحاسبتهم مستقبلا، وعلى ضوء ما تحقق منهم وإختيار الأصلح والأفضل ومن يعمل من أجل الكويت، بعيداً عن الطائفية والقبلية، مؤكداً أن غياب الناخبين عن الانتخابات سيفتح المجال للسيئين والذين يقومون بشرء الأصوات ويعملون من أجل مصلحتهم الشخصية لا من أجل مصلحة الكويت وأهلها.
ووصف النائب السابق على الراشد المرشح باسل الجاسر بأنه من الكفاءات الوطنية، وسيكون في حال فوزه في الانتخابات إضافة جديدة في مجلس الأمة، لما يتمتع به من صدق وجرأة في الطرح وهي المواصفات التي نحتاجها في هذا الوقت.
أضاف الراشد: كفانا نواب مجاملات ومصالح وفتن طائفية وتحزبات باسم الدين والمواصفات التي بدأت تشوه الديمقراطية الكويتية، لأن بعض هذه النوعيات ومزايداتهم أدخل الإحباط واليأس في نفوس الكثيرين من أبناء الشعب الكويتي.
واكد مرشح الدائرة الرابعة د. خالد العنزي أنه حان الوقت لمنح المرأة الكويتية حقوقها كاملة دون اي انتقاص، ومساواتها بأخيها الرجل في الحقوق التي يحصل عليها، حسب ما ينص عليه الدستور، مشيرا الى أن هناك الكثير من القوانين المجحفة بحق المرأة.
وقال ان المادة 29 من الدستور تقول «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين»، الا ان هذه المادة مغيبة من الاجندة الحكومية، مشددا على ضرورة الالتزام بالعدل والمساواة باعتبارهما عناصر رئيسية في أي مجتمع ديمقراطي.
بدوره شدد مرشح الدائرة الرابعة ماجد موسى المطيري على ضرورة النهوض وتطوير العملية التعليمية مبيناً ان التعليم هو الفيصل والأساس في تقدم الشعوب والدول، وهو العامل الأهم في ثلاثية تحديد جودة وكفاءة وقدرة الموارد البشرية على الإنتاج، وتتشكل تلك الثلاثية المعروفة علمياً وعالمياً من التعليم والغذاء والصحة.
وقال إن المستوى غير المرضي للمخرجات التعليمية شغل مساحة متزايدة من هموم المواطن واهتماماته، من حيث ضعف مستوى ونوعية مخرجات التعليم الحكومي ما قبل الجامعي، مقارنة بمستوى خريجي التعليم الخاص، بالرغم من أن الكويت من أعلى الدول انفاقاً على التعليم مقارنة بالدول المتقدمة، حيث إن ميزانية وزارة التعليم مليارا دينار.
وأكد مرشح الدائرة الأولى سامي فهد المضف ما يتمتع به القضاء الكويتي من احترام كامل بين أطياف المجتمع الكويتي كافة، لافتا إلى أن هذا القضاء أكد للعالم أن الكويت تعيش تحت ظل دستور، كما جنّب الكويت ممارسات قديمة أدت إلى إفراز مجالس نيابية علت فيها الأصوات والصراخات، وانخفضت فيها أو انعدمت الإنجازات، فلم تجن الكويت إلا إهداراً للأموال وضياعاً للأزمان، كل ذلك على حساب مقدرات الكويت وشعبها، كما أظهر هذا الحكم ان جميع سلطات الدولة الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية لا يمكن ان تطغى فيها سلطة على أخرى، وهذا المبدأ هو الذي يبين مدى التوازن بين السلطات، ويضمن للجميع حقوقهم.
واعتبر المضف أن الحفاظ على هيبة القضاء ومراعاة تنفيذ أحكامه، هي ضمان للاستقرار وتحقيق العدالة والشعور بالأمن بين المواطنين، والمقيمين..
وأوضح مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود المطيري أن دولة الرفاه الحالية التي ينعم بها المجتمع الكويتي مهددة في الصميم، في حال استمرار البرامج الحالية للإنفاق ضمن خطط قصيرة المدى تتجاهل المتطلبات الحقيقية للبنية التحتية والخدمات وفي طليعتها النظام الإسكاني للشباب.
وذكر صاهود أن المطلوب برنامج للإسكان يتم تقديمه للشباب في سن مبكر من نظام التسجيل لضمان الحصول على الخدمة في الوقت المناسب وإلا فإن تراكم الطلبات سوف يؤدي إلى حالة عجز عن التنفيذ سندفع ثمنها جميعا إذا واجهنا وقتا عسيرا من الناحية المالية.
وبين أن هناك عمليا ما يزيد على ستين ألف طلب إسكاني تتزايد سنويا بمعدل تسعة آلاف طلب فيما التنفيذ أقل من هذا وهذه مشكلة كبيرة تضاف إلى هم استيعاب الشباب في الوظائف الجديدة فهناك تفكير جدي قلق داخل كل أسرة على مستقبل الشباب والفتيات
واكد المرشح بالدائرة الخامسة المحامي خالد الجويسري ان قرر المشاركة في هذه الانتخابات رغم معارضته للصوت الواحد، لان المحكمة الدستورية حصنت المرسوم ويجب احترام الحكم، لافتا الى ان الطريق الوحيد لتغيير الصوت الواحد الى نظام انتخابي آخر اصبح من داخل قاعة عبد الله السالم
وشدد على أنه سيعمل على تغيير الصوت الواحد في حال وفقه الله بالوصول للمجلس المقبل موضحا انه يعتقد ان نظام الصوتين بـ 10 دوائر افضل لانه أكثر تمثيلا للمناطق كما ان الصوت الواحد جعل هناك مشكلة اجتماعية.
من جهته طالب مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري بتثمين بيوت الظهر وتحويلها الى سكن عزاب لعدم صلاحيتها للاسرة الكويتية، معتبراً ان مساحتها التي تبلغ 270 و290 مترا تخالف مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور، وداعيا الى حل مشكلة اصحاب القسائم في مدينة صباح الاحمد الذين لم تمنح لهم تراخيص بناء.
وقال المري ان منطقة الظهر لم تعد صالحة لسكن الاسرة الكويتية بتاتا، خصوصا في ظل الاهمال الكبير للمنطقة من قبل الحكومات والمجالس المتعاقبة التي عجزت عن ايجاد حل لمشاكلها، متسائلا : كيف تكون منطقة تحاصرها مسالخ محافظة الأحمدي وسوق بيع وشراء الأغنام ومقبرة صبحان وبيوتها تحوطها اسلاك وأعمدة الضغط صالحة للسكن، فضلا عن مشاكل التلوث البيئي في المنطقة.
ولفت مرشح الدائرة الخامسة سودان الشمري الى أن الكويت على وجه الخصوص والمنطقة المحيطة على وجه العموم تمر بمنعطف خطير يستوجب منا رص الصفوف ودعم وشائج الوحدة الوطنية تفاديا لخطر الطائفية الذي استعرت ناره
وقال الشمري في تصريح صحافي إن الناخبين عليهم مسؤولية حسن اختيار من يمثلهم في البرلمان، لأننا بحاجة إلى اختيار الاكفأ والقادر على تنفيذ الخطط، مشددا على التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والعنصرية من خلال حسن الاختيار للمرشح.
وشدد على ضرورة المحافظة على التوليفة المجتمعية ومواجهة أي محاولات تهدف إلى النيل من وحدة تكوينات أهل الكويت لافتا الى ان الظروف التي مرت بها الكويت على مدى التاريخ برهنت على تلاحم وترابط الكويتيين، وتجربة الغزو العراقي دللت على انصهار أبناء الوطن في بوتقة الوحدة الوطنية، إذ تعاضدت فئات المجتمع على اختلاف مشاربها للتعايش مع الحدث المرير».
واعتبر مرشح الدائرة الرابعة هايف حسين المطيري ان تسريح العسكريين البدون والخليجيين، وعدم شمولهم بالتقاعد امر يندى له الجبين، معربا عن رفضه للتعامل مع من أمضوا سنين شبابهم في خدمة البلد بهذه الطريقة، مؤكدا على ضرورة التمديد لهؤلاء العسكريين والغاء قرار تسريحهم، او شمولهم بالرواتب التقاعديه.
وقال المطيري ان اهل الكويت جبلوا على الخير ورد المعروف وعدم نكران الجميل، ولكن مع الأسف فإن الحكومة بإجراءاتها المتخبطة والمتعسفة انتهكت كل المبادئ الانسانية والقيم التي غرسها فينا الآباء والاجداد، لاسيما ان هؤلاء العسكريين هم ابناء قبائل وحمايل ولا يجوز التعامل معهم بهذه الطريقة، محذرا من ان تكريس هذا النهج سيقتل الكثير من المعاني الجميلة وينقض ما نغرسه من خلال المناهج التربوية والتعليمية في ابنائنا.
وتساءل أيضا: هل نقبل ان يكافأ من حمل السلاح للدفاع عن البلد والذود عن امنه بهذه الطريقة؟ وما هو مصير اسرهم وابنائهم في حال قطع المعاشات التقاعدية عنهم ؟ منتقدا الحكومة التي استمرأت في اتخاذ سلسلة من القرارات والاجراءات المرفوضة شعبيا في فترة غياب مجلس الامة، مشيرا الى ان الحكومة بدأت من الان بزرع الغام من شأنها نسف كل فرص التعاون مع المجلس المقبل.
وطالب مرشح الدائرة الخامسة حزام شريد المطيري الحكومة ممثلة في وزارة الدفاع بسرعة وقف قرارتسريح العسكريين الخليجيين والبدون في وزارة الدفاع، واعادة النطر فيه، لما له من انعكاسات سلبية خطيرة على أسر هؤلاء المسرحين، متمنيا اعادة من تم تسريحه الى رأس عمله.
وقال شريد: إنه «يجب الاسراع في ايقاف القرار المتعسف والجائر تجاه شريحة كبيرة خدمت الكويت وحافظت على أمنها واستقرارها، وقدمت الكثير من التضحيات، والتزام وزارة الدفاع بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي سمح بمد سن العسكريين الخليجيين والبدون في الجيش الى 60 عاما.
وتساءل عن سبب اصدار هذا القرار المفاجئ، الذي تسبب في قطع ارزاقهم وتشريد اسرهم بينما هم يستحقون التكريم لخدماتهم الجليلة، التي قدموها لحماية امن وحدود البلاد، فضلا عن انه يجب الاستفادة من خبراتهم الكبيرة التي اكتسبوها من عملهم بوزارة الدفاع.