> حريصون على ضمان معايير الشفافية والحرية والنزاهة الكاملة في سير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها
> المطوع: الحكومة تتحمل مسؤولية الخلل في جميع الملفات ونتمنى أن تصل نسبة التغيير فيها إلى 70 بالمئة
> معصومة: مقاطعة الانتخابات أصبحت شيئاً من الماضي.. والشعب الكويتي لن يسمح لفئة قليلة باختطاف إرادته
> ناشي: أزمة البدون هي الوجع الذي يسكن جسد الكويت وإهمال حقوقهم الأساسية زاد من معاناتهم
مازال الاستحقاق الانتخابي الذي ستشهده الكويت في السابع والعشرين من الشهر الجاري يفرض نفسه بقوة، على الساحة السياسية، وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على استضافة فريق دولي للاطلاع على العملية الانتخابية بكافة تفاصيلها وإجراءاتها، تجسيدا لحرص الحكومة على ضمان معايير الشفافية والحرية والنزاهة الكاملة في إجراء الانتخابات الكويتية.
واستمع المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء إلى تقرير قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عرض فيه حصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف توفير كافة السبل والتسهيلات لممارسة المواطنين لواجبهم الوطني في اختيار ممثليهم في البرلمان، في مناخ عامر بالحرية والهدوء والطمأنينة.
على صعيد تصريحات ومواقف المرشحين فقد تركز اهتمام عدد كبير منهم على ضرورة تشكيل حكومة قوية تكون بمستوى التحديات الكبيرة التي تواجهها الكويت حاليا في جيع المجالات، كما تطرقوا إلى العديد من القضايا الأخرى المهمة، كقضية البدون والتعليم والصحة والإسكان وغيرها.
في هذا السياق أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية المهندس عدنان المطوع ان الانتخابات الحالية تحظي بالمشاركة الشعبية والقبلية وعودة غالبية من المقاطعين في السابق، مشيرا الى ان هذه الفئة العائدة يجب ان تستقبل بكل ترحيب وذكر انه ينتقد من يقاطعون لأجل ظروفهم وغايتهم الشخصية، داعيا الجميع الى معالجة هذه القضايا تحت قبة عبد الله السالم، وفقا للأطر القانونية والدستورية.
وقال المطوع خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء الأول من أمس بمنطقة المنصورية ان الكويت امانة في عنق الجميع، باختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية والطائفية والعرقية، وان الامن والامان تاج على رؤوس الشعب، وانها تعد واحة امان يلجأ اليها الجميع من كل بقاع الأرض.
وشدد على ضرورة ان تصل نسبة التغيير في التشكيلة الحكومية القادمة الى 70 بالمئة وذلك بما يتوافق مع نواب مجلس الامة القادم، منوها الى ان السلطة التنفيذية تتحمل مسؤولية الفشل والخلل في جميع الملفات.
وأوضح المطوع انه وكثيرا من النواب السابقين ينتقدون إدارة الحكومة في الكثير من المؤسسات والقطاعات، لافتا الى ان هذا النقد هو للأفعال وليس لأشخاص الوزراء والمسؤولين، وطالب السلطة التنفيذية بضرورة تحقيق امنيات المواطنين بشتى الطرق حتى يتحقق الاستقرار والبناء وتنطلق عجلة التنمية، مشيرا الى ان ذلك يتطلب المزيد من الاستقرار الأمني وإيجاد فرص العمل المناسبة للشريحة الكبرى من الشباب وأيضا القضاء على مشكلات القطاع الصحي وتوفير السكن المناسب لكل مواطن.
بدورها أكدت النائب السابق مرشحة الدائرة الاولى د. معصومة المبارك ان مقاطعة الانتخابات والتي يدعوا لها قلة من النواب السابقين اضمحلت وتلاشت، مشيرة الى ان الكويت تعيش عرسا ديمقراطيا بدت تباشيره بالمزيد من التفاؤل للمرشحين والناخبين سواء وأضافت ان «المقاطعة صفحة وطويت الى الابد».
وحول التخوف من ابطال او حل المجلس المقبل قالت د. المبارك نتمنى ان تكون الحكومة قد نظمت عملها، وقامت بما يتوجب عليها فعله من التحقق بان جميع إجراءاتها سليمة، مبدية تفاؤلها بالمزيد من الاستقرار في المرحلة القادمة وأردفت «انه كما تعودنا دائما نتوقع اللا متوقع».
من ناحيته وصف مرشح الدائرة الرابعة علي ناشي المحيش الرشيدي مشكلة البدون بـ«الوجع الذي يسكن جسد الكويت»، مشيراً الى ان اهمال الاحتياجات والحقوق الاساسية لتلك الفئة من منطلق كونهم بشر بالدرجة الاولى، والتي منها الحق في التعليم والصحة والتوظيف قد ساهم في زيادة معاناة غير محددي الجنسية من جهة وتضخم قضيتهم بصورة مخيفة ككرة الثلج التي تكبر يوماً بعد يوم.
وقال ناشي إن حل مشكلة البدون في الكويت متاح وموجود عند الحكومة والجهات التي ضخمت القضية بشكل كبير، فمن يستحق التجنيس من غير محددي الجنسية معروف لدى الدولة، ومن لايستحق ايضاً معروف ويتطلب الامر فقط وقفة جريئة من قبل الحكومة لتقدم الاوراق التي تثبت من يستحق الجنسية الكويتية ومن لايستحقها.
ولفت إلى ان قانون تجنيس 2000 الذي وضع خصيصا لتجنيس البدون لم يطبق لصالح تلك الفئة وانما جنس من خلاله نسبة ضئيلة جدا من البدون واستغل لتجنيس من يحملون جنسيات اخرى وهو ما يجب أن يوضع له حد.
بدوره ابدى مرشح الدائرة الخامسة الدكتور انور الشريعان تفاؤله بوعي الناخبين وقدرتهم على اختيار المرشح الاصلح لخدمة الوطن والمواطنين، وقال إن على الجميع المشاركة في هذا العرس الانتخابي لأن الامر يعد واجب وطنية، داعيا الناخبين الى اختيار الاصلح لتمثيلهم خاصة ان الامر امانة ومسؤولية وطنية في آن واحد.
وقال الشريعان: إن الاهتمام بعملية التعليم أصبحت ضرورة أساسية ولا خيار لنا سوى العمل مجتمعين في خدمة قضايا التعليم كما انتهجتها العديد من الدولة المتقدمة والتي لم تتطور إلا بدعمها للتعليم وعلى سبيل المثال دولتي ماليزيا وسنغافورة.
وشدد مرشح الدائرة الثالثة محمد النصار على أهمية المصالحة الوطنية، مؤكدا أنها بداية طريق الاستقرار والتنمية للوطن.
وقال إنه مع تفعيل المادة 75 من الدستور التي تعطي الحق للنائب في مجلس الأمة بطلب العفو الشامل للمحكوم عليهم، لافتا إلى أنه يؤيد فكرة إصدار قانون للعفو الشامل عن الناشطين السياسيين والمغردين والنواب السابقين الذين صدرت ضدهم أحكام إدانة قضائية.
أضاف أن المصالحة الوطنية ستمهد لوضع خارطة تنموية إصلاحية للبلاد لأنها ستتيح الاستقرار السياسي المفقود منذ سنوات، منوها بأن ما حدث في الماضي يجب طيه ليصبح ذكرى سرعان ما تنسى، لأن الكويت تحتاج إلى وحدة أبنائها وتلاحمهم من أجل مستقبل أفضل، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مشروع وطني للوحدة الوطنية.
وقال إن الشعب ينتظر الكثير من المجلس القادم والحكومة المقبلة، ينتظر نفضة حضارية، ينتظر أصحاب قرار يعيدون مجد الكويت، ويصوغون مستقبلها على أسس استراتيجية، فللأسف كانت الحكومات السابقة حكومات ردود أفعال وليست حكومات إنجازات حتى وصلنا إلى التدني في كل شيء.
وأكد مرشح الدائرة الرابعة محمد نايف العنزي ان الشعب الكويتي برمته يرفض ما جاء في التصريح المستفز لوزير المالية مصطفي الشمالي الذي قال فيه انه «لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة».
وقال في تصريح له: لو كنا أمام حكومة تحترم الدستور، ما تجرأ الشمالي ان يقول مثل هذا الكلام، ولو كنا أمام حكومة تحترم الدستور لما كان الشمالي بالاساس وزيرا الآن، بعد ان اسقطه المجلس المبطل الاول شعبيا، واجبره على تقديم الاستقالة، عندما تيقن ان الثقة ستسحب منه.
وأكد مرشح الدائرة الخامسة أحمد عياد المطيري أنه يجب على الحكومة تحقيق المساواة الكاملة بين الكويتيين كافة على أساس المواطنة الدستورية ورفض سياسات التفرقة والتمييز وفق الاعتبارات العائلية والقبلية والطائفية، مشيرا إلى أن ذلك هو أحد أهم الأوليات والمطالب التي سيسعى إلى تحقيقها فور وصوله إلى سدة البرلمان.
كما شدد مرشح الدائرة الرابعة المهندس حسين علي العتيبي على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، سواء كانوا ذكورا أو إناثا طبقا للدستور، مستغربا «تعامل وزارة التعليم العالي بعنصرية تجاه الطالبات، فنسبة دخول الكليات للبنين أقل من نسبة دخول البنات، والفارق يصل أحيانا إلى 10 في المئة، رافضا هذا التمييز ضد المرأة».
وانتقد العتيبي «الاخفاق الحكومي في كل شيء، حيث عجزت الحكومة عن إيجاد بدائل للدخل من خلال تأسيس مشاريع صناعية وتجارية كبرى، كما عجزت عن توفير الرعاية السكنية للمواطنين، أو المحافظة على الأسعار، أو تحقيق رعاية صحية سليمة، وتطوير شبكات الكهرباء والماء، وعن تطوير البنية التحتية لجميع الخدمات، لافتا إلى أن لديه خطة لمواجهة العجز الحكومي.
ودعا مرشح الدائرة الخامسة سودان الشمري إلى «انشاء جهاز خاص بالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص»، لا سيما أن هناك نصا صريحا بالدستور ينص على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في اطار المؤسسة التشريعية، ومن مهام الجهاز الذي نقترح انشاؤه إزالة الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ يعمل الجهاز على حل مشاكل المواطن بالعدل والمساواة ليتسنى للنائب أداء دوره في التشريع، وفي المقابل تتاح الفرصة للحكومة لأداء مهامها في التخطيط والتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج.
بدوره اكد مرشح الدائرة الاولى كامل العوضي ان التقاعس الحكومي في حل الكثير من القضايا العالقة جعلها تواجه تحديات كبيرة في المستقبل ولن تكون المرحلة المقبلة سهلة عليها بل ستكون شاقة وصعبة وهذا الامر يتطلب منها ان تتعاون مع المجلس المقبل والذي تقع على عاتقه الكثير من الاعباء التشريعية والرقابية.
وقال ان التحدي الاكبر للمجلس القادم سيكون مراقبة اداء الحكومة، وتقديم الاقتراحات بالقوانين التي تصب في مصلحة الكويت والمواطن الكويتي.
وبين العوضي ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على جميع الاصعدة هو السبيل الوحيد لحل جميع القضايا، والانتقال الى مرحلة جديدة للنهوض بالكويت الى ارقى المستويات وتجاوز جميع الازمات التي شهدتها خلال السنوات الماضية.
ووصف مرشح الدائرة الخامسة حمود محمد الحمدان تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي – إن صح نسبته له – بأنه استفزازي وغير مسؤول، فصوت الشعب هو الصوت العالي.
وقال إن المادة السادسة من الدستور تنص صراحة على أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا وبالتالي فلا يحق للشمالي أن يقول إنه لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة، مشددا على ضرورة أن يحسن رئيس مجلس الوزراء المقبل اختيار وزرائه، واضعا نصب عينيه الظروف المحلية والإقليمية التي نمر بها.
وطالب بتشريع في المجلس المقبل ينظم الهبات والتبرعات الكويتية لدول العالم بحيث ترصد له ميزانية ويوضع فيه سقف أعلى سنويا لا يتعداه بحال، مشيرا إلى أن الحكومة تفتقد إلى الوزراء ذوي الحكمة والاختصاص، الذي يسعون للتعاون من أجل الكويت لا إلى الاستفزاز.
وأوضح مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن النصار أنه لا نجاح لأي خطة من خطط التنمية إلا بتحقيق الإصلاح الإداري في هياكل ومؤسسات الدولة، ويعتمد ذلك على إصدار قرارات سيادية تعمل على وضع وتفعيل الأسس والقواعد الملزمة للأفراد لاتباعها دون النظر إلى أي عوامل أخرى فيها مصالح شخصية أو نفعية، إضافة إلى تفعيل الأدوات الرقابية لضمان سير عملية الإصلاح الإداري بكل حزم، دون الالتفاف على القوانين والنظم.
وأشار النصار إلى أن عملية الإصلاح الإداري باتت من الأمور الواجب اتخاذها في الوقت الراهن، للتخلص من الطابع البيروقراطي السائد والمعتمد على المحاصصة في التعيين والرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، وهو ما خلق فوضى إدارية يستفيد منها أصحاب المصالح الشخصية، إضافة إلى ما أوجده هذا الإهمال الإداري من مشاعر الإحباط السائدة لدى شريحة كبيرة من الموظفين بالدولة وخاصة الشباب، حيث يندر أو ينعدم عندهم الشعور بالثقة في كون الأداء هو المعيار لتحقيق النجاح الوظيفي لا الوساطة والمحاصصة والمحسوبية، وغيرها من الصور السلبية التي لا تليق بالوضع والمكانة الدولية للكويت.
في سياق متصل تصدرت قضايا التعليم والوحدة الوطنية اهتمامات الناخبين في الدوائر الخمس فيما تفاوت ترتيب اهتماماتهم بشأن قضايا التنمية والاقتصاد والصحة والرعاية السكنية والمرور والرياضة والبيئة.
وأجمع ناخبون وناخبات في الدوائر الخمس، ردا على تساؤلات حول القضايا التي تهم المواطنين، على ان التعليم يأتي في مقدمة اهتماماتهم باعتباره المفتاح لحل جميع القضايا التي تعاني منها البلاد وتحقيق التقدم والتطور.
واعربوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية «كونا» عن الامل في اقرار مجلس الامة المقبل قوانين تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في مرافق الدولة، لاسيما في التعليم والصحة اضافة الى ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ عليها.
وشددوا على ضرورة ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل، لافتين الى اهمية وجود منظومة تربوية متكاملة تنهض بمستوى الطالب الذي يعتبر الاستثمار الحقيقي لأي دولة والمورد البشري الداعم لعملية التقدم والتطور.
وفيما يتعلق بالوحدة الوطنية دعا مجموعة من الناخبين مجلس الامة المقبل الى ايلاء موضوع الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي اهمية، خاصة من خلال تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية للنهوض بالبلاد.
وقالوا ان الوحدة الوطنية تعتبر من الاولويات التي يجب العمل على تعزيزها، باعتبارها مفتاحا للتنمية والتطور والتقدم داعين مجلس الامة المقبل الى ممارسة دوره الرقابي في هذا الشأن للحفاظ على تماسك ووحدة المجتمع الكويتي.
وقالوا ان الوحدة الوطنية هي «البنية التحتية التي يستمد منها الشعب الكويتي قوته، وعلى كل مواطن كويتي تقديم الوحدة الوطنية على باقي القضايا التي نرى انها ثانوية امام هذه القضية».
وفي الشأن الصحي رأت مجموعة من الناخبين والناخبات ان الخدمات الصحية في البلاد تشهد تراجعا كبيرا بالرغم من وجود الامكانات المادية والكفاءات الطبية والأجهزة الحديثة مشددين على ضرورة ان يحظى هذا القطاع باهتمام مجلس الامة المقبل لارتباطه بسلامة المواطنين والمقيمين.
وقالوا ان مجلس الامة المقبل مطالب باصدار تشريعات وقوانين تعمل على تحسين جودة الخدمات في وزارة الصحة والارتقاء بها من خلال انشاء المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة وتوفير الكفاءات الطبية.
ولفتوا الى أهمية تطوير البنى التحتية وتسهيل عملية العلاج في الخارج اضافة الى انشاء مستشفى خاص للمعاقين.
وعن موضوع الرعاية السكنية طالب عدد من الناخبين مجلس الامة المقبل بالعمل على ايجاد حلول سريعة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين في ضوء ارتفاع اسعار العقار والقيمة الايجارية للسكن الخاص.
وقالوا ان موضوع الاسكان يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات المواطنين وعلى اعضاء مجلس الامة المقبل والحكومة ايجاد حل جذري لهذه المشكلة من خلال توفير السكن المناسب واصدار تشريعات عاجلة لانشاء مدن سكنية لتقليل فترة الانتظار الطويلة للحصول على السكن.
وعن موضوع البيئة شدد عدد من الناخبين على وجوب ان يحظى باهتمام مجلس الامة المقبل ويكون ضمن اولوياتهم الحفاظ على البيئة البحرية والبرية في الكويت وحمايتها من المخلفات الضارة والسامة التي تهدد الحياة فيهما.
وطالب ناخبون بتطبيق القانون ومواد الدستور والنهوض بالخدمات الخاصة بالشباب والمعاقين، الى جانب التركيز على حل قضايا المرور وتطوير محطات الكهرباء والماء لاستيعاب الكثافة السكانية، فيما رأى آخرون ان التنمية الاقتصادية هي المحرك لتطوير المجتمع في مختلف المجالات التعليمية والصحية.
واعربوا عن الامل في ان ينحصر اهتمام اعضاء مجلس الامة في تحقيق العدالة الاجتماعية وحل قضايا التوظيف والاسكان والتعليم، اضافة الى ايجاد حل للاختناقات المرورية ومحاربة الغلاء المعيشي.
وفي الشأن السياحي طالب عدد من الناخبين والناخبات بتطوير الحركة السياحية في الكويت، من خلال انشاء المزيد من المجمعات التجارية والمنتجعات مبينين ان لدى الكويت كل الامكانات لتحقيق ذلك.
واعربوا عن الامل في اقرار مجلس الامة قانون منع الاحتكار التجاري الذي سيساهم في خفض الاسعار بشكل كبير ويفتح المجال امام صغار التجار لاستيراد البضائع بحرية تامة بما يصب في مصلحة المواطن والمقيم.
واعرب عدد من الناخبين عن الامل في ان يعمل مجلس الامة المقبل على تأسيس منهج جديد يضمن تعاون دائم مع الحكومة، ويتلافى فيه أخطاء المرحلة السابقة ولا يهدر حق المواطن الكويتي في الرقابة والتشريع والعمل الجاد على تحقيق تطلعاته.
وتمنى الناخبون كذلك ان يسهم مجلس 2013 في بلورة رؤية صائبة عن الشباب، وايجاد حلول لمشكلات البطالة والرياضة من خلال توفير فرص العمل وتطوير المنشات الرياضية اضافة الى طرح قضايا مهمة ومناقشتها منها التلوث في ضاحية علي صباح السالم القريبة من مصافي النفط ومصانع الاسمنت في منطقة الشعيبة.
