يجمع الكثير من المراقبين على أنه منذ حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية، فقد باتت هي «الرقم الصعب» في جميع الانتخابات النيابية، وفي هذا الصدد أعدت «كونا» تقريرا حول مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وممارسة حقوقهن في التصويت والانتخاب بكل فعالية للمرشحين القادرين على ايصال همومهن وقضاياهن الى قبة البرلمان.
وقالت هؤلاء الناخبات في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان للمرأة الكويتية هموما وقضايا عدة، منها ما يتعلق بالرعاية السكنية والتعليم والرعاية الصحية والمطالبة بتجنيس ابناء الكويتيات وغيرها، معلقات آمالهن على المجلس المقبل لانصافهن وتحقيق مطالبهن.
من جهتها ذكرت الناخبة ام خالد «ربة منزل» ان من القوانين التي تنتظرها المرأة تعديل القانون الخاص بصرف مكافأة مالية لربات البيوت المتزوجات اللاتي لا يعملن من خلال خفض سن الفئة المستحقة للراتب الى جانب انصاف المرأة المطلقة والارملة.
واضافت ام خالد ان المرأة الكويتية تمثل اكثر من نصف المجتمع الكويتي وعلى نواب مجلس الامة والحكومة انصافهن باعطائهن حقوقهن المدنية كاملة اسوة بالرجل وأهمها حق الرعاية السكنية فضلا عن الاهتمام بخدمات الرعاية الصحية.
من جانبها دعت الناخبة انفال المطيري «طالبة جامعية» المرأة الكويتية الى المشاركة الفعالة في الانتخابات عبر حضور الندوات الانتخابية والعمل مع اللجان النسائية للمرشحين وايصال همومهن وشجونهن فضلا عن التصويت يوم الاقتراع وتحدي ظروف الطقس والصيام.
واستعرضت المطيري هموم فئتها قائلة: ان كثيرا من الطلبة خريجي مرحلة الجامعة في الكويت يرغبن باستكمال دراساتهن العليا في الماجستير والدكتوراه الا ان قوانين التعليم العالي تقف عائقا امام طموحاتهن كما ان شروط القبول بكلية الدراسات العليا بجامعة الكويت صعبة والمقاعد محدودة جدا.
وناشدت نواب مجلس الامة المقبل لاسيما من النائبات النساء النظر في برامج وقوانين التعليم العالي والتسهيل على الطلبة لاستكمال دراساتهم العليا عبر ايجاد برامج للابتعاث الداخلي والخارجي لدراسة الماجستير والدكتوراه اسوة ببعثات البكالوريوس التي تقدمها وزارة التعليم العالي لطلبة الثانوية حديثي التخرج.
من جهتها قالت ريم الفضلي «معلمة» ان من القضايا التي تنتظر المرأة الكويتية حلها وانصافها تعديل قانون الرعاية السكنية من خلال اعطائهن قرضا اسكانيا يحقق لهن المساواة مع الرجل الى جانب تجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطالبة بحقها في اكساب ابنائها الجنسية الكويتية.
وافادت الفضلي بان المرأة الكويتية تعاني كما يعاني الرجل وتتقاسم معه الاعباء المالية للاسرة وغلاء تكاليف المعيشة والمسؤولية الاسرية، مطالبة المشرعين بعدم اغفال قضايا المرأة والاسراع في حلها ووضعها على سلم الاولويات. بدورها طالبت نورة العجمي «موظفة» بالاهتمام بقطاع السياحة الداخلية، وتطوير المرافق الترفيهية التابعة للحكومة، واسناد تطويرها الى القطاع الخاص، مبينة ان تكاليف السفر في الصيف اصبحت خارج قدرة الاسرة لغلاء اسعار التذاكر والسكن غير ان موسم السفر تسبقه مناسبتان كبيرتان هما شهر رمضان المبارك وعيد الفطر مما يزيد من استنزاف المدخرات المخصصة للعطلة.
وقالت منيرة سعد «معلمة» ان المرأة النائبة قادرة على ايصال صوت المرأة الكويتية ومشكلاتها الى المجلس ولا تنقصها الكفاءة في ذلك، لافتة الى ان اداء النائبات السابقات في المجالس الماضية كان جيدا وطرحن العديد من قضايا المراة في لجان وقاعة مجلس الامة. واضافت ان لدى المراة الكويتية قضايا مهمة مثل الاسكان وتجنيس ابناء الكويتيات، مضيفة ان هذه القضايا لا يجيد تمثيلها في المجلس سوى المرأة لانها قريبة من النساء وتعلم ما تعانيه بنات جنسها. وشددت سارة علي «موظفة» على اهمية وجود نائبة في مجلس الامة وان وجودها يعتبر اضافة الى العمل السياسي و البرلماني في البلاد، مبينة ان لدى معظم دول العالم العديد من النائبات في المجالس النيابية اضافة الى شغلهم مناصب قيادية. واشادت بدور النائبات في المجالس السابقة اللواتي استطعن ايصال صوت المراة وتمكن مع النواب من اقرار عدة قوانين في صالحها مثل المساواة في القرض الاسكاني.
