> الخالد: نترقب انتهاء أشقائنا المصريين من تحديد إطار زمني لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
> بحثنا التطورات المصرية مع وزيرة الخارجية الإيطالية وتطرقنا إلى أحداث مصر آملين لها دوام الأمن والاستقرار
> «الداخلية»: لا صحة لوقف إصدار أذونات الزيارة للجنسية المصرية وتزاحم المعاملات في رمضان يتطلب تقنينها
> العريان والبلتاجي وحجازي ينضمون إلى عاكف والشاطر في سجن طرة
> الجماعة الإسلامية تطالب الرئيس الجديد عدلي منصور بالاستقالة
الكويت - القاهرة – «وكالات»: فيما لا يزال العالم يحبس أنفاسه، ترقبا لما ستسفر عنه الحشود التي تشهدها ميادين مصر حاليا، والتي يشارك فيها ملايين من المؤيدين والمعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، أكدت الكويت أمس دعمها الكامل لمصر ومساندتها من أجل تجاوز أزمتها واستعادة دورها الريادي في المنطقة، كما نفت وزارة الداخلية متمثلة بالادارة العامة للهجرة صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن وقف اصدار أذونات الزيارة للجنسية المصرية مؤكدة ان ذلك لم يحدث مطلقا.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس ان جميع طلبات الزيارة التي يتم تقديمها وفق الاجراءات والشروط المتبعة يتم تنفيذها في الوقت المحدد، مشيرة الى ان شهر رمضان المبارك يشهد تزاحما شديدا في ادارات الهجرة بسبب طلبات الزيارة، ما يتطلب تقنين المعاملات وتنفيذها وفق الشروط المحددة.
من ناحيته شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على اهتمام دولة الكويت ومتابعتها عن كثب للاوضاع في جمهورية مصر العربية، «نظرا لأهميتها ودورها القيادي»، متمنيا عودة مصر لممارسة دورها الريادي وتحقيق تطلعات شعبها.
وأعرب الخالد، في مؤتمر صحافي مشترك أمس مع وزيرة خارجية ايطاليا ايما بونينو التي تقوم بزيارة رسمية الى البلاد حاليا، عن الامل في ان تنتهي جمهورية مصر العربية الشقيقة من تحديد اطار زمني للاجراءات المطلوبة المتمثلة بتعديل الدستور واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح أن مباحثاته مع وزيرة الخارجية الايطالية تطرقت الى تطورات الاحداث المصرية الاخيرة، مؤكدا دعم دولة الكويت لجمهورية مصر العربية الشقيقة في جميع مساعيها المبذولة لتحقيق آمال وتطلعات شعبها الشقيق، «آملين بأن تحظى على الدوام بالامن والاستقرار»
من جانبها أكدت الوزيرة بونينو اهتمام بلادها بتطورات الأوضاع المصرية، وقالت: «نتابع الأحداث هناك وسنعمل مع بقية الزملاء الاوروبيين من أجل اعادة الشرعية ولا بد من وجود جدول زمني من أجل الشرعية من خلال الدستور والاستفتاء والانتخابات».
وأشارت أيضا إلى أن الجانب الايطالي يحضر حاليا لزيارة سيقوم بها رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا الى الكويت في شهر اكتوبر المقبل، ومن اجل انعقاد اللجنة الثنائية المشتركة في روما خلال شهر نوفمبر المقبل.
أضافت «اننا ننظر الى دول منطقة الخليج على أنها مرتبطة بمنطقة البحر المتوسط وقد تطورت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في السنوات الاخيرة على مختلف الاصعدة لاسيما الجانبين الاقتصادي والسياسي».
وعن الاوضاع في سوريا أكدت انه «لا بديل للحل السياسي هناك باعتباره الحل الوحيد ونعمل بشكل حثيث على انعقاد مؤتمر «جنيف 2»، موضحة أن بلادها «لا تؤمن بالتدخل العسكري لاسيما مع وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في الاردن ولبنان.
وأعربت عن تأييدها لدعوة وزير الخارجية الامريكي جون كيري الى جمع الاطراف كافة بشأن القضية الفلسطينية واطلاق عمليةالسلام وايجاد حل طويل الامد لها مشيرة الى زيارة رئيس الوزراء الايطالي الى المنطقة الاسبوع الماضي بغية دعم هذه الجهود.
من جهة أخرى شهدت مصر أمس تظاهرات كبيرة لمؤيدي محمد مرسي ومعارضيه وخصوصاً في القاهرة، حيث انتشر الجيش بقوة لمنع حدوث اشتباكات.
ودعت حركة تمرد جموع الشعب المصري وجميع القوى السياسية إلى الاحتشاد اليوم، بهدف استكمال نصرهم في 30 يونيو، ووضعت الحملة خريطة المسيرات التي ستنطلق تحت شعار «مليونية الشرعية الشعبية»، حيث بدأ توافد الآلاف للمشاركة في التظاهرة.
وأشارت الحملة إلى أن التجمع سيكون في تمام الساعة الرابعة عصراً والتحرك باتجاه ميدان التحرير وقصر الاتحادية في الساعة 5، حيث ستكون المسيرات المتجهة إلى ميدان التحرير من مسجد مصطفى محمود، ومسجد الاستقامة، ومسجد السيدة زينب. بينما ستكون المسيرات المتجهة لقصر الاتحادية هي المسيرات المتجهة من مسجد النور وميدان الحجاز.
أما الإخوان المسلمون الذين يقولون إنهم هدف لحملة قمع من قبل السلطات المصرية الجديدة، فقد دعوا إلى الاحتجاج «بالملايين» ضد ما أسموها الدولة البوليسية التي أقيمت بعد ما أطلقوا عليه الانقلاب العسكري، على حد تعبيرهم، حيث تدفق عناصر الإخوان إلى ميدان رابعة العدوية وأمام دار الحرس الجمهوري وميدان النهضة بهدف عودة مرسي إلى الحكم وللمشاركة في مليوينة «استعادة الثورة».
وأوقعت أعمال العنف والاشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في مناطق عدة في مصر أمس الأول 37 قتيلاً وأكثر من ألف جريح.
ويعتصم الآلاف من أنصار الرئيس المعزول بميدان رابعة العدوية منذ عشرة أيام، وقد قال مرشد الإخوان محمد بديع في كلمة له بميدان رابعة، يوم الجمعة الماضي، إن الملايين ستبقى في الميادين حتى نحمل رئيسنا المنتخب على أعناقنا.
ومن جهته، قال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد علي، إن عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة قامت بتكثيف إجراءاتها لتأمين المظاهرات السلمية بكافة ربوع الوطن.
في غضون ذلك أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار تامر العربي عقب الانتهاء من التحقيقات مع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، ومهدي عاكف المرشد السابق، بسرعة ضبط وإحضار كل من الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان وصفوت حجازي، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم. وبحسب صحيفة «اليوم السابع» فقد واجهت النيابة مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، بأقوال قناص الإخوان مصطفى محمد، الذي اعترف بقتل المتظاهرين لمحاولتهم اقتحام المقر وحرقه، وأن ذلك بناء على أوامر من قيادات الإخوان التي مدتهم بالأسلحة اللازمة.
وقد رفض في البداية الإدلاء بأسماء القيادات المحرضة، إلا أنه أكد أنه كان بصحبته 250 عضواً على المبنى وبحوزتهم بنادق خرطوش وبنادق آلية، كما قاموا بكهربة سور المقر لمنع المتظاهرين من اقتحام المبنى وجهزوا خراطيم للمياه تحسبا لوقوع أي حريق.
وأضاف قناص الإخوان الذي ألقى المتظاهرون القبض عليه، أنه فور نفاد الذخيرة من معظم المتواجدين بأعلى سطح المقر، فروا هاربين من الأبواب الخلفية، إلا أنه لم يتمكن من الهرب بسبب قيام المتظاهرين بمحاصرته.
وأنكر المرشد السابق للجماعة الاتهامات المنسوبة إليه، قائلاً إنه رجل كبير سناً وغير قادر على الحركة، مؤكدا «مليش دور حالياً داخل الجماعة».
وأضاف أنه لم يحضر أية اجتماعات تخص جماعة الإخوان المسلمين بعد مجيء محمد بديع مرشداً عاماً للجماعة، وانقطعت صلته بالجماعة، وأشار إلى أنه كان يتابع الأحداث الجارية عبر شاشات التلفزيون. وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
في سياق متصل قال أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان إن مظاهرات الجماعة تتسم بالسلمية، حيث يجتمع بها النساء والأطفال وكل العائلات المصرية من كل التيارات لاستعادة الشرعية، والرفض الكامل لما أسماه بـ»الانقلاب».
وأكد عارف، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس أنهم أصحاب قضية «عادلة»، ويقفون خلف من يعتبرونه الرئيس الشرعي، الذي يتعرض للاختفاء القسري، مشيرًا إلى أن الحقوق لا تسقط أبدًا.
بدورها طالبت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بتقديم استقالته، لما وصفوه بالحفاظ على الوطن من الدخول في «صراع مرير».
وأكدت الجماعة الإسلامية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»أنها كانت تنتظر من المستشار عدلي منصور كرئيس للمحكمة الدستورية ألا يقبل منصب رئيس الجمهورية المؤقت، ويتم تعطيل الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية قدرت بـ 64 في المئة
وأشارت الجماعة الإسلامية في ختام بيانها إلى أن استقالة المستشار عدلي منصور من منصب رئيس الجمهورية المؤقت، تمهد لحل صحيح للخروج من الأزمة الراهنة، وتجنب البلاد حالة الفوضى العارمة.
