> الفيلي لـ الصباح : التأجيل غير وارد وإذا حدث فلابد أن توضح المحكمة كيفية التعامل مع الاستحقاق الانتخابي
> ليس هــنـــاك مــنـازعــة بخصــوص هــذا الحــكم وما سيصدر عن القضاء يتعلــق بأسلــوب التنفــيـذ ولا يعنى بالخصومة
> تنظيم الانتخابات يجب أن يكون بعد مرسوم الدعوة وخلال شهر قبل موعد يوم الاقتراع
> الحكومة يجب أن تحسم موقفها حتى لا تظل البلاد في حالة فراغ تشريعي
> عاشور: على السلطة التنفيذية ألا ترضخ لأي ضغوط لتحقيق مكاسب سياسية لفئة على حساب فئة أخرى
من جديد تتجه الأنظار اليوم إلى المحكمة الدستورية، حيث ستنظر طلب التفسير المقدم لها من أحد أعضاء مجلس الأمة المنحل، وفقا لحكمها الأخير، حول ما إذا كان يتحتم دستوريا أن ترفع الحكومة إلى سمو أمير البلاد مرسوما بحل المجلس أم لا.
وفي الوقت الذي ثارت فيه تكهنات باحتمال تأجيل المحكمة لنظر الطلب، اكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه «لا يمكن ان نفترض التأجيل، واذا ما حدث فإنه لكل حادث حديث»، لافتا إلى أنه «من المنطقي ان توضح المحكمة كيفية التعامل اذا ما قضت بالتأجيل».
وقال الفيلي في تصريح لـ«الصباح»: ان المحكمة الدستورية سوف تنظر اليوم في الطلب المقدم لها بشأن كيفيه تنفيذ حكمها الصادر سابقا في 16 من الشهر الجاري، مشيرا انه ليس هناك منازعة بخصوص هذا الحكم، وانما ما سوف تصدره المحكمة يتعلق بأسلوب التنفيذ ولا يعنى بالخصومة.
وحول الوقت الذي يمكن ان تجري فيه الانتخابات، أوضح أن تنظيم الانتخابات يجب ان يكون بعد مرسوم الدعوة للانتخابات، مشيرا إلى ان ذلك ينبغي ان يكون خلال شهر قبل موعد يوم الاقتراع.
أضاف ان ذلك الامر في الوقت الحالي اصبح غير متحقق، بسبب الغاء الحكومة موعد، الدعوة للانتخابات يوم 25 يوليو المقبل، ولفت إلى انه «يتعين على الحكومة ان تحدد موعداً للانتخابات خلال شهرين، لانه لا يجوز ان تظل البلاد دون وجود برلمان».
وعن امكانية عودة مجلس 2009 اكد د. الفيلي ان هذا المجلس انتهى بمرسوم الحل، مشيرا ان معني عودته مرة اخرى تتطلب نتيجة حتمية، وهي عدم الدعوة لانتخابات جديدة، منوها بانه في الوقت الحالي مادام الامر لم يحسم بالنسبة للدعوة للانتخابات المقبلة، فبالتالي لا يمكن حسم عودة برلمان 2009.
من جهته حذر النائب السابق صالح عاشور الحكومة من «القيام باي اجراء مستعجل، حتى لا تفقد ثقة السياسيين والشارع الكويتي»، لافتا إلى أن «عليها الآن أيضا الا ترضخ لاي ضغوط لتحقيق مكاسب سياسية لفئة على حساب فئة اخرى، لأن الحكومة متهمة بالانحياز».
اضاف في تصريح صحافي: «صدر حكم المحكمة الدستورية، وصدر مرسوم الدعوة، وعلى الجميع احترام حكم المحكمة الدستورية ومرسوم الدعوة للانتخابات»، مبينا ان «هذا يتطلب العمل الجاد لتفعيل وتطبيق الحكم الدستوري والمرسوم الاميري»، كما أكد ان «اي تغيير سيزيد الوضع تعقيدا»، وشدد على ان «الساحة السياسية فيها ما يكفي من مشاكل، ومو ناقصين تخبط يزيد الوضع تعقيدا».
بدوره لفت الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين إلى أن هناك «بعض التيارات التي تدار من خارج البلد استمرأت في السنوات الاخيرة نشر سمومها في أوساط المجتمع، وفكرها المختل من اجل الوصول الى السلطة، تحت شعارات ومبرراتها هي ابعد ما تكون عن ممارساتها على ارض الواقع، موضحا ان انعكاسات هذا الغرس السيئ بدأت بالظهور في المجتمع من خلال ما شهدناه مؤخرا من التراشق بالاتهامات والتشكيك في الولاءات بين ابناء الاسر والقبائل فيما بينهم».
وقال بن حثلين: «ان هذه التيارات تسير وفق مبدأ فرق تسد، وتسعى الى نسف القيم التي جبل عليها ابناء الكويت، مطالبا، الحكومة» بتطبيق قانون حماية الوحدة الوطنية على هذه التيارات وعناصرها الذين يشيعون في الارض الفساد ويزرعون روح الكراهية، ويطلقون على مخالفيهم في المواقف والتوجهات السياسية عبارات التشكيك والتخوين والطعن في الشرف والانتماء.
واكد ان رئاسة مجلس الامة يجب الا تكون محلا للابتزاز او المساومة، من خلال ادخالها في عقد الصفقات بمسألة المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها، متمنيا أن يتم الارتقاء بالعمل السياسي والقبول بنتائج العملية الديمقراطية وما تؤول اليه في انتخابات الرئاسة، مشددا على ان الجميع سواسية امام الدستور».
