القاهرة – «كونا»: أكد اللواء حسين كمال مدير مكتب نائب رئيس جمهورية مصر الأسبق الراحل اللواء عمر سليمان أنه يتصور أن خطاب الرئيس محمد مرسي اليوم سيكون خطاباً للمناورات بإقالة الحكومة والنائب العام.
واضاف اللواء إن الرئيس مرسي يورط مصر في الديون الخارجية، مبينا أن عدم نزول الشعب يوم 30، يعني قبولنا بما هو قائم، أما إذا نزل الشعب فهذا معناه إن هناك حالة غضب ويأس وفشل ذريع من جماعة الإخوان المسلمين وهذا استفتاء على الرئيس».
وأكد ان دور أمريكا تآمري بالدرجة الأولى لصالحها ولصالح إسرائيل، وأنها من مولت الإخوان وساعدتهم في الوصول للحكم، مؤكدا أن الشعب هو الأساس وهو الضامن لبقاء النظام أو رحيله، متسائلاً عن سر لقاء
السفيرة الأمريكية بخيرت الشاطر، وما دار باللقاء، وما صفة خيرت الشاطر بالرئاسة حتى تقابله السفيرة الأمريكية؟.
وقال اللواء حسين كمال، إن الإعلان الدستوري خرج من مكتب الإرشاد في ظرف، وكان على الرئيس أن يصدره كما هو دون أن يقرأه، مبينا ان جماعة الإخوان المسلمين فشلت سياسيًا خلال العام الأول لحكم مصر.
ووجه «كمال» رسالة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، قائلا: «الإيمان والبر والتقوى حلو أوى ولكن السياسة لها رجالها».
هذا وأعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة أمس أنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور في 30 يونيو الجاري تحسبا للتظاهرات المرتقبة التي «قد تتحول الى اعمال عنف».
ودعت السفارة في رسالة امنية المواطنين الامريكيين في مصر الى تقليل الظهور وتجنب التحرك،مطالبة مواطنيها بالحيطة والحذر اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الجاري.
إلى ذلك نفت الرئاسة المصرية ماتم تداوله حول اجراء تعديل وزاري او تغيير في منصب النائب العام خلال الايام المقبلة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الوزير المفوض عمر عامر خلال مؤتمر صحافي منتصف الليلة قبل الماضية ان الرئيس محمد مرسي حريص على متابعة الشأن الداخلي واصفا خطاب الرئيس المصري المرتقب بالمهم.
وقال عامر ان «الشعب المصري يحتاج الى المصارحة والمكاشفة والرئيس حريص على التحدث مع الشعب المصري لاطلاعه على الحقائق» مضيفا «ولكن الحديث عما اذا كانت هناك قرارات او اجراءات من السابق لاوانه».
واشار الى ان الاعلان عن القاء هذا الخطاب كان هدفه اطلاع الشعب على ما يدور والا تكون هناك اجتهادات او معلومات غير دقيقة وان يعلم الجميع ان هناك حراكا وتفاعلا بين مؤسسة الرئاسة والمواطنين وان الرئيس سيلقي خطابا لتوضيح الكثير من الحقائق.
واوضح المتحدث ان دور وزارة الداخلية هو تأمين الامن الداخلي للدولة وتأمين المواطن والحفاظ على امنه اما المنشات الحيوية فسيكون لوزارة الدفاع دور في حمايتها وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة تعلم الدور الذي يتعين عليها ان تقوم به.
وبشأن ما ذكره وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي مؤخرا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة خلال اسبوع قال المتحدث ان الرئيس دعا منذ اسبوع كافة القوى السياسية الى حوار وطني شامل مضيفا أن «الدعوة كانت موجهة للجميع وما تزال مستمرة».
وقضت محكمة النقض المصرية أمس برفض طلب قدمه النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود لوقف الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي في 21 نوفمبر الماضي.
وحددت المحكمة الثاني من يوليو المقبل لنظر الطعون المقدمة منه ومن النائب العام المستشار طلعت عبدالله وهيئة قضايا الدولة بشأن أزمة شغل منصب النائب العام.
ومن جانب آخر قضت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة أمس بالزام الرئيس محمد مرسي بالكشف عن تفاصيل ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات في حادث مقتل 16 جنديا مصريا في منطقة رفح الحدودية في أغسطس من العام الماضي.
وكان عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني قد أقام دعوى امام القضاء الاداري اكد خلالها أحقية المصريين في معرفة تفاصيل ما جرى في شأن تلك التحقيقات باعتبار أن الأمر شأن وطني عام.
