> العبدالله: تكليف اللجنة القانونية باستكمال إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وإعداد مشروعات المراسيم اللازمة
> ارتياح عام لدى المواطنين تجاه القرار الحكومي.. والأجواء تبشر باستحقاق ديمقراطي ناجح
> مصادر لـ الصبــــاح : الحكومة سعت لإغلاق كل منافذ الطعن على إجراءاتها مستقبلا
حسم مجلس الوزراء الجدل الدائر حول تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأقر خلال اجتماع استثنائي عقده أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة في يوم الخميس الموافق 25/7/2013.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة، جاءت استكمالا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
أضاف ان مجلس الوزراء قرر تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باستكمال اجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية واعداد مشروعات المراسيم اللازمة لذلك.
وكانت المحكمة الدستورية قضت يوم الاحد الماضي برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة «مرسوم الصوت الواحد» وبابطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية الفائزين بتلك الانتخابات.
وقد أشاع نبأ إقرار مجلس الوزراء مشروع مرسوم الدعوة للانتخابات جوا من الارتياح لدى المواطنين والمشتغلين بالعمل السياسي خصوصا، لأنه قطع الطريق على الكثير من التأويلات والتكهنات التي ظهرت خلال الأيام الماضية، حول آليات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، والموعد القانوني الصحيح لإجراء الانتخابات، وما إذا كان جائزا تأخيرها شهرا أو شهرين، إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، أو حتى بعد انتهاء فصل الصيف.
وأكدت مصادر قانونية لـ«الصباح» أن مجلس الوزراء اتخذ القرار الأفضل والأصح، لأنه بذلك يضع احترازات مطلوبة تماما، تحول دون إمكانية الطعن على الانتخابات المقبلة، إذا ما شابها أي ثغرات دستورية أو قانونية، مشيرة إلى أن المجلس أخذ بالأحوط، ورفض اللجوء إلى خيارات وبدائل أخرى، كما نصح البعض، حتى لا يترك أي مدخل للطعن في إجراءاته الخاصة بالانتخابات.
وردت المصادر على التحفظات التي يبديها البعض بشأن إجراء الانتخابات في رمضان، بما يترتب عليه من مشقة للناخبين، فأوضحت أن هذا الأمر يمكن التغلب عليه بإجراء الانتخابات على فترتين، إحداهما صباحية للشباب والقادرين صحيا، والأخرى مسائية للأكبر سنا والذين يعانون أي متاعب صحية.
أضافت أنه سيكون مطلوبا لهذه الانتخابات بالذات أكبر قدر ممكن من التنظيم والتنسيق، بهدف إراحة الناخبين وتسهيل إجراءات الإدلاء بالأصوات عليهم.
وحول تزامن موعد الانتخابات مع فترة العطلة القضائية، ذكرت المصادر أن القضاة يدركون أنهم أمام استحقاق ديمقراطي مهم، ولن يتوانوا عن قطع إجازتهم للمشاركة فيه، خصوصا أن الانتخابات ستجرى خلال شهر الصوم، والذي يحرص معظم المواطنين على أن يتواجدوا أثناءه في الكويت، مما سيسهل من مهمة توفير العدد اللازم من القضاة للإشراف على الانتخابات.
